بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران با ابلاغ آیین‌نامه‌اى به بانک ها پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد در روز توسط سیستم بانکى به مشتریان را ممنوع کرده و محدودیت‌های تازه‌ای نیز برای مبادلات ارزی در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزارى مهر، بر اساس آئین‌نامه اجرایى «قانون مبارزه با پولشویى» که بانک مرکزى به بانک‌هاى دولتى، خصوصى و مؤسسات اعتبارى ابلاغ کرده است، پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان وجه نقد در هر روز به مشتریان نظام بانکى از اول بهمن سال جارى ممنوع شده است.
پیشتر نیز شمس‌الدین حسینى، وزیر امور اقتصادى و دارایى جمهورى اسلامى ایران در تشریح اقدام‌هاى دولت براى «مبارزه با پولشویى» گفته بود: «در آئین‌نامه اجرایى قانون مقابله با پولشویى، بهترین روش شناسایى و مستندسازى گردش مالى و رصد کردن جابه‌جایى وجه نقد است.»
وى از مردم خواسته بود، به جاى جابه‌جا کردن پول نقد از «ابزارهایى مانند چک بین بانکى و چک‌هاى بسته و ابزارهاى الکترونیکى » استفاده کنند.
خبرگزارى «رویترز» در گزارشى در این باره نوشته است، به باور تحلیل‌گران اقدام بانک مرکزى ایران در تعیین سقفى براى جابجایى پول، نه براى مبارزه با پولشویى بلکه در راستاى کنترل نقدینگى و مبارزه با تورم فزاینده در این کشور است.
اقتصاد ایران از سال‌ها پیش و به ویژه تحت تاثیر تحریم‌هاى بین‌المللى با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو شده و از نرخ تورم بسیار بالایى رنج مى‌برد.
برخى از کارشناسان پیش‌بینى کرده‌اند که نرخ تورم در ایران طی سال آینده خورشیدى و با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به چهل درصد هم برسد.
در این میان محمود احمدى‌نژاد روز چهارشنبه از تصمیم دولت براى حذف صفر‌هاى پول ملى با هدف «واقعى کردن ارزش ریال » خبر داده بود.
به گفته وى در صورت انجام این کار همزمان با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده خورشیدى، «قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت.»
این در حالى است که على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى روز چهارشنبه در سخنانى با هشدار نسبت به «سوسیالیستى شدن اقتصاد»، دولت محمود احمدى‌نژاد را به حرکت در«فضاى توهمى» و بى‌توجهى به برنامه‌ریزى و بودجه‌ریزى متهم کرده است.
پیشتر خانه کارگر، به عنوان تنها تشکل رسمى حامى حقوق کارگران در جمهورى اسلامى ایران، با انتقاد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواسته بود، خود را آماده رویارویی با عواقب ناشى از اجراى این قانون کند.
خانه کارگر از افزایش بیکارى، فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تورم به عنوان بخشى از پیامدهاى «آزاد سازى قیمت‌ها» در ایران نام برده است.
همچنین یکى از مسئولان شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور نیز با اشاره به اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده، از افزایش ۲۱ برابرى قیمت برق در آینده خبر داده بود.
از سوى دیگر در شرایطى که بانک‌ها و موسسات مالى بین‌المللى به دلیل تحریم‌هاى بین‌المللى محدودیت‌هاى گسترده‌اى را در زمینه مبادلات مالى با طرف‌هاى ایرانى اعمال مى‌کنند، بانک مرکزى جمهورى اسلامى نیز محدودیت‌های تازه‌ای را براى مبادلات ارزی در نظر گرفته است.
به گونه‌اى که بر اساس آئین‌نامه اجرایى قانون مبارزه با پولشویى بانک مرکزى ایران، «خرید و فروش ارز به هر صورتى از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طریق شبکه بانکى و صرافى‌هاى مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» مجاز است.
بر این اساس کلیه مؤسسات اعتبارى و صرافى‌هاى مجاز نیز موظف شده‌اند، اطلاعات مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک مرکزى اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزارى مهر، بر اساس آئین‌نامه اجرایى «قانون مبارزه با پولشویى» که بانک مرکزى به بانک‌هاى دولتى، خصوصى و مؤسسات اعتبارى ابلاغ کرده است، پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان وجه نقد در هر روز به مشتریان نظام بانکى از اول بهمن سال جارى ممنوع شده است.
پیشتر نیز شمس‌الدین حسینى، وزیر امور اقتصادى و دارایى جمهورى اسلامى ایران در تشریح اقدام‌هاى دولت براى «مبارزه با پولشویى» گفته بود: «در آئین‌نامه اجرایى قانون مقابله با پولشویى، بهترین روش شناسایى و مستندسازى گردش مالى و رصد کردن جابه‌جایى وجه نقد است.»
بیشتر بخوانید:
خبرگزارى «رویترز» در گزارشى در این باره نوشته است، به باور تحلیل‌گران اقدام بانک مرکزى ایران در تعیین سقفى براى جابجایى پول، نه براى مبارزه با پولشویى بلکه در راستاى کنترل نقدینگى و مبارزه با تورم فزاینده در این کشور است.
اقتصاد ایران از سال‌ها پیش و به ویژه تحت تاثیر تحریم‌هاى بین‌المللى با رکود بی‌سابقه‌ای روبرو شده و از نرخ تورم بسیار بالایى رنج مى‌برد.
برخى از کارشناسان پیش‌بینى کرده‌اند که نرخ تورم در ایران طی سال آینده خورشیدى و با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به چهل درصد هم برسد.
در این میان محمود احمدى‌نژاد روز چهارشنبه از تصمیم دولت براى حذف صفر‌هاى پول ملى با هدف «واقعى کردن ارزش ریال » خبر داده بود.
به گفته وى در صورت انجام این کار همزمان با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده خورشیدى، «قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت.»
این در حالى است که على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى روز چهارشنبه در سخنانى با هشدار نسبت به «سوسیالیستى شدن اقتصاد»، دولت محمود احمدى‌نژاد را به حرکت در«فضاى توهمى» و بى‌توجهى به برنامه‌ریزى و بودجه‌ریزى متهم کرده است.
پیشتر خانه کارگر، به عنوان تنها تشکل رسمى حامى حقوق کارگران در جمهورى اسلامى ایران، با انتقاد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواسته بود، خود را آماده رویارویی با عواقب ناشى از اجراى این قانون کند.
خانه کارگر از افزایش بیکارى، فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تورم به عنوان بخشى از پیامدهاى «آزاد سازى قیمت‌ها» در ایران نام برده است.
همچنین یکى از مسئولان شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور نیز با اشاره به اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده، از افزایش ۲۱ برابرى قیمت برق در آینده خبر داده بود.
از سوى دیگر در شرایطى که بانک‌ها و موسسات مالى بین‌المللى به دلیل تحریم‌هاى بین‌المللى محدودیت‌هاى گسترده‌اى را در زمینه مبادلات مالى با طرف‌هاى ایرانى اعمال مى‌کنند، بانک مرکزى جمهورى اسلامى نیز محدودیت‌های تازه‌ای را براى مبادلات ارزی در نظر گرفته است.
به گونه‌اى که بر اساس آئین‌نامه اجرایى قانون مبارزه با پولشویى بانک مرکزى ایران، «خرید و فروش ارز به هر صورتى از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طریق شبکه بانکى و صرافى‌هاى مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» مجاز است.
بر این اساس کلیه مؤسسات اعتبارى و صرافى‌هاى مجاز نیز موظف شده‌اند، اطلاعات مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک مرکزى اطلاع دهند.
