پس از گذشت دو سال از محاکمه عمادالدین باقی در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان، دادگاه انقلاب این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را به یک سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده است. این در حالی است که آقای باقی پرونده دیگری هم در موضوع مصاحبه با آیت‌الله منتظری دارد.
به گزارش وبسایت راه سبز، جرس، بر اساس رأی شعبه ۵ دادگان انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، آقای باقی که در اوایل تیرماه و پس از حدود شش ماه حبس به قید وثیقه به طور موقت آزاد شده بود، به یک سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت از فعالیت در امور احزاب، رسانه‌ها و انجمن‌ها محکوم شده است.
این وبسایت می‌نویسد که به موجب این پرونده آقای باقی به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «افشای اسناد طبقه بندی شده درباره زندان» متهم شده است.
در قسمتی از دادنامه به اقدام آقای باقی مبنی بر تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان اشاره شده و ذکر شده است که این نهاد برخلاف آن‌که اعلام کرده بودکه یک نهاد حقوق بشری است، به فعالیت سیاسی مشغول بوده است.
این دادنامه در ادامه به انتشار اسامی زندانیان «ضد انقلاب و جواسیس»، «ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی ملی-مذهبی و ارائه کمک نقدی و حقوقی به آنها و همچنین ارتباط با انجمن‌های حقوق بشری در خارج» به عنوان دیگر اتهامات آقای باقی اشاره کرده است.
در بخش دیگری از این دادنامه همچنین گفته شده است که زمانی که در سال ۸۳، نیروهای امنیتی فرودگاه از سفر آقای باقی به ایالات متحده جلوگیری به عمل آوردند، اسنادی از جمله «اسناد و مدارک مربوط به انجمن، آمار قتل‌های سال ۸۳، یک پژوهش آماری درباره زندانیان و همچنین اسامی زندانیان» را به دست آوردند.
به موجب این دادنامه آقای باقی همچنین به اقدامات دیگری از جمله «ارتباط با خانواده زندانیان مروج مسیحیت، پیگیری امور برخی از دانشجویان و معلمان بازداشت شده، حمایت معنوی از عوامل بمب‌گذاری اهواز و تهیه کارنامه انجمن در مورد زندانیان» متهم شده است.
این اتهامات علیه آقای باقی در حالی منتشر شده است که آقای باقی در دفاع از خود اعلام کرده است که به اعتقاد وی مهم‌ترین اتهام «انتسابی» وی پیگیری امور زندانیان و کمک‌های نقدی و حقوقی انجمن برای خانواده زندانیان بوده است که «طبق اساسنامه انجمن که به تأیید وزارت کشور رسیده و بر همان اساس پروانه رسمی صادر شده است جزو وظایف ذاتی انجمن بوده و اگر هم چنین انجمنی وجود نداشت، یک تکلیف شخصی انسانی برای تک تک اعضای انجمن و شهروندان به شمار می‌آید».
آقای باقی همچنین در این دادگاه در دفاع از خود اظهار کرد که انتظاری جز برائت نداشت و انجمن دفاع از حقوق زندانیان به خاطر فعالیت‌های خود «که در چارچوب قانون» انجام شده است، باید مورد تقدیر قرار می‌گرفتند،نه مجازات.
وی در ادامه گفت: «به نظر من هیچ سندی برای بی‌گناهی من و انجمن محکم‌تر از همین رأی دادگاه نیست».
آقای باقی که در سال ۲۰۰۹ به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود برنده جایزه «مارتین انالز» شده بود در سال‌های گذشته ۳ بار بازداشت شده و جمعاً حدود چهار سال و نیم را در زندان به سر برده است.
این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در اوائل تیرماه امسال پس از تحمل شش ماه حبس با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شده بود. آزادی آقای باقی در شرایطی بود که وی ۵ ماه از ۶ ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی و بسته سپری کرده بود و خانواده او طی این مدت نسبت به وضعيت و سلامتش ابراز نگرانی کردند.
آقای باقی اکنون به خاطر پرونده دیگری که مربوط به مصاحبه وی با آیت‌الله منتظری در سال ۸۶ است، در انتظار دادگاه دوم به سر می‌برد که قرار بر این است که در تاریخ ۲۶ مردادماه برگزار شود.
