تناقض‌های بازار کار ایران

پنجشنبه هفدهم فرودین ماه، در دیدار خود از سمنان، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی بار دیگر گفت اقتصاد ایران در سال گذشته خورشیدی ششصد و سی هزار فرصت تازه شغلی به وجود آورده و یکی از شش کشور دنیا است که توانسته است طی یک سال، بیش از ششصد هزار شغل ایجاد کند.

این رقم را رییس جمهوری اسلامی به نقل از مرکز آمار ایران عنوان کرده و پیش از آن نیزبار‌ها مورد تاکید مشاوران و همکاران نزدیک او در دولت بوده است. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آینده بسیار نزدیک، با اطمینان می توان گفت که حسن روحانی در دفاع از کارنامه اقتصادی خود بیش از همه بر کاهش نرخ تورم، اوجگیری نرخ رشد و سر انجام همین رقم مشاغل ایجاد شده در سال گذشته خورشیدی تکیه خواهد کرد.

ناباوری

مردمی که عذاب بیکاری در درون خانواده خود آنها و یا نزدیکانشان را هر روز تجربه میکنند، چگونه می توانند بپذیرند که ایران یکی از شش کشور مهم اشتغالزای جهان است؟

شگفتی آنها بیشتر می شود وقتی می بینند که مرکز آمار ایران، بر پایه «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۵» میگوید که نرخ بیکاری در ایران از ۱۱ در صد در سال ۱۳۹۴ به ۱۲.۴ در صد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این پرسش خود به خود در ذهن آنها تکرار میشود گه چگونه ممکن است نرخ بیکاری بیشتر شده باشد، وقتی که همزمان ایران با ایجاد بیش از ششصد هزار شغل یکی از شش کشور اول جهان در زمینه ایجاد اشتغال است.

نخستین واکنش در برابر این تناقض ها، دروغ دانستن آمار جمهوری اسلامی است. با توجه به فرو ریزی «سرمایه اجتماعی» و اعتماد و افزایش شکاف میان مردم و مسئولان ارشد کشور، همزمان با تضاد اشکار میان آمار اعلام شده و واقعیات ملموس، این واکنش کاملا طبیعی است.

نویسنده این یادداشت آمار اقتصادی انتشار یافته از سوی منابع رسمی کشور را به دلایل گوناگون با شک و تردید تلقی میکند، ولی این به آن معنا نیست که آمار منتشر شده از سوی منابع مورد نظر یکسره بی‌اعتبار است و نباید آنها را جدی تلقی کرد. در دنیای امروز، با توجه به حجم داده‌های منتشر شده، می توان به آمار کم وبیش درست دست پیدا کرد و نمی توان در تحلیل پدیده‌ها و رویداد‌ها همیشه به گفتن «این آمار دروغ است» اکتفا کرد.

مشکل نخست به چگونگی ایجاد ششصد و سی هزار شغل تازه در سال ۱۳۹۵ مربوط میشود. البته نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بالا بوده و بر حسب ارزیابی‌های گوناگون منابع داخلی و بین المللی، بین شش تا یازده درصد بر آورد شده است. ولی در همان حال همه این منابع میگویند که این نرخ رشد از افزایش تولید و صادرات نفت کشور در دوران پسابرجام به دست آمده و نیز از افزایش قیمت نفت نسبت به دوره پیشین. با نرخ رشد عمدتا نفتی هم ایجاد این همه شغل طبعا مورد تردید قرار میگیرد. در عوض نرخ رشد غیر نفتی ایران در سال گذشته حدود یک در صد بوده است.

به بیان دیگر بخش‌های اصلی زاینده اشتغال در کشور نرخ رشد پایین داشته اند و حتی بخش بسیار مهمی چون ساختمان، نرخ رشد منفی در سطح منهای پانزده تا منهای بیست در صد را تجربه کرده است.

دراین صورت ششصد و سی هزار شغل در چه بخش هایی به دست آمده است؟ این احتمال وجود دارد که شمار زیادی از مشاغل ایجاد شده که آقای روحانی و منابع آماری از آنها نام می برند، زاییده استخدام‌های دولتی باشد، به ویژه با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری. اگر چنین باشد، مشاغل به وجود آمده بار سنگین تازه‌ای را بر دوش اقتصاد نحیف ایران تحمیل خواهند کرد.

تا انتشار آمار دقیق در مورد سرچشمه واقعی ۶۳۰ هزار شغل در ۱۳۹۵، که از سوی رییس جمهوری اعلام شده، فرض را بر این میگذاریم که این رقم درست باشد. با این فرض، به دلایل شکاف بزرگی می پردازیم که بین این آمار و دریافت مردم از واقعیت‌های ملموس وجود دارد.

