در جریان محاکمه چند تن از پیروان سلسله نعمت‌اللهی گنابادی، پروانه وکالت مصطفی دانشجو وکیل مدافع آنان لغو شد.
«مصطفی دانشجو» و «امید بهروزی» دو وکیلی که به علت دفاع از موکلین خود، پروانه کارشان را در تابستان ۱۳۸۵ از دست داده‌اند، تا کنون از داخواهی خود نتیجه‌ای نگرفته‌اند. اینک مصطفی دانشجو در نامه ای به کمپین استقلال کانون وکلا، خواهان حمایت این کانون شده است.
به تازگی نیز وکلای مدافع آقای دانشجو، طی دادخواستی به ديوان عدالت اداری، خواستار نقض تصميم مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاييه در این مورد و تمديد مجدد پرونده وکالت وی شدند.
مصطفی دانشجو در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد ابطال پرونده وکالتش می گوید: در کمال تاسف، در پی سیاست تعرض به استقلال وکیل در سال های اخیر در ایران، پروانه وکالت من به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی، در جریان تخریب حسینه شریعت در سال ۸۴ در شهر قم، تعدی به سایر حقوق اجتماعی دراویش در سال ۸۵ بدون ارائه مستند قانونی، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل دادگاه انتظامی، معلق شد و نهایتاً در شهریور ماه سال ۸۶ ابطال شد؛ که اعتراض به این تصمیم در مراحل بعدی هم خیلی موثر نبود و عیناً تایید شد. این بود که در آذرماه سال ۸۸ من تصمیم گرفتم دادخواست اعتراض خود را به این تصمیم ِ مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه را به دیوان عدالت تقدیم کنم.
آقای دانشجو، پروانه وکالت شما به استناد کدام ماده قانونی لغو شد و اصولاً به نظر خودتان دلیل چنین برخوردی را چه می دانید؟
جالب است این را بدانید که در نامه تعلیق پروانه وکالت من، به گزارش معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور اشاره شده که این گزارش را تاکنون از مجاری قانونی به من ابلاغ نکرده اند و از مفاد آن اطلاع دقیقی ندارم. از طرفی در نامه ابطال پروانه به عبارت «گزارش های واصله» اشاره شده است. این درحالی است که من تاکنون گزارش های واصله علیه خودم ندیده ام و به من تفهیم نشده است. با مطالعه پرونده دیوان عدالت خودم متوجه می شوم که آقایان برابر نامه های محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات، مرا فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال در حرفه وکالت تشخیص داده اند و تاکنون این نامه ها و گزارش های محرمانه به رویت من نرسیده و از مفاد آن اطلاعی ندارم.
گفتید که این مستند به هیچ قانونی نیست. اما آیا اصولاً چنین موضوعی سابقه داشته؟ آیا وکلای دیگری به اتهام دفاع از موکلین خود پروانه وکالتشان لغو شده است؟
بله در همین جریان دفاع از حقوق تضییع شده دراویش گنابادی، همکار من آقای امید بهروزی هم از مصونیت برخوردار نبود و پروانه وکالت ایشان هم متاسفانه برابر همین نامه های محرمانه وزارت اطلاعات از طرف مرکز امور مشاوران ابطال شد.
شما در نامه تان خواهان حمایت سایر وکلا شدید. منظورتان چیست؟ آیا مثلاً می خواهید که کانون وکلا اعلام اعتصاب کند؟ چه نوع حمایتی را انتظار دارید؟
ما و همکاران مان سوگند خورده ایم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و شرافت خود را وثیقه آن قرار داده ایم. بنابراین خوب است دست از خویشتن داری ها و مصلحت اندیشی های بلاوجه مان در دفاع از حریم خودمان بر داریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت یک وکیل در کشور را ندهیم. در جامعه کنونی ما، شما ملاحظه می کنید که سیر فزاینده قانون ستیزی، قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندان ایران تا به آنجایی پیش رفته که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانون های وکلای دادگستری هم شده و این دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا در اذهان ترسیم می کند که به نظر می رسد هر وکیل عدالت‌خواهی را باید بر آن بدارد که به هر شکل ممکن از این روند انحطاطی و ارتجاعی جلوگیری کند. من در نامه ای که به دوستان و همکاران نوشته ام، توصیه کرده ام که بیایید به فردای بهتر از این بیاندیشیم و راهی برای جبران آنچه که بر کانون وکلا و استقلال وکیل در سال های اخیر رفته، پیدا کنیم. چون اگر ما چنین نکنیم، قطعاً به گردابی فرو خواهیم رفت که امروز نوبت من و فردا نوبت شما خواهد بود. بنابراین استقلال و پایگاه مدنی و حتی اجتماعی خودمان را هم برای همیشه از دست خواهیم داد.
