در میان ۱۹۴ کشور جهان، جمهوری اسلامی رکورددار یورش به سفارت‌ها و اماکن دیپلماتیک است که بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ واجد مصونیت دیپلماتیک هستند. حمله به سفارت‌های مصر، مراکش، امریکا، دانمارک، بریتانیا و عربستان از جمله این موارد هستند.
تقریباً در تمامی موارد هیچگاه نیروی پلیس اقدام مؤثری در بازداشت یورشگران به عمل نیاورد. این خود دلیل آشکاری است که اراده حاکمیت پشت سر مهاجمانی قرار داشت که بعضاً آنان را نیروهای خودسر می‌نامند تا رد پایی از اراده حاکمیت در این اقدام خلاف اخلاق و ناقض حقوق بین‌الملل باقی نماند.
گرچه یورش به سفارت‌ها در تک تک موارد برای کشور هزینه‌ساز بود، اما در ارزیابی نویسنده، یورش به سفارت عربستان برای جمهوری اسلامی هزینه‌های را در بر دارد که جمهوری اسلامی را ناچار به برپایی «دادگاهی نمایشی» کرده است.
برای مثال ریاض با فراخواندن دیپلمات‌های خود و اخراج دیپلمات‌های ایرانی، نه تنها مناسبات دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد بلکه عملاً راه اعزام ده‌ها هزار متقاضی حج را بست و به این ترتیب جمهوری اسلامی را زیر فشار اقشار مذهبی قرار داده که چرا باید حج به دلیل اعمال خرابکارانه عده‌ای خودسر! بسته شود؟ اگر یورشگران واقعاً خودسر بودند آیا نباید با آنان برخورد قضایی صورت بگیرد؟
روشن است که این پرسش آن هم از سوی اقشار مذهبی یکی از دو دلیلی است که جمهوری اسلامی را واداشت برای اولین بار در تاریخ این نظام دست به اقامه دعوای قضایی علیه این عوامل بزند وگرنه تا کنون برای هیچ یک از دیگر عوامل یورش به دیگر سفارت‌ها کمترین پیگرد قضایی صورت نگرفته است.
افزون بر این دلیل، دلیلی دیگری برای پیگرد قضایی یورشگران به سفارت عربستان نیز وجود دارد: جلب رضایت ریاض.
جمهوری اسلامی می‌داند که موقعیت عربستان در معادلات منطقه‌ای، موقعیتی متفاوت است. ریاض قدرت راه‌اندازی جنگ نفت، جنگ شیعه -سنی، منزوی کردن تهران در سازمان همکاری اسلامی، بستن راه حج، تخریب روابط ایران با کشورهای همسایه و سنی را دارد. تنش با عربستان در دراز مدت برای تهران مقرون به صرفه نیست همچنان که برای ریاض نیز مقرون به صرفه نیست. ریاض نیز از وزن ایران در معادلات منطقه‌ای آگاه است.
چنین شد که جمهوری اسلامی در استثنایی تأمل برانگیز دادگاهی را برای یورشگران به سفارت عربستان برپا کرده است. اما، آیا این دادگاه، دادگاهی واقعی برای مجازات مسببان آن است؟ و آیا این دادگاه برای ریشه‌کن کردن رفتاری زشت و ناپسند است تا دیگر بار چنین اشتباهی تکرار نشود؟
برای پاسخ باید به کیفرخواست علیه عاملان توجه کرد. کیفرخواست علیه این افراد حول دو محور اصلی تنظیم شده است که عبارتند از:
- مشارکت در تخریب عمدی اموال سفارت عربستان
- اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی
فارغ از اینکه حکم نهایی دادگاه چه باشد پرسش‌های بسیاری در خصوص این دادگاه وجود دارد که در اینجا به پنج مورد از آنها می‌پردازیم. این پرسش‌ها عبارتند از:
یکم؛ اگر اتهام عوامل حمله به سفارت عربستان مشارکت در تخریب و اخلال در نظم عمومی است آیا عیناً این اتهامات به یورشگران به دیگر سفارت‌ها مثلاً سفارت بریتانیا و دانمارک و امریکا منتسب نیست؟ اگر آری چرا تاکنون نسبت به پیگرد قضایی آنان تعلل صورت گرفته و اصلاً اراده دیده نمی‌شود که آنان نیز تحت پیگرد قرار گیرند؟
دوم؛ در کیفرخواست به «لطمه حیثیتی» که این اقدام به کشور زده، اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که شاهدیم در بسیاری از محاکمات به صرف «هتک حرمت نظام» احکام سنگینی علیه متهمان بریده شده است.