شکاف بر سر تعبیر آمار

نخست به این پرسش پاسخ میدهیم که چگونه امکان دارد همزمان با ایجاد ششصد و سی هزار فرصت تازه شغلی، نرخ بیکاری در کشور بالا رفته و از یازده درصد به ۱۲.۴ درصد رسیده باشد؟ در اصل بین این دو داده تناقضی وجود ندارد. به دو دلیل عمده، یک اقتصاد می تواند همراه با ایجاد شمار فراوانی فرصت تازه شغلی، شاهد افزایش نرخ بیکاری هم باشد :

یک) دلیل اول را خود اقای روحانی در سخنرانی‌های اخیرش، از جمله روز پنجشنبه در سمنان، مطرح کرده است. او میگوید که در سال گذشته خورشیدی، یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار شده اند، حال آنکه شمار مشاغل ایجاد شده ۶۳۰ هزار بوده است. به بیان دیگر، تنها بر اساس همین تفاوت، در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ هزار نفر به شمار بیکاران افزوده شده و نرخ بیکاری بالا رفته است.

در واقع انبوه متولدان دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد به بازار کار سرازیر شده اند و نیز امواج جوان هایی که در مراکز آموزش عالی تحصیل کرده و حالا با مدارک لیسانس و کارشناسی ارشد و دکترا کار می خواهند. برای پاسخگویی به این نیاز، اقتصاد کشور باید هر سال دستکم یک میلیون و دویست هزار فرصت تازه شغلی در کشور به وجود بیآورد، و تازه در این صورت نرخ بیکاری باز در سطح کنونی باقی می ماند.

دو) در توجیه افزایش نرخ بیکاری به رغم ایجاد شمار زیادی فرصت تازه شغلی، دلیل دیگری هم وجود دارد و آن افزایش «نرخ مشارکت» است که به آن «نرخ فعالیت» هم میگویند.

«نرخ مشارکت» از تقسیم جمعیت فعال یک کشور (شاغل یا بیکار) بر جمعیت در سن کار (ده یا پانزده سال به بالا بر حسب کشور ها) به دست میآید و حاصل این تقسیم در صد ضرب میشود. در بعضی شرایط، بخشی از جمعیت در سن کار امید خود را به یافتن شغل از دست میدهد و خودش را از جمع بیکاران در جستجوی کار خارج میکند. در عوض وقتی کار به وجود میاید و یا چشم انداز بهتری برایی کار پیدا میشود، آنها که کنار کشیده بودند دوباره به بازار کار باز میگردند و، به همین دلیل، علیرغم رونق گرفتن بازار کار، نرخ بیکاری هم بالا میرود. به بیان دیگر «نرخ مشارکت» افزایش می یابد و فشار بر بازار کار بیشتر میشود.

مرکز آمار در آخرین گزارش خود میگوید که «نرخ مشارکت» در ایران از ۳۸.۲ در صد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹.۴ در صد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این به آن معنا است که شماری از «امید باختگان» بار دیگر به بازار کار بازگشته اند. آیا این رویداد واقعا یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری در ایران ایران در سال ۱۳۹۵ است؟

شکاف میان ارقام رسمی در زمینه آفت بیکاری از یک طرف، و دریافت مردم از ابعاد این آفت از طرف دیگر، دلیل بسیار مهمی دارد و آن تعبیر و تفسیر آمار است. برای درک این شکاف، به ارزیابی دو طرف از شمار بیکاران اشاره میکنیم.

نرخ بیکاری رسمی در ایران ۱۲.۴ در صد و شماربیکاران رسمی سه میلیون و دویست هزارنفر است. این آمار با واقعیت ملموس بیکاری برای مردم، که شمار بیکاران را بسیار بیشتر از این‌ها بر آورد میکند، نمی خواند. مساله بر سر آن است که دو طرف درباره تعریف بیکاری دید یکسانی ندارند.

مرکز آمار ایران در تهیه آمار بیکاری بر ملاک‌های «دفتر بین المللی کار» تکیه میکند. از دید این نهاد در تعریف «بیکار» باید سه عامل را در نظر گرفت:

الف) «بیکار» کسی است که در هفته پیش از آمار گیری حتی یک ساعت هم کار نکره باشد. این به آن معنا است که همه پاره وقت‌ها از آمار بیکاری حذف میشوند.

ب) «بیکار» کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشد و، مثلا، در مراکز کاریابی ثبت نام کرده باشد. به بیان دیگر همه کسانی که به دلیل سرخوردگی از پیدا نکردن شغل و ناامیدی بازار کار را ترک کرده اند، در زمره بیکاران به شمار نمی ایند. همچنین کسانی را باید در نظر گرفت که چون به پیدا کردن کار امیدی ندارند، تحصیلات خود را در دانشگاه طولانی تر میکنند و یا بی‌هدف از رشته‌ای به رشته دیگر میروند.

ج) «بیکار» کسی است که آماده باشد طی پانزده روز آینده شغلی را که به او پیشنهاد شده و مورد قبول او قرار گرفته، شروع کند.

در ارزیابی شمار بیکاران بر پایه این تعریف، جمع زیادی از آمار حذف میشوند. مرکز آمار بر پایه همین ملاک ها، در ارزیابی شمار بیکاران کشور، رقم سه میلیون و دویست هزار نفر را اعلام میکند. اگر بر این رقم همه کسانی را بیفزاییم که از سر ناچاری به چند ساعت کار در هفته یا ماه تن میدهند و یا، به دلیل یاس، خود را از بازار کار کنار میکشند، شمار واقعی بیکاران کشور بر اساس ارزیابی‌های گوناگون به شش تا هفت میلیون نفر خواهد رسید، حدود دو برابر رقمی که از سوی مرکز آمار اعلام میشود.