«مصطفی دانشجو» و «امید بهروزی» دو وکیلی که به علت دفاع از موکلین خود، پروانه کارشان را در تابستان ۱۳۸۵ از دست داده‌اند، تا کنون از داخواهی خود نتیجه‌ای نگرفته‌اند. اینک مصطفی دانشجو در نامه ای به کمپین استقلال کانون وکلا، خواهان حمایت این کانون شده است.
به تازگی نیز وکلای مدافع آقای دانشجو، طی دادخواستی به ديوان عدالت اداری، خواستار نقض تصميم مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاييه در این مورد و تمديد مجدد پرونده وکالت وی شدند.
مصطفی دانشجو در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد ابطال پرونده وکالتش می گوید: در کمال تاسف، در پی سیاست تعرض به استقلال وکیل در سال های اخیر در ایران، پروانه وکالت من به واسطه قبول وکالت و دفاع از حقوق تضییع شده دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی، در جریان تخریب حسینه شریعت در سال ۸۴ در شهر قم، تعدی به سایر حقوق اجتماعی دراویش در سال ۸۵ بدون ارائه مستند قانونی، بدون طی تشریفات قانونی و تشکیل دادگاه انتظامی، معلق شد و نهایتاً در شهریور ماه سال ۸۶ ابطال شد؛ که اعتراض به این تصمیم در مراحل بعدی هم خیلی موثر نبود و عیناً تایید شد. این بود که در آذرماه سال ۸۸ من تصمیم گرفتم دادخواست اعتراض خود را به این تصمیم ِ مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه را به دیوان عدالت تقدیم کنم.
آقای دانشجو، پروانه وکالت شما به استناد کدام ماده قانونی لغو شد و اصولاً به نظر خودتان دلیل چنین برخوردی را چه می دانید؟
جالب است این را بدانید که در نامه تعلیق پروانه وکالت من، به گزارش معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور اشاره شده که این گزارش را تاکنون از مجاری قانونی به من ابلاغ نکرده اند و از مفاد آن اطلاع دقیقی ندارم. از طرفی در نامه ابطال پروانه به عبارت «گزارش های واصله» اشاره شده است. این درحالی است که من تاکنون گزارش های واصله علیه خودم ندیده ام و به من تفهیم نشده است. با مطالعه پرونده دیوان عدالت خودم متوجه می شوم که آقایان برابر نامه های محرمانه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات، مرا فاقد صلاحیت برای ادامه اشتغال در حرفه وکالت تشخیص داده اند و تاکنون این نامه ها و گزارش های محرمانه به رویت من نرسیده و از مفاد آن اطلاعی ندارم.
گفتید که این مستند به هیچ قانونی نیست. اما آیا اصولاً چنین موضوعی سابقه داشته؟ آیا وکلای دیگری به اتهام دفاع از موکلین خود پروانه وکالتشان لغو شده است؟
بله در همین جریان دفاع از حقوق تضییع شده دراویش گنابادی، همکار من آقای امید بهروزی هم از مصونیت برخوردار نبود و پروانه وکالت ایشان هم متاسفانه برابر همین نامه های محرمانه وزارت اطلاعات از طرف مرکز امور مشاوران ابطال شد.
شما در نامه تان خواهان حمایت سایر وکلا شدید. منظورتان چیست؟ آیا مثلاً می خواهید که کانون وکلا اعلام اعتصاب کند؟ چه نوع حمایتی را انتظار دارید؟
ما و همکاران مان سوگند خورده ایم که پاسدار قانون و حریم آن باشیم و شرافت خود را وثیقه آن قرار داده ایم. بنابراین خوب است دست از خویشتن داری ها و مصلحت اندیشی های بلاوجه مان در دفاع از حریم خودمان بر داریم و بیش از این اجازه تعدی به حیثیت و شرافت یک وکیل در کشور را ندهیم. در جامعه کنونی ما، شما ملاحظه می کنید که سیر فزاینده قانون ستیزی، قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندان ایران تا به آنجایی پیش رفته که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانون های وکلای دادگستری هم شده و این دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا در اذهان ترسیم می کند که به نظر می رسد هر وکیل عدالت‌خواهی را باید بر آن بدارد که به هر شکل ممکن از این روند انحطاطی و ارتجاعی جلوگیری کند. من در نامه ای که به دوستان و همکاران نوشته ام، توصیه کرده ام که بیایید به فردای بهتر از این بیاندیشیم و راهی برای جبران آنچه که بر کانون وکلا و استقلال وکیل در سال های اخیر رفته، پیدا کنیم. چون اگر ما چنین نکنیم، قطعاً به گردابی فرو خواهیم رفت که امروز نوبت من و فردا نوبت شما خواهد بود. بنابراین استقلال و پایگاه مدنی و حتی اجتماعی خودمان را هم برای همیشه از دست خواهیم داد.
