یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید بیشتر «تخلفات» در حوزه مسکن و تغییر کاربری زمین‌های منابع طبیعی را «مدیران و نمایندگان مجلس» مرتکب شده‌اند.
به گزارش روز چهارشنبه (۲۸ مهر) خبرگزاری تسنیم٬ عزت‌الله یوسفیان ملا در برنامه «تیتر» شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی٬ گفته «مدیرانی در تهران هستند که با تشکیل تعاونی مسکن در کنار دریا و در انزلی به ساخت و ساز مسکن مشغول شده‌اند.»
وی از وزارت جهاد کشاورزی خواسته «اعلام کند به چه کسانی مجوز ساخت مسکن داده است تا در این مسئله شفافیت ایجاد شود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «۹۰ درصد زمین‌های اطراف تهران به وسیله تعاونی‌های مسکن تغییر کاربری شده»٬ گفته بیشتر تخلفات اراضی مربوط به مسکن و تغییر کاربری زمین‌های منابع طبیعی «به وسیله مدیران و نمایندگان مجلس انجام شده است.»
وی اشاره‌ای به نام این افراد نکرده٬ اما خواستار انتشار اسامی بدهکاران بانکی در مورد زمین‌خواری‌ها در صورت قطعی شدن حکم آنها شده است.
یوسفیان ملا افزوده «شخصی که معوقه به بانک‌ها دارد فکر می‌کند نام آن جایی مطرح نمی‌شود٬ اما اعلام نام وی به عنوان بدهکار سیستم بانکی در افکار عمومی وی را به زانو در می‌آورد.»
وی از وجود فرد بدهکاری به بانک‌ها خبر داده که «۱۰۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار است اما هیچ کس نام او را نمی‌داند.»
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین از عدم همکاری بانک‌ها با این ستاد گلایه کرده و گفته «برخی بانک‌ها عافیت‌طلب هستند و برخی نیز در دادن وام‌ها دخیل بوده‌اند و به بدهکاران فشاری نمی‌آورند.»
یوسفیان ملا اضافه کرده «اسناد و مدارک گزارش‌هایی به دست ما می‌رسید که وقتی اسامی بدهکاران بانکی مشخص می‌شود، بانک‌ها به بدهکار خبر می‌دهند که بیا سه چهار قسط خود را پرداخت کن تا نامت از فهرست سیاه خارج شود.»
در پیوند با این گزارش٬ دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با اشاره به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفته «اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهیم کرد.»
کاظم پالیزدار در برنامه «تیتر» شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی از اینکه به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی از چند سال گذشته تاکنون افروده نشده٬ ابزار خوشنودی کرده است.
وی با بیان وجود «پیچیدگی‌هایی در وصول مطالبات» بانکی که «دست» بانک‌ها را می‌بندد٬ از تدوین ۹۵ درصد آ‌ئین‌نامه‌ای خبر داده که از «ایجاد معوقات بانکی» جلوگیری می‌کند و تا هفته‌های آینده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح خواهد شد.
پالیزدار از جمله به «افزایش اعلام ورشکستگی» در دادگاه‌ها از سوی بدهکاران به عنوان یکی از عوامل «فشار» بر بانک‌ها برای وصول مطالبات اشاره کرده و افزوده «البته در پنج ماه گذشته ۹۵ درصد درخواست‌های ورشکستگی از طرف قوه قضائیه باطل شده است.»
به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی٬ «برخی تسهیلات که اکنون به مطالبات بانک‌ها تبدیل شده٬ قرار بوده است اصلاً بازگردانده نشود.»
وی در بخش دیگری از اظهاراتش٬ به پدیده «زمین‌خواری» اشاره کرده و وجود ۱۰ «دستگاه متولی» در این زمینه را یکی از مشکلات قوه قضائیه برای برخورد با این جرم بیان کرده است.
پالیزدار گفته «دهیاری‌ها، شورای روستا، فرمانداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و... اجازه دادن مجوز ساخت و ساز در بخش زمین را دارند و هیچ کدام با یکدیگر در این زمینه هماهنگ نیستند.»
وی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی میان این سازمان‌ها در ارائه مجوز٬ از نبود شفافیت در حوزه زمین و خلأ قانونی در این زمینه به عنوان دو مشکل عمده برخورد با پدیده زمین‌خواری نام برده است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرده «با ساخت و سازها نمی‌توانیم برخورد کنیم زیرا تبعات زیادی از جمله تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.»
پدیده‌های زمین‌خواری، دریا خواری و کوه‌خواری در ایران یه یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.
برخی مسئولان و طرفداران محیط زیست می‌گویند مشکل اصلی در بروز این پدیده‌ها٬ «ضعف در نظارت بر ساخت و سازهای بی‌رویه»٬ «نبود مدیریت شفاف»، «اشتباه در روش درآمدزایی شهرداری‌ها» و «صدور بی‌رویه مجوزهای» مختلف از سوی برخی سازمان‌هاست.
