مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز دوشنبه اول آذر گفت که «شکایتی علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد تنظیم و به مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل» داده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترک همدانی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد از سوی دادستان این شهر را «اقدام غیرقانونی» توصیف کرد و افزود: «شکایتی به وکالت از آقای علی مطهری تنظیم و به دادسرای صالحه تقدیم شده است»؛ وی توضیح بیشتری در مورد این شکایت نداد.
پیش از این، خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که با دستور دادستان مشهد، سخنرانی آقای مطهری در این شهر لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان، برگزارکننده این مراسم، نیز پلمب شده است.
قرار بود این سخنرانی در مراسم اربعین در صبح روز یکشنبه، ۳۰ آبان، انجام شود اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بتول گندمی، دبیرکل مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی، نیز خبر داد که دادستان مشهد در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی این شهر خواستار لغو این سخنرانی شده است.
پس از آن، به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز یکشنبه در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ایران نوشت که دادستان مشهد علت لغو این سخنرانی را نامه‌ای اعلام کرده که «به او رسیده است».
آقای مطهری ابراز امیدواری کرد این نامه از سوی احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، نباشد و افزود که استاندار و شورای تأمین استان «ظاهراً» در این مورد «مسلوب‌الاختیارند».
نایب رئیس مجلس خطاب به حسن روحانی این پرسش‌ها را مطرح کرد که «حاکم در استان خراسان رضوی، استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساساً ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟»
اما آیت الله علم‌الهدی در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط خود با لغو سخنرانی علی مطهری را رد کرده و با اشاره به بخشی از نامه آقای مطهری به حسن روحانی، تهدید کرد که حق شکایت از او را برای خود محفوظ می‌داند.
اقدام دادستان مشهد باعث انتقادهایی از عملکرد او شده است. از جمله به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: «در شرایطی که مرجع بالاتری مجوز سخنرانی صادر کرده است لغو آن از سوی دادستان وجهه قانونی ندارد و انتظار داریم دادستان به مجلس و افکار عمومی توضیح دهد.»
اشاره این نماینده مجلس به صدور مجوز سخنرانی علی مطهری از سوی شورای تأمین بود که به گفته او، بالاترین مرجع در مسائل امنیتی است.
شهاب‌الدین بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، هم گفت: «صدور مجوز یا لغو سخنرانی بر اساس قوانین کشور ارتباطی به دادستانی ندارد» و دادستان مشهد را متهم کرد که «در امور دستگاه‌های دیگر دخالت کرده است.»
او از وزارت کشور خواست «به طور جدی وارد لغو سخنرانی شود و یک بار برای همیشه به چنین برخوردهایی پایان دهد. چرا که اگر چنین دخالت‌هایی باب شود دیگر نمی‌توان مقابل آن ایستادگی کرد.»
همچنین پروانه مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، خواستار «ایستادن در مقابل بی‌قانونی» شد و از دولت حسن روحانی خواست پاسخگو باشد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نائب رئیس اول فراکسیون مستقلین ولایی، نیز دستور دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی مطهری با توجه به کسب مجوز از وزارت کشور را «فاقد مبانی حقوقی و قانونی» دانست و هشدار داد که «در صورت تعلل وزارت کشور، مجلس با تمام ظرفیت‌های خود موضوع را پیگیری می‌کند.»
محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، هم در توئیتر خود نوشت که به دلیل «تعلل» استانداری خراسان رضوی در این‌باره و «انفعال» وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور «مناسب‌ترین» واکنش مجلس است.
انتقادها از وزارت کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که به گزارش سایت وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه ۳۰ آبان، به معاون سیاسی خود دستور داده بود هیئتی را برای بررسی علت لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس در مشهد تشکیل دهد.
وزیر کشور با ابراز تأسف از لغو سخنرانی آقای مطهری گفت: «در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع» می‌شود و چنانچه «اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور است در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت که نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در این مورد ارسال شده است.
در همین حال، امیر پورمهدی، مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، از انتصاب محمد رحیم نوروزیان، به عنوان فرماندار جدید مشهد خبر داد.
پیش از این، عملکرد جواد منصوری، فرماندار سابق مشهد، در مورد جلوگیری از سخنرانی علی مطهری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
جلوگیری از سخنرانی علی مطهری در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این، از سخنرانی او در شیراز جلوگیری شده بود.
در عین حال، در سال‌های گذشته هم به بسیاری از سخنرانی‌های شخصیت‌های اصلاح‌طلب یا منتقد حمله شده و این سخنرانی‌ها ناتمام مانده است. در عین حال، برخی از این سخنرانی‌ها نیز پیش از برگزاری لغو شده است.
