بنای مقامات جمهوری اسلامی نسبت دادن تصمیمات و سیاست‌های خود به خداوند و پیامبر و ائمه شیعه است گویی آنها مدام با مقدسان در گفتگو هستند. اما مقامات جمهوری اسلامی گاه تلاش می کنند سیاست‌های اجرایی و فتاوای تمامیت خواهانه و استبدادی خود را در بسته بندی‌های معقول تر و متعارف تر عرضه کنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ در این نوشته به پنج مورد از این موجه سازی‌های ناموفق اشاره می کنم.
قانونمند کردن سانسور
چهار دهه است مقامات جمهوری اسلامی و باورمندان به سانسور ادعا کرده‌اند که سانسور قانونمند است یا باید قانونمند شود تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود. اما به چهار دلیل قانونمند کردن سانسور غیر ممکن است
۱) سانسور خواست قدرتمندان برای محدود کردن منتقدان و مخالفان در نظام‌های استبدادی است. اراده قدرتمندان در نظام استبدادی تحت ضابطه در نمی آید. قدرتمندان مستبد اگر قرار بود به قانون تن دهند مستبد نمی شدند. در نظام استبدادی آنچه تصویب می شود قانون نیست (سلیقه و اراده حاکم است) و قرار نیست اجرا شود. سلیقه را نمی توان ضابطه مند کرد؛
۲) کسانی که کارهایشان سانسور می شود ساکت نمی نشینند و روش‌های بیان در کار خود را تغییر می دهند. هیچ ضابطه‌ای نمی تواند با خلاقیت طبیعی انسان‌ها مقابله کند. به همین دلیل کلمات و عبارات و روش‌های سانسور در هیچ رژیم استبدادی ثابت نمی ماند چون مولدان فرهنگی شیوه‌های کار خود را تغییر می دهند. نظام استبدادی نمی تواند برای هر مولد فرهنگی و در هر لحظه‌ای ضابطه بنویسد حتی اگر بخواهد چنین کند؛ از همین جهت سانسور هیچگاه به تنهایی برای خاموش کردن صداهای دیگر کافی نبوده و حکومت به روش‌های دیگر مثل ترور و ارعاب و لغو مجوز و زندان و شکنجه روی می آورده است؛
۳) در نظام‌های استبدادی و تمامیت خواه سانسور فقط گریبان منتقدان و مخالفان را نمی گیرد. "خودی"ها زیر بار یک دسته ضابطه برای آنها و "غیرخودی"ها نمی روند. آنها امتیازات ویژه‌ای می خواهند که قابل ضابطه مندی نیست؛ و
۴) سانسور در مواجهه با تکنولوژی مدام بی‌معنی می شود. حتی اگر قانونی برای سانسور نوشته و تصویب شود این قانون برای هجو نوشته شده است. وقتی صدها فیلم و هزاران کتاب سانسور و توقیف شده در سایت‌های اینترنتی در دسترس افراد است سانسورچیان تنها خود را دستاویز تمسخر قرار داده‌اند. تنها کارکرد سانسور جلوگیری از گذران معیشت مولدان فرهنگی با تکیه بر کار خویش است.
صدور فتوا در امور عمومی
علی خامنه‌ای در کنار مهندسی انتخابات، هدایت دستگاه قانونگزاری و وتوی قوانین غیر مورد نظر خود (از طریق انتخاب اعضای کاملا هم نظر با خود در شورای نگهبان) و صدور حکم حکومتی، با صدور فتوا نیز برای دینداران شریعتمدار تکلیف ایجاد می کند تا از این طریق به نظرات دیگر خود وجه دینی دهد. صدور فتوا در امور عمومی که برای آنها قانون وجود دارد (مثل آلوده نکردن محیط زیست یا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی) از سیاست‌هایی است که تاثیر آنها تقریبا هیچ بوده است. اگر قرار است مردم آنها را رعایت کنند قانون وجود دارد و چون حکومت دینی است قانون آن با گذر از شورای نگهبان به تکلیف شرعی تبدیل شده و می شود. از این جهت صدور فتوا در این حوزه‌ها کاری بی‌حاصل بوده و خواهد بود. عده‌ای معتقدند صدور فتوا حداقل دینداران را به رعایت بیشتر قانون هدایت می کند اما طرف مقابل آن بیشتر صدق می کند. دینداران معمولا می توانند با توجیهات دینی قوانینی را که نمی پسندند نقض کنند.
