دادستان تهران خبر داد که این نهاد بر اساس قانون مجازات اسلامی، درخواست نقض حکم قصاص ۱۰ نفر از متهمان زیر ۱۸ سال را به دادگاه‌ها ارائه کرده که شش مورد آن پذیرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه ۲۰ بهمن اعلام کرد که ماده ۹۱ و تبصره ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، راهکارهایی را برای جلوگیری از صدور حکم اعدام در برخی از موارد پیشنهاد کرده است.
به گفته آقای جعفری دولت آبادی، بر همین اساس دادستانی تهران، ضمن بازنگری پرونده‌های محکومان به قصاص و افراد کم‌تر از ۱۸ سال که به اعدام محکوم شده‌اند، «اقدامات مناسبی انجام داده است».
وی خبر داد که دادستانی تهران بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، درخواست نقض ۱۰ حکم قصاص را داده که شش مورد آن پذیرفته شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی،« در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد كمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد» به مجازات قصاص محکوم نمی‌شوند و مجازات‌های دیگری برای آنان تعیین می‌شود.
براساس تبصره این ماده، «دادگاه برای تشخيص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضی بداند، استفاده کند».
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری پیش از این بارها از اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که تعداد زیادی از این متهمان در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.
عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بود که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دستکم ۷۳ مجرم که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، در ایران اعدام شده‌اند و بنابر گزارش سازمان ملل متحد دستکم ۱۶۰ مجرم دیگر منتظر اعدام هستند.
این نهاد اخیرا نیز گزارش داده است حمید احمدی که به جرم قتل در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده، با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت، قرار است روز بیست و سوم بهمن به دار آویخته شود.
آقای جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه همچنین خبر داد که دادستانی تهران بر اساس تبصره ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در ۱۷پرونده قصاص درخواست بازنگری کرده که در سه پرونده منجر به نقض حکم شده است.
بر اساس تبصره ۲ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی در حین دفاع از خود فردی را بکشد و «از مراتب» دفاع از خود «تجاوز (زیاده‌روی)» کرده باشد، به قصاص محکوم نمی‌شود و به پرداخت دیه و «مجازات تعزیری» محکوم می‌شود.
دادستان تهران همچنین گفت که این نهاد درباره ۴۴ حکم اعدام صادر شده برای محکومان مواد مخدر و قتل، به رییس قوه قضائیه پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری داده است.
وی خبر داد که دادستانی کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی حکم‌های اعدام پیش از اجرای آن است.
دادستان تهران از سرپرستان دادسراها و قضات خواست در اجرای احکام دقت کرده و چنانچه حکمی را «خلاف بین شرع» تشخیص دهند، پیش از اجرا به دادستانی اعلام کنند.
بر اساس ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، اگر رییس قوه قضائیه حکم قطعی صادر شده در دادگاه‌ها را «خلاف بین شرع» تشخیص دهد،دستور اعاده دادرسی صادر می‌کند و پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها از نرخ بالای اعدام در ایران انتقاد کرده‌اند. اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، یکی از دلایل بالا بودن نرخ اعدام در ایران عنوان شده است.
مجلس ایران اوایل آذرماه با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، برای برخی از مجرمان مواد مخدر مجازات‌های دیگری غیر از اعدام اعمال خواهد شد.
این در حالی است که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به تازگی تاکید کرده که مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف نخواهد شد و تنها ممکن است مواردی از صدور حکم اعدام در این قانون اصلاح شود.
پیش از این محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده بود که اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده» نبوده است.
