درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامک‌های «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه، ۱۳ تیر، ارسال «هرگونه پیامک تهدید آمیز» برای شهروندان و یا فعالان رسانه‌ای را از سوی این وزارتخانه تکذیب کرد و آن را «مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی» دانست.
بر اساس گزارش‌ها، صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه، ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به متن این پیامک گفت که «به نظر من پیامک ارسالی تهدید نیست».
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»
وی تاکید کرد که اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود» و این هشدار «تهدید نیست».
آقای اژه‌ای در عین حال گفت که «اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند» و اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».
تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند.
در همین حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس و الیاس حضرتی و محمد علی وکیلی، نمایندگان تهران، پیش از این خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیامک‌ها شده بودند.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، گفت که دستور «پیگیری» این موضوع را صادر کرده است.
وی تاکید کرد: «پیامک‌هایی که بدون امضا ارسال می‌شود و کسی مسئولیت آن را قبول نمی‌کند به‌جز آشفتگی سود دیگری ندارد».
در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز موج اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هشدار می‌داد.
وزارت اطلاعات ایران سال ۸۸ همچنین «عقد قرارداد و اخذ امکانات» توسط افراد و موسسات ایرانى از ۶۰ بنیاد و موسسه خارجى را ممنوع اعلام کرده بود.
