روزنامه قانون در تیتر یک شماره چهارشنبه خود با عنوان «بیتفاوتی فلاکتبار» از کشته شدن دستکم دو «کارتن خواب» و مجروح شدن ۹ تن دیگر در خیابان مولوی تهران بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی متعلق به یکی از پیمانکاران شهرداری تهران گزارش داده است.
این روزنامه ماجرای فیلمی ۵۰ ثانیه‌ای را پیگیری کرده که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است: فیلم با تصوير بسته روي مردی بي جان افتاده كف خيابان شروع مي‌شود:«اينجا مولويه،اين كارتن خواب‌هايی هستند كه ماشين ار روشون رد شده». در بخشی از این فیلم فردی فرياد ميی كشد و دوربين در امتداد خيابان حركت مي كند»، و حركت مي كند و فيلم مي‌گيرد از بي خانمان‌هايی كه افتاده‌اند كف خيابان،يكی يكی ،دوتا دوتا غرق خون و ناله.مردم جمع شده‌اند،يكي با موبايلش فيلم مي‌گيرد ،ديگري قصد كمک دارد و آن يكی زل زده به جمعيت غرق خون افتاده كف خيابان:«آخ.. آی.. كمكم كنين». صدای فرياد و ناله مي‌پيچد در همهمه جمعيت حاضر و بعد تمام.»
روزنامه قانون با تاکید براینکه «كل فيلم ۵۰ثانيه است،حتي به يک دقيقه هم نمي‌رسد اما آنچنان درد اين ۵۰ثانيه مي‌رود درروح و اعصاب تان كه تا ساعت‌ها رهايتان نمی كند» نوشته است: این درد «آن قدر فرياد زده شد و چاره‌اي برايش پيدا نشد حالا ديگر به چشمان‌مان "بی درمان" مي‌آيد.درد له شدن و جان دادن عده‌اي درزيرآفتاب خيابان مولوي وقتي غم سرپناه داشتند و فكر نان شبی كه اگر خوش‌شانس باشند شايد قسمت‌شان شود.»
نجمه جمشيدی و مينا مهری خبرنگاران روزنامه قانون به سراغ بی‌سرپناهانی رفته اند که توسط خودروی پیمانکار شهرداری تهران زیر گرفته شده اند، یکی از آنها که با نام کوچک «علی» معرفی شده با اشاره به اینکه «روز حادثه به خيابان رو‌به روي پارك رفته و منتظر بوده است تا بتواند شب را در مددسرا بگذراند»، گفته است: «ظرفيت اين مددسرا ۱۰۰ نفر است وبراي اينكه ازدحامی در جلوي مددسرا نشود؛ساعت ۳ ثبت‌نام می كنند؛ اين كار ۵ دقيقه بيشتر طول نمي‌كشد.در صف ثبت‌نام منتظر بوديم كه صداي چرخ‌هاي ماشين را شنيديم.يك خودروي مزدا كه متعلق به پيمانكار شهرداري بود به‌سرعت به سمت صف انتظار ما آمد.تا به‌خودمان بياييم با ۱۱ نفر برخورد كرد.چند دقيقه بي هوش بودم هنگامي كه به‌هوش آمدم با چشم خود ديدم ماشين چپ شده و ۴ نفر زير ماشين بودند. يک نفردرجا كشته شد و يك نفر نيز در اورژانس بيمارستان فوت كرد.يكي ديگر ازبچه‌ها نيز قطع نخاع شده است.مابقي نيز، دست و پا به‌شدت زخمي شده‌اند.»