نباید از یاد برد که در سرتاسر جهان حتی یک کشور و یا یک مقام مسئول را نمی‌توان یافت که از یورش به سفارت عربستان حمایت کرده باشد . برعکس از دبیرکل سازمان ملل گرفته تا بیشتر کشورها و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی این اقدام را نکوهش کرده‌اند. از جمله سازمان همکاری اسلامی به عنوان برجسته‌ترین نهاد اسلامی، حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده است.
سوم؛ بنابر اقاریر متهمان آنان از طریقه نشریه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در جریان اعتراض و تظاهرات علیه سفارت عربستان قرار گرفتند. از این اقاریر دانسته می‌شود که «آمران» یورش به سفارت غیر از عاملان هستند. حسن روحانی نیز در مقام رئیس‌جمهور خواستار محاکمه آمران و عاملان شده است. اما چگونه است که هیچ نامی از آمران برده نمی‌شود؟
چهارم؛ از میان عملان حمله به سفارت عربستان، چهار نفر معمم هستند. بنابر رویه قضایی جمهوری اسلامی کسانی که معمم هستند در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شوند. اما، اگر این رویه را رویه درست بدانیم (که نیست) چرا محاکمه آنان غیرعلنی صورت می‌گیرد؟ آیا غیر از این است که این افراد به دلیل ملبس بودن به لباس روحانیت، خود از مسببان حادثه بودند که در انگیختن دیگر افراد مقصر می‌باشند؟ بنابر این چرا نباید افکار عمومی در جریان محاکمه آن چهار معمم قرار بگیرد؟ این پرسش از آن رو برای اقشار مذهبی از اهمیت ویژه برخوردار است که می‌بینیم افرادی در کسوت روحانیت، موجب بسته شدن فریضه‌ای چون حج شده‌اند که اینک به خاطر اقدام خلاف آنان ده‌ها هزار نفر از انجام فریضه حج محروم شده‌اند. (مراجعه شود به مقاله: جمهوری اسلامی گرفتار در تله «حج سیاسی»)
پنجم؛ بنابر قوانین کیفری ایران، برای تخریب اموال عمومی و بر هم زدن نظم، مجازات یک سال حبس و جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود. اما، به تصریح محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، قرار است برای عاملان تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود. او گفته که برخی از مهاجمان به سفارت عربستان سعودی «به خاطر خشم نسبت به عربستان و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و اینها سبب تخفیف مجازات می‌شوند».
اگر چنین باشد که سخنگوی قوه قضائیه گفته، حکم سبکی که برای متهمان بریده خواهد شد دست کم با دو مشکل روبه‌روست:
نخست اینکه در کلیه نظام‌های قضایی جهان منظور از کیفر دادن مجرمان، بازداشتن افراد از ارتکاب مجدد جرم است. اگر قرار است حکم سبکی برای عاملان بریده شود چنین حکمی ناقض فلسفه کیفر دادن است. به بیان دیگر، دلیلی که محسنی اژه‌ای برای تخفیف مجازان عاملان ارائه داده، خود موجب می‌شود تا در موارد بعدی هر کسی با خیال راحت از محکومیت سنگین و به صرف اینکه از فلان کشور کینه‌ای به دل دارد، مبادرت به تخریب و آتش کشیدن سفارت آن کشور کند.
دوم اینکه اگر برپایی دادگاه حمله به سفارت عربستان استثنایی بر همه حملات دیگر به سفارت‌هاست تا اولاً افکار عمومی داخلی و ثانیاً دولت عربستان را قانع کند که عاملان خودسر بودند آیا با تخفیف در احکام عاملان، افکار عمومی و عربستان قانع می‌شوند که عاملان خودسر بودند؟
می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای در دفاع از عوامل حمله به سفارت عربستان گفته که «به صرف اینکه قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».
با این گفته خامنه‌ای از هم اکنون می‌توان گفت که دادگاه عاملان (نه آمران)، دادگاهی نمایشی و چیزی در حد محاکمه نکردن عوامل یورش به دیگر سفارت‌هاست که پرونده‌شان تاکنون عامداً مسکوت باقی مانده و دلیلی است بر اینکه اراده حاکمیت پشت سر تک تک این یورش‌ها بوده؛ یورش‌هایی که ناقض مصونیت دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل است و جمهوری اسلامی را رکورددار حمله به سفارتخانه‌ها کرده است.
