سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید نیروهای مسلح دولت عراق، در جریان عملیات موصل، به «اعدام خودسرانه» و شکنجه شماری از غیرنظامیان مظنون به همکاری با «حکومت اسلامی» اقدام کرده‌اند.
این سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات در مورد این موضوع شده و این اتهام را مطرح کرده که در جریان نبردها «جنایت جنگی» رخ داده‌است.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آبان ماه منتشر شده؛ در آن از جمله گفته شده «مردانی که یونیفورم پلیس فدرال عراق را بر تن داشتند، در کمال خونسردی، دست به قتل‌های غیرقانونی ساکنان برخی از روستاهای جنوب موصل زده‌اند».
عملیات برای بازپس‌گیری موصل ۲۶ مهر ماه آغاز شد. دولت بغداد گفته بود نیروهای مسلح ارتش و پلیس فدرال، در جریان ورود به شهر برای کنترل آن حضور خواهند داشت. پیش‌مرگه‌های کرد در این عملیات حضور دارند، ائتلاف به رهبری آمریکا از آن حمایت هوایی می‌کند و شبه‌نظامیان شیعه نیز به نبردها اعزام شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود، نیروهای مسلح دولت عراق را متهم کرده که در مورادی دست به شکنجه مظنونین، پیش از آن‌که آن‌ها را بکشند، زده‌اند. در یک مورد از موارد اشاره‌شده در گزارش «عفو بین‌الملل» گفته شده این نیروها گروهی از مردان را با کابل و قنداق تفنگ زده‌اند و سپس با شلیک گلوله آن‌ها را کشته‌اند.
گفته شده افرادی که شکنجه و/یا کشته شده‌اند، مظنون به عضویت یا همکاری با گروه موسوم به «حکومت اسلامی» بودند.
این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های بغداد خواسته است تا تحقیقاتی مستقل در مورد این شواهد انجام دهند؛ شواهدی که به گفته «عفو بین‌الملل» می‌تواند نمونه‌هایی از «جنایت جنگی» باشد.
گزارش روز چهارشنبه، نخستین مورد از این دست از سوی یک گروه عمده ناظر و مدافع حقوق بشر، با محوریت رخدادهای پیرامونی عملیات بازپس‌گیری موصل، به شمار می‌رود.
سازمان عفو بین‌الملل سه هفته پیش، در آستانه آغاز عملیات موصل، در بیانیه‌ای خواسته بود تا تمام تلاش‌های دولت عراق و متحدان آن، پیش از هرچیز متمرکز بر حفظ امنیت و سلامت غیرنظامیان و جلوگیری از «حملات احتمالی انتقام‌جویانه» در موصل و اطراف آن باشد.
دولت عراق هنوز به گزارش تازه این سازمان واکنشی نشان نداده‌است، اما حیدر عبادی، نخست‌وزیر آن کشور، پیش از این تعهد داده بود که نیروهای تحت امر او از غیرنظامیان در جریان نبرد موصل حفاظت خواهند کرد.
