دستکم دو گروه مدافع حقوق زنان و حقوق بشر به دلیل کارنامه «افتضاح» عربستان سعودی در امور مربوط به زنان انتخاب این کشور به ریاست دورهای کمیسیون مقام زن در سازمان ملل را محکوم کردند.
نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل روز چهارشنبه، هشتم فروردین، به ریاست کمیسیون مقام زن در این سازمان که وظیفهاش گسترش برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان در سراسر جهان است انتخاب شد.
به گزارش روزنامه گاردین، عبدالعزیز الواصل، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل، به عنوان تنها نامزد و در غیاب هر گونه مخالفتی در جلسه کمیسیون مقام زن به ریاست این نهاد در سال ۲۰۲۵ برگزیده شد.
تعدادی از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از نامزدی آقای الواصل حمایت کردند.
معمولا دوره ریاست این کمیسیون دو ساله است، ولی فیلیپین از سوی تعدادی از اعضای آسیایی تحت فشار قرار گرفته بود که پس از یک سال این مقام را با سایر کشورهای منطقه تقسیم کند.
انتظار میرفت که بنگلادش به ریاست این کمیسیون برسد، ولی به نوشته گاردین عربستان سعودی در آخرین مراحلِ تصمیمگیری برای گزینش این مقام «به شکلی برنامهریزی شده و با لابیگری فعال» وارد رقابت شد.
کارشناسان معتقدند که این اقدام بخشی از کارزار گسترده خاندان سلطنتی سعودی برای ترمیم وجهه این کشور در عرصه بینالمللی است.
دو گروه مدافع حقوق بشر عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر از انتخاب عربستان سعودی برای ریاست کمیسیونی که وظیفه آن دفاع از حقوق زنان است انتقاد کردند.
به گفته مدیر دفتر عفو بینالملل در نیویورک، سال آینده، ۲۰۲۵، سی سالگی تصویب اعلاميه پکن در زمینه برابری حقوق زنان و مردان است و در چنین مقطع مهمی «چگونه عربستان سعودی با کارنامه افتضاح خود در زمینه حقوق زنان میتواند ریاست این کمیسیون را برعهده داشته باشد».
لویی شاربونو، از مدیران دیدهبان حقوق بشر، نیز ریاست عرسبتان سعودی بر کمیسیون مقام زن را «بیاحترامی تکاندهنده به حقوق زنان در سراسر جهان» توصیف کرده است.
او افزود که دیدهبان حقوق بشر تلاش کرد که کشورهای دیگری که کارنامه بهتری دارند برای این مقام نامزد شوند ولی هیچ یک از اعضای کمیسیون نه تنها حاضر نشدند نامزد شوند، بلکه به این انتخاب اعتراضی نکرده و با سکوت مطلق خود راه را برای این تصمیم هموار کردند.
کمیسیون مقام زن ملل متحد دارای ۴۵ عضو است و بالاترین نهاد نظارتی سازمان ملل متحد در زمینه برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان در جهان به شمار میرود. هدف این کمیسیون که سالانه در ماه مارس جلسات خود را برگزار میکند، تقویت برابری جنسیتی و توانمندی زنان است.
جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد از این کمیسیون اخراج شد.