به نوشته این روزنامه «بعد از آنكه ماشين از رويشان رد شده است مردم ريخته‌اند براي كمك. با اورژانس تماس گرفته اند و با هر زور و ضربي كه شده رساند نشان به بيمارستان سينا»، اما بيمارستان فقط «نوبت عمل برايشان زده و بعد حتي حاضر نشده كه بيشتر نگهشان دارد تا وضعيت‌شان مشخص شود. من به‌شدت صدمه ديدم، پنج‌شنبه نوبت عمل دارم اما مسئولان بيمارستان سينا اعلام كردند كه تخت خالي ندارند و باوجود درد بسيار من را ترخيص كردند.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «پليس، راننده ماشين را دستگير كرده است،راننده كم سن و سالي كه نهايت ۱۶ سال داشته نه بيش تر»، احتمال وجود «قصد» و عمدی بودن زیرگرفتن دستکم ۱۱ کارتن خواب توسط خودروی پیمانکار شهرداری تهران را رد کرده اما نوشته است: «راننده ناواردی سعي كرده ماشين را روشن و حركت كند، كارتن خواب‌ها كنار خيابان نشسته و منتظر ثبت نام بوده اند و فاجعه شكل گرفته است. فاجعه اي كه در آن دو انسان جان خود را از دست داده و حدود ۱۰ نفر ديگر زخمي شده اند اما فاجعه بزرگ تري نيز در اين شهر در حال زايش است.كارتن خواب هايي كه ساعت‌ها پيش از غروب در انتظار ثبت‌نام در يكي از شلوغ ترين خيابان هاي اين شهر كنار خيابان مي‌نشينند.»
این روزنامه تاکید کرده است که «فاجعه بزرگ تر رفتاری است كه در بيمارستان سينا با كارتن خواب‌ها شده است.به آنان بي توجهي شده و در نهايت بدون درمان مناسب دوباره آنان را به خيابان فرستاده اند» و نوشته که فاجعه بزرگ تر این است که «براي كادر درماني بيمارستان، پيش از آنكه نام انسان بودن مجروح‌ها داراي اهميت باشد اين مساله مهم بوده است كه آنان كارتن خواب هستند.»
چند هفته پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در گزارشی با تیتر «رونمایی از ایده انتخاباتی آیت‌الله هاشمی برای سال ۹۶»، از قول حسین مرعشی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و برادر همسر وی نوشته است: « آقای هاشمی در آخرین صحبتی که با هم داشتیم، به من گفتند که با آقای روحانی صحبت کردند و ایشان قول داده که کاندیدای ریاست جمهوری آینده ایران شود. آقای هاشمی از این امر راضی بود و گفت که توافق کلی بر این است که در کنار آقای روحانی، افراد دیگری نیز به عنوان کاندیدای در سایه وارد عرصه شوند تا دست این جبهه نیرومند مردمی در هیچ شرایطی بسته نباشد.»
حسین مرعشی گفته است: «تأکید آقای هاشمی این بود که در انتخابات پیش رو در کنار آقای روحانی، افراد دیگری هم باشند که به ایشان در مسائل تبلیغاتی و در اختیار گرفتن فضاهای رسمی کمک کنند. از سویی بهتر است با یک برگ بازی را شروع نکنیم که خدایی ناکرده به هر دلیلی پشیمانی بیاورد.»
به نوشته روزنامه ایران، حسین مرعشی که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، «تصمیم‌گیر نهایی» درباره حضور نامزدهای دیگر کنار حسن روحانی را برعهده شخص وی دانسته و گفته است: «آقای هاشمی در این رابطه بحثی نداشت. هر چند اشاراتی کرد اما اکنون همه ما تصمیم گرفتیم آقای دکتر روحانی درباره این مسائل تدبیر کند؛ چون بعد از ارتحال آقای هاشمی، آقای روحانی محور تصمیم‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری است.»
روزنامه ایران همزمان از قول احمد بخشایش اردستانی، نماینده سابق مجلس و تحلیلگر اصولگرا، نوشته است: در جناح اصولگرا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری «تصمیم بر آن شد که فرد جدیدی مثل آقای ترامپ که حالا رجل سیاسی نیست، ولی در برنامه‌های رفاهی مردم و مشکلات معیشتی مردم مقصر نباشد، در نظر گرفته شود.»
