یک روز پس از انتقاد رئیس جمهوری ایران از شیوه برخورد قوه قضائیه با سرمایه‌گذاران در ایران، رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از تکرار «سخنان رسانه‌های ضد انقلاب» توسط افرادی در داخل کشور، مسئولان دولت روحانی را متهم کرد که نظرشان «چنان‌که باید معطوف به استعدادهای داخلی و سرمایه‌های مردم نشده است.»
در پی انتقادات رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی، آقای روحانی روز شنبه ۵ فروردین در زمینه مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری انتقاداتی را متوجه قوه قضائیه کرد.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به قوه قضائیه اظهار داشت: «با تلاش و خواهش و التماس یک آقایی را می‌آوریم که اینجا سرمایه‌گذاری کند، سر یک چیز جزئی یک دفعه یک آقایی هوس می‌کند این طرف را احضار کند. نمی‌شود کار کرد».
حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه ۷ فروردین، در پاسخ به این انتقاد رئیس جمهوری گفت: «گاهی برخی توقعات عجیب مطرح می‌شود. برخی می‌گویند دستگاه قضایی نباید از روی هوس و به خاطر تخلفات کوچک، بگیر ببند راه بیندازد. ما اساساً چنین چیزی نداریم.»
او افزود: «اگر تخلفی در حد جرم نباشد نه کسی را احضار می‌کنیم و نه اساساً به موضوع ورود خواهیم کرد. به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه‌گذاری عنوان می‌کنند کاملاً نادرست است.»
صادق لاریجانی تأکید کرد: «می‌گویند قوه قضائیه به کسی که مرتکب اقدام خلاف قانون شده است، تذکر بدهد و از او خواهش کند. ظاهراً قوه قضاییه را با نهادهای دیگر اشتباه گرفته‌اند. دستگاه قضایی جای خواهش کردن از کسی نیست».
آقای لاریجانی همچنین ضمن انتقاد از افرادی که به گفته او، «سخنان سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب را تکرار می‌کنند» افزود که قوه قضائیه «نه تنها مانع سرمایه‌گذاری سالم و قانونی نیست بلکه با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی مسیر سرمایه‌گذاری سالم را تسهیل می‌کند».
به جز انتقادات دو روز پیش، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه ۶ فروردین هم در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۹۶ گفته بود که نظارت نهادهای نظارتی نباید همراه با دخالت در امور اجرایی باشد، «چرا که خلط نظارت و اجرا، تولید و اشتغال و همچنین مدیران را در کار خود دچار مشکل کرده و اجازه فعالیت قدرتمندانه و قوی را از آنها می‌گیرد».
موضوع عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران پیش از این نیز از سوی مسئولان دولتی مطرح شده و از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات، شهریور سال گذشته گفته بود: «تا یک بحثی دربارهٔ فساد محتمل مطرح می‌شود، بعضاً احضار، بازداشت و برخورد صورت می‌گیرد و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم».
با وجودی‌که دولت‌ها در جمهوری اسلامی همواره از تشویق برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران سخن گفته‌اند، برخی گزارش‌ها حاکی است که تعداد بازداشت ایرانیان دوتابعیتی رو به افزایش است و در سال ۲۰۱۶ تعداد این بازداشت‌ها ۱۱ مورد یعنی معادل کل بازداشت‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بوده است.
بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۷ میلادی خود دربارهٔ «محیط کسب و کار»، ایران را از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان ۱۹۰ کشور جهان، در رده صد و بیستم قرار داده است.
رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه ایران پیش از این نیز بارها به صورت علنی به یکدیگر اعتراض کرده و اتهاماتی را دربارهٔ یکدیگر مطرح کرده‌اند.
از جمله در دی ماه ۹۵ رئیس قوه قضائیه، ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲ را متهم به دریافت کمک از بابک زنجانی، تاجر ثروتمند زندانی، کرده بود و حساب توئیتری حسن روحانی نیز خواستار شفاف شدن حساب‌های قوه قضائیه شده بود.
پس از درگیری مقامات دولت و قوه قضائیه، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۹ دی ۹۵ با اعلام اینکه دربارهٔ درگیری بین رؤسای قوای مجریه و قضائیه اظهار نظر نمی‌کند، در عین حال گفته بود که «وجود یک قوه قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند».