به گزارش وبسایت راه سبز، جرس، بر اساس رأی شعبه ۵ دادگان انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، آقای باقی که در اوایل تیرماه و پس از حدود شش ماه حبس به قید وثیقه به طور موقت آزاد شده بود، به یک سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت از فعالیت در امور احزاب، رسانه‌ها و انجمن‌ها محکوم شده است.
این وبسایت می‌نویسد که به موجب این پرونده آقای باقی به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «افشای اسناد طبقه بندی شده درباره زندان» متهم شده است.
در قسمتی از دادنامه به اقدام آقای باقی مبنی بر تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان اشاره شده و ذکر شده است که این نهاد برخلاف آن‌که اعلام کرده بودکه یک نهاد حقوق بشری است، به فعالیت سیاسی مشغول بوده است.
این دادنامه در ادامه به انتشار اسامی زندانیان «ضد انقلاب و جواسیس»، «ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی ملی-مذهبی و ارائه کمک نقدی و حقوقی به آنها و همچنین ارتباط با انجمن‌های حقوق بشری در خارج» به عنوان دیگر اتهامات آقای باقی اشاره کرده است.
در بخش دیگری از این دادنامه همچنین گفته شده است که زمانی که در سال ۸۳، نیروهای امنیتی فرودگاه از سفر آقای باقی به ایالات متحده جلوگیری به عمل آوردند، اسنادی از جمله «اسناد و مدارک مربوط به انجمن، آمار قتل‌های سال ۸۳، یک پژوهش آماری درباره زندانیان و همچنین اسامی زندانیان» را به دست آوردند.
به موجب این دادنامه آقای باقی همچنین به اقدامات دیگری از جمله «ارتباط با خانواده زندانیان مروج مسیحیت، پیگیری امور برخی از دانشجویان و معلمان بازداشت شده، حمایت معنوی از عوامل بمب‌گذاری اهواز و تهیه کارنامه انجمن در مورد زندانیان» متهم شده است.
این اتهامات علیه آقای باقی در حالی منتشر شده است که آقای باقی در دفاع از خود اعلام کرده است که به اعتقاد وی مهم‌ترین اتهام «انتسابی» وی پیگیری امور زندانیان و کمک‌های نقدی و حقوقی انجمن برای خانواده زندانیان بوده است که «طبق اساسنامه انجمن که به تأیید وزارت کشور رسیده و بر همان اساس پروانه رسمی صادر شده است جزو وظایف ذاتی انجمن بوده و اگر هم چنین انجمنی وجود نداشت، یک تکلیف شخصی انسانی برای تک تک اعضای انجمن و شهروندان به شمار می‌آید».
آقای باقی همچنین در این دادگاه در دفاع از خود اظهار کرد که انتظاری جز برائت نداشت و انجمن دفاع از حقوق زندانیان به خاطر فعالیت‌های خود «که در چارچوب قانون» انجام شده است، باید مورد تقدیر قرار می‌گرفتند،نه مجازات.
وی در ادامه گفت: «به نظر من هیچ سندی برای بی‌گناهی من و انجمن محکم‌تر از همین رأی دادگاه نیست».
آقای باقی که در سال ۲۰۰۹ به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود برنده جایزه «مارتین انالز» شده بود در سال‌های گذشته ۳ بار بازداشت شده و جمعاً حدود چهار سال و نیم را در زندان به سر برده است.
این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در اوائل تیرماه امسال پس از تحمل شش ماه حبس با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شده بود. آزادی آقای باقی در شرایطی بود که وی ۵ ماه از ۶ ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی و بسته سپری کرده بود و خانواده او طی این مدت نسبت به وضعيت و سلامتش ابراز نگرانی کردند.
آقای باقی اکنون به خاطر پرونده دیگری که مربوط به مصاحبه وی با آیت‌الله منتظری در سال ۸۶ است، در انتظار دادگاه دوم به سر می‌برد که قرار بر این است که در تاریخ ۲۶ مردادماه برگزار شود.