احمد بخشایش اردستانی همچنین گفته است: «اصولگرایان دو تاکتیک دارند؛ یکی اینکه چون نمی‌توانند روی یک نفر اجماع کنند، حداقل روی ۵ نفر اجماع می‌کنند. دوم اینکه می‌دانند روحانی در سری قبل ۵۰.۴۷ درصد رأی آورده است و بنابراین با توجه به نارضایتی به‌احتمال قوی این درصد ریزش دارد و انتخابات به دور دوم می‌رود و در نهایت یک نفر از اصولگرایان با روحانی در رقابت می‌ماند و شاید اتفاقی که در رویارویی احمدی‌نژاد و آقای هاشمی افتاد، تکرار شود.»
روزنامه اعتماد تیتر یک خود را به اظهارات علی مطهری درباره یک طرح انتخاباتی در سال ۸۸ اختصاص داده و با عنوان «ناگفته‌اي از يك‌طرح ناكام ۸۸»، از قول نایب رئیس مجلس دهم نوشته است: « آخرين بار آمحمد خاتمي را در اسفند ١٣٨٧ و نزديك به انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨ ملاقات كردم. آن زمان من طرحي درباره آن انتخابات داشتم و آن اين بود كه همه اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب روي علی اکبر ولايتی توافق كنند؛ چون ادامه مديريت آقاي احمدی نژاد را به صلاح كشور نمي‌دانستم.»
علی مطهری با بيان اينكه ابتدا درباره این طرح «با سران اصولگرا صحبت كرده بودم و همه آنها اين طرح را قبول كردند»، گفته است: «اين طرح را با آقاي خاتمي هم در ميان گذاشتم. ايشان گفتند اگر اصولگرايان در اين راه استوار باشند نه من كانديدا مي‌شوم و نه آقاي موسوی. اين طرح را با آيت‌الله هاشمی هم در ميان گذاشتم كه ايشان نيز گفتند اگر آنها روي آقاي ولايتي توافق داشته و محكم باشند من كاري مي‌كنم كه نه آقای خاتمی بيايد و نه آقاي موسوی.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از توافق اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی با طرح کاندیداتوری علی اکبر ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ «اصولگراها درباره اين طرح سست شدند چون مي‌گفتند ما احساس مي‌كنيم كه نظر رهبري به آقاي احمدي‌نژاد است و به همين دليل اين طرح عملی نشد.»
اعتماد از قول علی مطهری نوشته که ماجرای این طرح انتخاباتی را حالا و با گذشت ۷ سال به این دلیل بیان کرده است که «معلوم شود اينكه مي‌گويند حوادث سال ٨٨ طراحي و برنامه‌ريزي شده بود و سران معترضان با خارج ارتباط داشتند حرف بي‌پايه و اساسي است.»
این روزنامه نوشته که طرح مورد اشاره علی مطهری مربوط به اسفند ٨٧ است و اجرای این طرح «ميی توانست علي اكبر ولايتي را راهي پاستور كند. نه حوادث تلخ ٨٨ را به بار آورد و نه هزينه‌هايي كه در پي سوء‌مديريت دولت سابق به كشور تحميل شد را در پي داشته باشد، اما سستي اصولگرايان در اين مسير سبب شد تا طرح علی مطهری با ناكامی مواجه شود.»
روزنامه کیهان از «اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح» خبر داده و نوشته است: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶، بند ب تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.»
بر این اساس «به دولت اجازه داده می‌شود تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند» و از در آمد حاصل که خزانه داری کل کشور واریز می شود تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان «به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص» دهد.
بودجه «۱۵۰۰ میلیارد تومانی» برای «تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح» غیر از بودجه سالانه‌ای است که برای هر یک از نیروهای مسلح در لایحه بودجه سال ۹۶ تعیین شده است.
