نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، برای مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزین اعدام اعمال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه، سوم آذر، در جریان رسیدگی به یک فوریت طرح الحاق یک ماده به «قانون مبارزه با مواد مخدر»، با ۱۴۷ رای موافق به قید فوریت این طرح رأی دادند.
بر اساس ماده‌واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر که «مفسد فی‌الارض» محسوب می‌شوند به‌جای مجازات اعدام یا حبس ابد به مجازات بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه‌یک محکوم می‌شوند.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل در مجلس به‌عنوان یکی از طراحان، با طرح این پرسش که «اجرای این‌همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه‌ای داشته است؟» گفت: «در طرح مذکور این مسئله مورد تأکید قرارگرفته که برخی از موارد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به حکم حبس تبدیل شود».
یوسفیان ملا، با اعتراف به اینکه بخش عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است، افزود: «کشورهای غربی و بین‌المللی از این مسئله استفاده سیاسی می‌کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد».
به گفته این نماینده مجلس، «آنهایی که به اعدام محکوم می‌شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل‌های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می‌کنند .«
حسن نوروزی از دیگر موافقان این طرح تصریح کرد: «در حال حاضر پنج هزار نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم‌شده‌اند و ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاقچیان هستند در حالی که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده‌اند».
به گفته این نماینده مجلس، «بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی که قاچاقچی بین‌المللی آن‌طرف مرز نشسته و طراحی می‌کند».
مهرداد لاهوتی از نمایندگان مخالفان یک فوریت طرح الحاق این ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، استدلال کرد که «اگر مجازات اعدام حذف شود، این حکم تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم برای خانواده‌های این افراد به وجود می‌آید».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی به قید یک فوریت این طرح رأی داده‌اند که یک ماه پیش‌ازاین، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تأکید کرده بود که «حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سیاست قوه قضاییه نیست».
در جدیدترین قطعنامه‌ای که حدود ۱۰ روز قبل در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تصویب رسید، نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی شد.
در این بیانیه نسبت به نرخ بالای اعدام در ایران انتقاد شده بود. اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، یکی از دلایل بالا بودن نرخ اعدام در ایران عنوان‌شده است.
ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، تأکید کرده بود که نرخ بالای اعدام در ایران به دلیل «مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر» است.
او درعین‌حال در گفت‌وگوی دیگری توضیح داده بود که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای حذف کامل اعدام نیست و با حذف کلی اعدام، مخالفت کرده بود.
