وزیر امور خارجه کامبوج اعلام کرد، در سفر هفته آینده وى به ایران، مقام‌هاى دو کشور موافقتنامه‌ای در زمینه همکارى در بخش نفت امضا خواهند کرد که به موجب آن ایران در زمینه بهره‌بردارى از منابع نفتى به این کشور واقع در آسیاى جنوب شرقى کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزارى رویترز، هور نامهونگ، وزیر امور خارجه کامبوج روز جمعه اعلام کرد، وى در روزهاى دهم و یازدهم ماه آگوست به همراه یک هیات عالى‌رتبه به ایران سفر کرده و از جمله با محمود احمدى‌نژاد، رئیس دولت جمهورى اسلامى نیز دیدار خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کامبوج که در یک کنفرانس خبرى در پنوم‌پن، پایتخت این کشور، سخن مى‌گفت، با بیان این که در جریان این سفر موافقتنامه‌اى در زمینه همکارى‌ها در بخش نفت میان ایران و کامبوج امضا خواهد شد، بدون اشاره به جزئیات این توافقنامه اظهار داشت، کامبوج از دانش‌فنى ایران بهره‌مند خواهد شد.
با این حال به گفته کوى کونگ، مدیر کل وزارت خارجه کامبوج، توافقنامه مورد اشاره شامل تبادل تجربیات و دانش فنى مى‌شود و ایران نیز اقدام به ارایه کمک‌هاى فنى به صنعت نفت کامبوج خواهد کرد.
در اوایل خرداد ماه سال جارى و در جریان سفر یک هیات پارلمانى ایرانی به کامبوج، خبرگزارى‌هاى ایران از تمایل مقام‌هاى کامبوجى به «مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌ها و موسسات ایرانى در زمینه استخراج مواد کانى و معدنى به ویژه نفت در کامبوج» خبر داده بودند.
هرچند شرکت‌هاى نفتى بین‌المللى مانند شورون و توتال هم اکنون در میدان‌هاى نفتى متعلق به کامبوج از جمله در خلیج تایلند سرگرم فعالیت‌هاى اکتشافى هستند و شرکت‌هاى نفتى ژاپنى نیز براى فعالیت در صنعت نفت کامبوج ابراز علاقه کرده‌اند، اما انتظار نمى‌رود، تولید نفت در این کشور پیش از سال ۲۰۱۲ آغاز شود.
در این میان مدیر کل وزارت امور خارجه کامبوج در پاسخ به این پرسش که چرا کشورش ایران را براى امضاى چنین توافقنامه‌اى انتخاب کرده، گفته است: « ما یک کشور غیرمتعهد هستیم و با همه کشورها در جهان دوست هستیم.»
این در حالى است که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه اتمى جمهورى اسلامى، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز سایر کشورهاى غربى تحریم‌هاى تازه‌اى علیه ایران وضع کرده‌اند که به ویژه هر گونه سرمایهگذارى و همکارى در بخش نفت و گاز این کشور را هدف قرار داده است.
از سوى دیگر همزمان با تلاش واشنگتن براى ترغیب کشورهاى مختلف به ویژه چین به رعایت تحریم‌هاى بین‌المللى علیه ایران، شبکه اطلاع‌رسانى نفت و انرژى، شانا، وابسته به وزارت نفت جمهورى اسلامى اعلام کرده است، مسعود میرکاظمى، وزیر نفت به زودى به پکن مى‌رود، تا مقام‌هاى چینى را براى سرمایهگذارى در صنعت نفت و گاز ایران تشویق کند.
بر اساس این گزارش میزان سرمایه‌گذارى‌هاى مشترک ایران و چین در بخش‌هاى بالادستى صنعت نفت ۱۶ میلیارد دلار، میان‌دستى سه میلیارد دلار و در بخش پایین‌دستى ۱۸ میلیارد دلار است.
این در حالى است که بر اساس یکى از مفاد تحریم‌هاى یکجانبه واشینگتن علیه ایران، هر شرکتى که ۲۰۰ هزار دلار یا بیشتر فرآورده نفتى تصفیه شده به ایران بفروشد و یا در طول یک سال و به تدریج بیش از یک میلیون دلار فرآورده نفتى به ایران بفروشد، مشمول تحریم‌هاى آمریکا خواهد شد.
هر چند ایران چهارمین کشور بزرگ داراى ذخایر نفتى جهان است، اما به دلیل پایین بودن ظرفیت پالایشگاه‌هاى این کشور، حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را وارد مى‌کند. بخش قابل توجهى از این میزان در ماه‌هاى اخیر توسط شرکت‌هاى چینى تأمین شده است.
در سال‌هاى اخیر پکن همواره به عنوان مهم‌ترین شریک تجارى ایران شناخته شده و جاى خالى کشورهاى غربى را در صنعت نفت و گاز ایران پر کرده است که این خود موجب نگرانى کشورهاى غربى به ویژه ایالات متحده آمریکا شده است.
