مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد امام جمعهٔ مشهد درباره تصویب لایحه «حجاب‌وعفاف» می‌گوید بر خلاف آنچه ابراهیم رئیسی در زمینهٔ پذیرش هزینه‌های این لایحه وعده داده بود، هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است.
روابط عمومی مجلس روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، در بیانیه‌ای در پاسخ به ایرادات احمد علم‌الهدی در مورد تأخیر در تصویب لایحهٔ «حجاب و عفاف»، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت سیزدهم «در ارسال نامهٔ مربوط به پذیرش بخش‌‌های ایجابی این قانون» تأخیر داشته است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اول اسفندماه گفت ابراهیم رئیسی بار مالی و افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای لایحه «عفافوحجاب» برای دولت را «پذیرفته و آن را امضا کرده است.»
بیانیه مجلس می‌گوید سخنان روز گذشته امام جمعهٔ مشهد به دلیل «اطلاعات نادرستی» که به اوداده شده است، «منطبق بر واقعیت نیست» و از سوی مجلس شورای اسلامی در این لایحه «هیچ‌‌گونه دستکاری اتفاق نیفتاده است».
احمد علم‌الهدی روز ۲۵ اسفندماه در سخنان خود در نماز جمعهٔ مشهد گفت: «اگر بنا باشد مجلس یازدهم تمام شود و رسیدگی به مسئلهٔ حجاب صورت نگیرد، این یک ننگ و عار برای مجلس یازدهم خواهد بود.»
آقای علم‌الهدی همچنین با اشاره به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با «معضل» نامیدن عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان، از «بلاتکلیف» بودن لایحهٔ «حجاب‌وعفاف» از سوی مجلس شورای اسلامی به شدت انتقاد کرد.
او همچنین دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان درباره این لایحه را «دستکاری» آن پیش از ارائه به شورای نگهبان عنوان کرد.
در همین زمینه مجلس شورای اسلامی در بیانیهٔ روز شنبهٔ خود از امام جمعهٔ مشهد خواست «اطلاعات را از رسانه‌ها و منابع معتبر» به دست آورد تا «دچار خطا» نشود.
مجلس همچنین اعلام کرد: «این لایحه خلاف آنچه ذکر شده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و هم‌اکنون درانتظار اعلام‌نظر شورای نگهبان است.»
بحث درباره هزینه‌های اجرای این لایحه وقتی جنجالی شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز هشتم بهمن در پاسخ به انتقاد رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره تأخیر در برطرف شدن ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان گفته بود دولت رئیسی پس از ۲۵ روز هنوز به نامه مجلس درباره اصل ۷۵ و قبول بار مالی آن هنوز جواب نداده در حالی که «بنا بود در اسرع وقت انجام شود.»
اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
خبرهای ضد و نقیض درباره پذیرش «بار مالی» ناشی از اجرای لایحه «عفاف و حجاب» در حالی منتشر شده که مجلس می‌گوید لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کسری بودجه هنگفتی دارد.
از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر مسئولان سازمان برنامه و بودجه در دولت، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را متهم کرده‌اند که با افزودن بندهایی به بودجه سال آینده، تعهدات مالی و کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهند.
حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، پیچیده‌تر از قبل شد.
در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری مقاومت کردند و روسری‌های خود را به آتش کشیدند و معترضان علیه حکومت و این سیاست شعار دادند. مقاومت آن‌ها در برابر حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد.