تنش زایی منطقه‌ای برای حفظ امنیت
مقامات جمهوری اسلامی تنش زایی و جاه طلبی‌های منطقه‌ای خود را با بسته بندی امنیت، سربلندی ایران و بسط حوزه‌ی نفوذ به مردم می فروشند. آنها می گویند اگر با مشارکت پوتین و بشار اسد در سوریه جنگ نکنند امنیت مرزهای ایران مخدوش می شود.
پیشتر مقامات آمریکایی از جمله باراک اوباما،رئیس چمهور پیشین آمریکا، حکومت اسد، روسیه و ایران را مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب دانستند.
هفته‌ای نیست که اعلام نشود گروهی از اعضای داعش در ایران دستگیر شده‌اند اما نه داعش در ایران عملیاتی انجام داده و نه جمهوری اسلامی مشغول جنگ با داعش در سوریه بوده است. چگونه می شود میلیاردها دلار در یمن و سوریه و لبنان و عراق هزینه کرد و در مقابل ۱۳۰۰ کلاس درس خشت و گلی، سنگ گلی و چوبی کاملا ناایمن داشت (معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس، ایلنا ۲۲ آبان ۱۳۹۵) و این نا ایمنی را برای سربلندی و امنیت شهروندان ایرانی داشت؟ جرائم و تعداد زندانیان در ایران در سال‌های اخیر رشد نجومی داشته و این برخلاف ادعای ایجاد امنیت بوده است.
برقراری امنیت با خفه کردن صداها
جمهوری اسلامی ادعا دارد که قهرمان برقراری امنیت در دنیاست و کشورهای اروپایی باید از نیروهای امنیتی آنها برای برقراری و حفظ امنیت در کشورشان از مشاوران سپاه استفاده کنند. اما چنین نظامی از تامین امنیت سخنرانی یک استاد دانشگاه که باورمند به جمهوری اسلامی است و حتی یکی از عاملان کشتار جمهوری اسلامی در سوریه (قاسم سلیمانی) را تمجید می کند ناتوان است. امنیت قدرتمندان نیز تا حدی است که آن استاد دانشگاه می گوید جرات اعلام جرم علیه دادستانی را ندارد. (صادق زیبا کلام، ایسنا ۱ آذر ۱۳۹۵) امام جمعه موقت تهران در پاسخ به انتقادات از لغو سخنرانی‌ها می گوید: "باید در برابر مقام معظم رهبری و برای رضای خدا دهان‌ها را ببندیم."(موحدی کرمانی، ایلنا ۱ آذر ۱۳۹۵)
سرکوب با توجیه توجه به گرفتاری‌های مردم
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی می گوید "مگر کنسرت برای مردم آب و نان می‌شود.... مسؤولان به جای رفع گرفتاری‌های مردم دنبال برگزاری کنسرت هستند." (فارس ۱۰ آذر ۱۳۹۵) چهار دهه است که مقامات اسلامگرای جمهوری اسلامی در همان سنت حکومت‌های بلوک شرق و کمونیستی نقض حقوق روزمره مردم و دیکتاتوری را با رسیدگی به مشکلات مردم توجیه می کنند. آنها این توجیهات را با اموری مثل اولویت عرضه می کنند اما اولویت تنها تقدم یک هدف بر هدف دیگری و در نوبت گذاری است و نه تایید یک هدف و نفی کامل هدف دیگر.
بر اساس این سیاست هرآنچه حکومت در طی چهار دهه اخیر نمی پسندیده مثل نفس کشیدن چند هزار نفر از مخالفان در زندان‌ها در سال ۶۷ تا وجود صدها نشریه و روزنامه، میلون‌ها بشقاب دریافت تلویزیونی ماهواره‌ای تا میلیون‌ها سی دی و دی وی دی موسیقی و فیلم، همه و همه با نان و آب مردم ارتباطی نداشته و لذا از میان بردن آنها مشکلی نداشته است. اصلاح طلبان با این که آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را نفی نمی کنند اما همیشه آنها را فرعی تلقی کرده‌اند تا هم بتوانند در قدرت سهمی داشته باشند و هم بخش‌هایی از مردم به امید واهی بدان‌ها رای بدهند.
---------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