به گزارش خبرگزارى رویترز، هور نامهونگ، وزیر امور خارجه کامبوج روز جمعه اعلام کرد، وى در روزهاى دهم و یازدهم ماه آگوست به همراه یک هیات عالى‌رتبه به ایران سفر کرده و از جمله با محمود احمدى‌نژاد، رئیس دولت جمهورى اسلامى نیز دیدار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
وزیر امور خارجه کامبوج که در یک کنفرانس خبرى در پنوم‌پن، پایتخت این کشور، سخن مى‌گفت، با بیان این که در جریان این سفر موافقتنامه‌اى در زمینه همکارى‌ها در بخش نفت میان ایران و کامبوج امضا خواهد شد، بدون اشاره به جزئیات این توافقنامه اظهار داشت، کامبوج از دانش‌فنى ایران بهره‌مند خواهد شد.
با این حال به گفته کوى کونگ، مدیر کل وزارت خارجه کامبوج، توافقنامه مورد اشاره شامل تبادل تجربیات و دانش فنى مى‌شود و ایران نیز اقدام به ارایه کمک‌هاى فنى به صنعت نفت کامبوج خواهد کرد.
در اوایل خرداد ماه سال جارى و در جریان سفر یک هیات پارلمانى ایرانی به کامبوج، خبرگزارى‌هاى ایران از تمایل مقام‌هاى کامبوجى به «مشارکت هر چه بیشتر شرکت‌ها و موسسات ایرانى در زمینه استخراج مواد کانى و معدنى به ویژه نفت در کامبوج» خبر داده بودند.
هرچند شرکت‌هاى نفتى بین‌المللى مانند شورون و توتال هم اکنون در میدان‌هاى نفتى متعلق به کامبوج از جمله در خلیج تایلند سرگرم فعالیت‌هاى اکتشافى هستند و شرکت‌هاى نفتى ژاپنى نیز براى فعالیت در صنعت نفت کامبوج ابراز علاقه کرده‌اند، اما انتظار نمى‌رود، تولید نفت در این کشور پیش از سال ۲۰۱۲ آغاز شود.
در این میان مدیر کل وزارت امور خارجه کامبوج در پاسخ به این پرسش که چرا کشورش ایران را براى امضاى چنین توافقنامه‌اى انتخاب کرده، گفته است: « ما یک کشور غیرمتعهد هستیم و با همه کشورها در جهان دوست هستیم.»
این در حالى است که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر برنامه اتمى جمهورى اسلامى، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز سایر کشورهاى غربى تحریم‌هاى تازه‌اى علیه ایران وضع کرده‌اند که به ویژه هر گونه سرمایهگذارى و همکارى در بخش نفت و گاز این کشور را هدف قرار داده است.
از سوى دیگر همزمان با تلاش واشنگتن براى ترغیب کشورهاى مختلف به ویژه چین به رعایت تحریم‌هاى بین‌المللى علیه ایران، شبکه اطلاع‌رسانى نفت و انرژى، شانا، وابسته به وزارت نفت جمهورى اسلامى اعلام کرده است، مسعود میرکاظمى، وزیر نفت به زودى به پکن مى‌رود، تا مقام‌هاى چینى را براى سرمایهگذارى در صنعت نفت و گاز ایران تشویق کند.
بر اساس این گزارش میزان سرمایه‌گذارى‌هاى مشترک ایران و چین در بخش‌هاى بالادستى صنعت نفت ۱۶ میلیارد دلار، میان‌دستى سه میلیارد دلار و در بخش پایین‌دستى ۱۸ میلیارد دلار است.
این در حالى است که بر اساس یکى از مفاد تحریم‌هاى یکجانبه واشینگتن علیه ایران، هر شرکتى که ۲۰۰ هزار دلار یا بیشتر فرآورده نفتى تصفیه شده به ایران بفروشد و یا در طول یک سال و به تدریج بیش از یک میلیون دلار فرآورده نفتى به ایران بفروشد، مشمول تحریم‌هاى آمریکا خواهد شد.
هر چند ایران چهارمین کشور بزرگ داراى ذخایر نفتى جهان است، اما به دلیل پایین بودن ظرفیت پالایشگاه‌هاى این کشور، حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را وارد مى‌کند. بخش قابل توجهى از این میزان در ماه‌هاى اخیر توسط شرکت‌هاى چینى تأمین شده است.
در سال‌هاى اخیر پکن همواره به عنوان مهم‌ترین شریک تجارى ایران شناخته شده و جاى خالى کشورهاى غربى را در صنعت نفت و گاز ایران پر کرده است که این خود موجب نگرانى کشورهاى غربى به ویژه ایالات متحده آمریکا شده است.
