وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه، دهم آبان‌ماه، ضمن اشاره به این که در میان مقامات و مسئولان ایران دیگر «مدیر دوتابعیتی نداریم»، بحث دوتابعیتی‌ها را از جمله «سناریوهایی» دانست که مخالفان دولت روحانی تدارک می‌بینند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمود علوی، وزیر اطلاعات، روز دوشنبه خبر داد که «تنها مدیر دوتابعیتی» ایران «دو هفته پیش استعفا» کرده و دیگر هیچ مدیر این‌چنینی در دستگاه‌های کشور در حال کار نیست.
بحث مقام‌ها و مسئولان «دوتابعیتی» پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محور‌های انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت یازدهم تبدیل شده است.
این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌ترین کانال‌های «نفوذ» در جمهوری اسلامی نام می‌برند و در سه سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیتی شده‌اند که در دولت روحانی به آنها واگذار شده است.
عبدالرسول دری اصفهانی٬ یکی از اعضای هیئت مذاکره اتمی ایران، از جمله افرادی است که متهم به «جاسوسی» شد و گفته می‌شود که دارای «تابعیت مضاعف» است٬ موضوعی که از سوی حمید بعیدی‌نژاد، دیپلمات ایرانی، رد شده است.
حال وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی صراحتا مخالفان دولت را متهم کرده است که بحث مسئولان دوتابعیتی را به عنوان یک سناریو آغاز کرده و ادامه می‌دهند تا از این راه به دولت ضربه بزنند.
محمود علوی گفت: «چه کار کنیک که بعضی از بزرگواران در برخی رسانه‌های مخالف دولت مطلبی به این روشنی را درک نمی‌کنند؟»
اشاره وزیر اطلاعات به تفاوت تابعیت با مثلا گرین‌کارت در آمریکاست که تابعیت و حق شهروندی به حساب نمی‌آید.
آقای علوی ادامه داد: «طوری مسئله دوتابعیتی مطرح می‌شود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن‌فروش یا جاسوس است.»
او بار دیگر اشاره کرده است که «حدود ۷۰ نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسی‌ها مشخص شد حدود ۳۵ یا ۳۶ نفر آنها دوتابعیتی هستند».
پیشتر هم سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات خبر داده بود که از میان مقامات عالی‌رتبه کشور ۳۹ مقام دارای «تابعیت مضاعف» و «گرین‌کارت» آمریکا هستند و «صلاحیت آنها رد شده است».
حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی این کمیسیون، روز ۱۳ مهرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که محمود علوی٬ وزیر اطلاعات، این آمار را در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است.
