بر اساس گزارش‌ها، قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران دو برادر و یک فرد «همدست» آنان را به جرم سرقت به «قطع دست و رد مال» محکوم کرده‌اند.
وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، ۲۸ بهمن، ضمن انتشار این خبر یادآوری کرد که این کمپین در سال‌های گذشته از جمله در سال ۹۳ به همراه دیدبان حقوق بشر از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از «مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن» را متوقف کنند.
خبر صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط دادگاه کیفری یک استان تهران، نخستین بار در شماره ۲۴ بهمن‌ماه روزنامه فرهیختگان منتشر شد.
بر اساس این گزارش، این حکم روز شنبه، ۲۳ بهمن، صادر شده و این دو برادر و فرد «همدست‌شان» به «قطع دست و رد مال» محکوم شده و یکی از این سه مرد جوان نیز «به خاطر هشتمین سرقت به سه سال زندان» محکوم شده است.
به گفته این روزنامه، این افراد به هشت سرقت از خانه‌های ویلایی در خیابان میرداماد «اعتراف کردند»، با «ارزش تقریبی اموال سرقت شده حدود ۵۰۰ میلیون تومان».
خبرنگار روزنامه فرهیختگان در گزارش خود نوشت که بر اساس نظر حقوقدانان «در قانون، شرایط صدور حکم قطع ید به قدری سخت است که کمتر شاهد صدور چنین احکامی هستیم».
مجید روحانی، وکیل دادگستری، نیز در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفت که احکامی مانند قطع دست و اعدام پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور برای اجرا«نیازمند دستور خاص رئیس قوه قضائیه است».
قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست را داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع «پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای اثبات لازم بودن صدور این حکم در نظر گرفته، اما در سال‌های اخیر حکم قطع انگشتان چند سارق در تعدادی از شهرهای ایران از جمله یزد، بوشهر، مشهد و ایلام اجرا شده است.
حاميان حقوق بشر اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار «غيرانسانی و بی‌رحمانه» توصيف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نيز معتقدند اين نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند».
ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی از جمله کشور‌هایی هستند که قانون قطع انگشتان سارقان را به اجرا می‌گذارند.
