به دنبال خودداری دولت محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ و اجرای چند مصوبه مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این رفتار دولت را «سرکشانه» خوانده و گفته است، مجلس از اختیارات قانونی خود برای مقابله با «رفتار قانون‌شکنانه دولت» استفاده می‌کند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه در گفت و گویی با خبرگزاری خانه ملت، نسبت به پیامدهای سرپیچی رئیس دولت از اجرای قانون هشدار داده و از آن با عنوان «آموزشی بسیار بد برای مردم» یاد کرده است.
این نماینده اصولگرای منتقد محمود احمدی‌نژاد با اشاره به خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ برخی مصوبت مجلس گفته است: «مجلس نمی‌تواند در برابر این رفتار قانون‌گریزانه و سرکشانه نسبت به قانون بی‌تفاوت بماند و قاعدتاً به تدریج ناچار به مرحله‌ای می‌رسد که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتار قانون‌شکنانه دولت استفاده کند.»
پیشتر نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده بود، چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس نیز از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده خواهد کرد.
اختلاف‌ها میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد پس از آن بالا گرفته است که دولت از اجرای چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» خودداری کرده است.
در این میان به دنبال خودداری رئیس دولت دهم، از ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرده است.
علی لاریجانی در اظهار نظری دیگر با متهم کردن دولت محمود احمدی‌نژاد به «تخلف از قانون اساسی» در باره نوع واکنش مجلس نسبت به «ادامه این روند از سوی دولت»، گفته بود: «برخورد با این روند راه‌هایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کم‌هزینه‌تر باشد.»
آقای لاریجانی این سخنان را در واکنش به انتشار اخباری در باره خودداری دولت از ارسال مصوبات خود به مجلس و «قطع ارتباط میان دولت و مجلس» بر زبان آورده بود.
به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است کلیه تصویبنامهها و آیین‌‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
در این میان آقای توکلی در توصیف پیامدهای «سرپیچی از اجرای قانون» توسط رئیس دولت، یک بیت شعر معروف از گلستان سعدی را ذکر کرده است که عبارتست از: «اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی ... برآورند غلامان درخت از بیخ.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین افزوده است: «طبیعی است وقتی رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است و به اجرای آن قسم خورده است از اجرای قانون سرپیچی می‌کند، آموزش بسیار بدی برای مردم دارد و از آن بدتر این است که رابطه دو قوه را تیره و تاریک می‌کنند و کشور را که علی‌الاصول باید با همکاری و همیاری قوای سه‌گانه اداره شود دچار ضرر و آسیب می‌کند.»
وی همچنین با دفاع از اقدام رئیس مجلس در ابلاغ مستقیم قوانین تاکید کرده است، «بر اساس قانون، رئیس دولت موظف است بعد از ارسال یک قانون توسط رئیس مجلس ظرف پنج روز آن را امضاء کرده و برای اجرا ابلاغ کند.»
آقای توکلی در ادامه گفته است: «همزمان با طی این روند، روزنامه رسمی نیز باید این قانون را چاپ کرده و بعد از گذشت پانزده روز، قانون باید اجرایی شود اما متاسفانه در دولت نهم و دهم پیش آمده است که رئیس‌جمهور به این وظیفه مصرح قانونی خود عمل نمی‌کند و استدلال‌های نادرستی می‌آورند که قانون را نمی‌پسندند و یا اجرای آن مشکل است و یا به ضرر ملت آن را قلمداد می‌کنند.»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه در گفت و گویی با خبرگزاری خانه ملت، نسبت به پیامدهای سرپیچی رئیس دولت از اجرای قانون هشدار داده و از آن با عنوان «آموزشی بسیار بد برای مردم» یاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
این نماینده اصولگرای منتقد محمود احمدی‌نژاد با اشاره به خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ برخی مصوبت مجلس گفته است: «مجلس نمی‌تواند در برابر این رفتار قانون‌گریزانه و سرکشانه نسبت به قانون بی‌تفاوت بماند و قاعدتاً به تدریج ناچار به مرحله‌ای می‌رسد که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتار قانون‌شکنانه دولت استفاده کند.»
پیشتر نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده بود، چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس نیز از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده خواهد کرد.
اختلاف‌ها میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد پس از آن بالا گرفته است که دولت از اجرای چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» خودداری کرده است.
در این میان به دنبال خودداری رئیس دولت دهم، از ابلاغ مصوبه مجلس برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی برای متروی تهران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رأساً اقدام به ابلاغ این مصوبه کرده است.
علی لاریجانی در اظهار نظری دیگر با متهم کردن دولت محمود احمدی‌نژاد به «تخلف از قانون اساسی» در باره نوع واکنش مجلس نسبت به «ادامه این روند از سوی دولت»، گفته بود: «برخورد با این روند راه‌هایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کم‌هزینه‌تر باشد.»
آقای لاریجانی این سخنان را در واکنش به انتشار اخباری در باره خودداری دولت از ارسال مصوبات خود به مجلس و «قطع ارتباط میان دولت و مجلس» بر زبان آورده بود.
به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
این در حالی است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است کلیه تصویبنامهها و آیین‌‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
در این میان آقای توکلی در توصیف پیامدهای «سرپیچی از اجرای قانون» توسط رئیس دولت، یک بیت شعر معروف از گلستان سعدی را ذکر کرده است که عبارتست از: «اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی ... برآورند غلامان درخت از بیخ.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین افزوده است: «طبیعی است وقتی رئیس‌جمهور که مجری قانون اساسی است و به اجرای آن قسم خورده است از اجرای قانون سرپیچی می‌کند، آموزش بسیار بدی برای مردم دارد و از آن بدتر این است که رابطه دو قوه را تیره و تاریک می‌کنند و کشور را که علی‌الاصول باید با همکاری و همیاری قوای سه‌گانه اداره شود دچار ضرر و آسیب می‌کند.»
وی همچنین با دفاع از اقدام رئیس مجلس در ابلاغ مستقیم قوانین تاکید کرده است، «بر اساس قانون، رئیس دولت موظف است بعد از ارسال یک قانون توسط رئیس مجلس ظرف پنج روز آن را امضاء کرده و برای اجرا ابلاغ کند.»
آقای توکلی در ادامه گفته است: «همزمان با طی این روند، روزنامه رسمی نیز باید این قانون را چاپ کرده و بعد از گذشت پانزده روز، قانون باید اجرایی شود اما متاسفانه در دولت نهم و دهم پیش آمده است که رئیس‌جمهور به این وظیفه مصرح قانونی خود عمل نمی‌کند و استدلال‌های نادرستی می‌آورند که قانون را نمی‌پسندند و یا اجرای آن مشکل است و یا به ضرر ملت آن را قلمداد می‌کنند.»
