بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه‌انگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده است، پس گرفت.
بر اساس این لایحه، کسانی که به‌خاطر تعرضات جنسی زندانی شده‌اند امکان آن را دارند که در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد شوند؛ همین امر اعتراضات بسیاری را در ترکیه به دنبال داشت.
اگر این لایحه تصویب شود، مردانی که به جرم تعرض جنسی به کودکان زندانی شده‌اند در صورتی که عمل آنها بدون کاربرد «زور و تهدید» بوده باشد، می‌توانند با قربانیان خود ازدواج کنند و از زندان آزاد شوند.
در این حال بن‌علی ییلیدریم روز سه‌شنبه، دوم آذر، در نشستی خبری گفت که به درخواست رئیس جمهور ترکیه این لایحه از پارلمان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا روی آن اجماع حاصل شود و احزاب مخالف نیز بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.
نخست وزیر ترکیه سپس تاکید کرد که کمیسیون مربوطه همه نقطه نظرات را ارزیابی می‌کند و «مطمئنا» به راه‌حلی خواهد رسید.
منتقدان می‌گویند که این لایحه به تعرض جنسی و تجاوز مشروعیت می‌بخشد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که لایحه مذکور روز پنج‌شنبه به تصویب اولیه پارلمان رسید و انتظار می‌رفت که امروز (سه‌شنبه) نیز مراحل بعدی را در پارلمان طی کند، اما از هفته گذشته به این سو هزاران نفر در ترکیه با اعتراض به این لایحه از دولت خواستند که آن را پس بگیرد.
در نهایت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز دوشنبه شب خواستار مصالحه درباره این لایحه و دستیابی به اجماع بر سر آن شد.
دولت ترکیه می‌گوید که با این لایحه می‌خواهد به خانواده‌هایی کمک کند که مردان آنها متجاوز جنسی نیستند و از قانون اطلاع نداشتند.
سن قانونی در ترکیه ۱۸ سال است، اما ازدواج کودکان در این کشور بسیار رایج است به‌ویژه در نواحی جنوبی آن.