روزنامه وقایع اتفاقیه هم از «تقاضای ۱۱۰ هزار معلم برای تدوين منصفانه بودجه آموزش و پرورش» گزارش داده و درباره « كمپين «بودجه عادلانه» نوشته است: «اين پويش مدني كه از حدود يك ماه قبل از سوي تعدادي از معلمان و فعالان صنفي ايجاد شده بود، نسبت به بودجه پيشنهادي دولت براي وزارت آموزش وپرورش اعتراض داشت. آن چنان كه گزارش‌ها نشان مي دهند، سهم اعتبارات وزارت آموزش وپرورش در لايحه سال آينده، حدود ۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان است؛ اين عدد بيانگر آن است كه در مقايسه با كل بودجه سال ۹۶ ،سهم آموزش وپرورش از كل بودجهه عمومي دولت، كمتر از ۱۰ درصد بوده درحالی كه دست كم بايد در حدود ۱۵ درصد باشد.»
به نوشته این روزنامه كمپين «بودجه عادلانه» درواقع دو موضوع مهم يعني «افزايش حقوق معلمان» و «بهبود كيفيت آموزش در مدارس» را مورد توجه قرار داده و «۱۱۰ هزار نفر از فرهنگيان به صورت مجازي به اين كارزار مدني پيوستند و ۳۰ هزار امضا نيز به صورت دستي از مدارس جمع آوري شد.»
روزنامه وقایع اتفاقیه تاکید کرده که این کمپین به مسئله كمبود بودجه ارسالي دولت به مجلس براي وزارت آموزش و پرورش اشاره داشته و تأكيد دارد كه «حداقل حقوق پايه براي هر معلم، مبلغ ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شود»، ضمن اینکه این کمپین از مجلس شوراي اسلامي می خواهد تا «بودجه اي براي كيفيت بخشی آموزش مدارس در نظر گرفته شود تا مشكل كنونی مدارس حل وفصل شود.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود «گزینش سلیقه‌ای ممنوع» گزارش داده است که مجید انصاری معاون حقوقی حسن روحانی روز سه شنبه «در سخنانی غیرمنتظره به سبک و شیوه هیئت‌های گزینش برای استخدام و به‌کارگیری نیروهای انسانی تاخت و گفت: به گزینش چه مربوط که از فرد سؤال کند از چه کسی تقلید می‌کند یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است؟ »
مجید انصاری طی سخنانی در گردهمایی سراسری گزینشگران با تأکید بر اینکه «اولویت‌های گزینش باید به سمت کارآمدی نظام اداری کشور برود»، گفته است: «باید در گزینش‌ها حتما بازنگری صورت گیرد و طبق وظایف قانونی به سمت شایسته‌سالاری برویم. ما برای یک اداره نمی‌خواهیم امام جماعت انتخاب کنیم، ممکن است فردی نماز جماعت و نماز جمعه هم شرکت نکند اما کارش را درست انجام دهد.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود با اشاره به «تصویب سبد معیشت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از سوی ستاد مزد»، نوشته است: «فاتحه تولید را بخوانید.»
این روزنامه نوشته است: در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی یک خانوار کارگری به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود.
جهان صنعت با تاکید براینکه «تعیین این میزان هزینه دستمزد اگرچه برای کارگران بسیار نویدبخش است اما به این مساله اندیشیده شده که کارفرمایان به عنوان کفه دیگر ترازو قادر به پرداخت چنین دستمزد پایه‌ای به کارگران خود هستند؟» نوشته است: هیچ کس منکر دستمزد پایین کارگران نیست و حل مشکلات معیشتی کارگران آرزوی همگانی افراد جامعه است. عقب‌ماندگی مزد کارگران داستانی سی وچند ساله است وبحث یکسال ودوسال نیست اما «اینکه ناگهان در آستانه انتخابات دستمزد پایه ۸۳۰ هزار تومانی کارگران به حداقل دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شود اگرچه تجربه این سال‌ها نشان داده است که شورایعالی کار با آن موافقت نخواهد کرد اما ارائه این رقم بانزدیک شدن به انتخابات شبهه‌برانگیز و تعجب‌برانگیز است.»
