مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار تشکيل هياتی مستقل برای تحقيق درباره موارد غيرعادی در انتخابات شده است.
در نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان که روز يکشنبه در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسيده با استقبال از تشکيل هياتی مستقل برای شمارش ده درصد از صندوق‌ها آمده است، اگر چنين هياتی از مسئوليت کامل برای تحقيق در مورد تمامی جوانب انتخابات برخوردار باشد از آن حمايت خواهد کرد.
نامزد انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در عين حال با اشاره به «مواضع جانبدارانه» برخی از اعضای هيات پيشنهادی شورای نگهبان پيشنهاد داده است «موضوع به حکميتی مستقل و مرضی‌الطرفين و با عضويت افرادی معتدل‌تر واگذار شود.»
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به روند انجام انتخابات و شمارش آرا شورای نگهبان جمعه شب اعلام کرد کميته‌ای را برای رسيدگی به شکايات تشکيل داده است.
سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه گفته بود برای جلب اعتماد بيشتر دو نامزد معترض هيئت ويژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکيل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان علی‌اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل، نماينده مجلس، گودرز افتخارجهرمی، حقوقدان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدحسين ابوترابی، نماينده مجلس و محمدحسن رحيميان، رئيس بنياد شهيد، را به عنوان اعضای اين هيئت ويژه معرفی کرده بود.
برخی از اعضای اين کميته مانند حدادعادل پيشتر آشکارا از انتخاب دوباره احمدی‌نژاد به عنوان رييس جمهور حمايت کرده و اعتراض‌های وارد از سوی نامزدهای ديگر را رد کرده بودند.
کروبی در نامه خود به شورای نگهبان با اشاره به تخلفات متعدد در روند برگزاری انتخابات، شمارش آرا و نيز اعلام نتايج تصريح کرده است، «هرگز شمارش ده درصد صندوق‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.»
به اعتقاد کروبی هر يک از تخلف‌های صورت گرفته در روند برگزاری انتخابات به خودی خود برای ابطال انتخابات رياست جمهوری کفايت می‌کند.
وی سرباز زدن وزارت کشور از ارايه اطلاعات مربوط به صندوق‌ها به نامزدها را سوال برانگيز خوانده و مجريان انتخابات را به تلاش برای دستکاری در صندوق‌ها متهم کرده است.
مهدی کروبی برای حل اين مشکل خواستار تطبيق دادن اسامی رای‌دهندگان با سايت سازمان ثبت احوال شده است.
وی در نامه خود با اشاره با اين که ميزان مشارکت در انتخابات در بسياری از حوزه‌ها بالای نود درصد بوده آورده است، « قبلا هم شورای نگهبان با همين استدلال در مواردی انتخابات را باطل کرده است.»
«ابطال انتخابات، تنها راه حل ممکن»
از سوی ديگر ميرحسين موسوی، يکی ديگر از نامزدهای اصلاح‌طلب، روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکيد کرده است با توجه به گستردگی تخلفات در انتخابات رياست جمهوری چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نمانده است.
آقای موسوی در اين نامه به شرح برخی از تخلفات ازجمله «خريد رأی»، «تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت»، «تقلب در رأی‌گيری عليرغم چاپ بيش از ۱۲ ميليون تعرفه اضافی»، «چاپ حدود ۲.۵ ميليون (و به قولی بيشتر) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی‌گيری»، و قطع پيام کوتاه و تلفن همراه اعضای کميته صيانت آرا پرداخته است.
ميرحسين موسوی در نامه خود بار ديگر بی‌طرفی شورای نگهبان را مورد سوال قرار داده و می‌گويد از طريق اين شورا به داوری منصفانه نمی‌توان رسيد.
آقای موسوی با اشاره به اين که بررسی بخشی از «تخلفات خارج از دايره صلاحيت شورای نگهبان است» می‌گويد: «بخش‌هايی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزير کشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بی‌طرفی است، رسيدن به داوری منصفانه در اين مورد اساساً نمی‌تواند در حيطه شورای نگهبان و به طريق اولی در حيطه هيئتی باشد که منتخب اين شوراست، گذشته از اين که برخی از افراد اين هيئت در اين انتخابات موضع بی‌طرف نداشته‌اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسی اعلام موضع کرده‌اند که اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی‌کند.»
در نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان که روز يکشنبه در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسيده با استقبال از تشکيل هياتی مستقل برای شمارش ده درصد از صندوق‌ها آمده است، اگر چنين هياتی از مسئوليت کامل برای تحقيق در مورد تمامی جوانب انتخابات برخوردار باشد از آن حمايت خواهد کرد.
نامزد انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در عين حال با اشاره به «مواضع جانبدارانه» برخی از اعضای هيات پيشنهادی شورای نگهبان پيشنهاد داده است «موضوع به حکميتی مستقل و مرضی‌الطرفين و با عضويت افرادی معتدل‌تر واگذار شود.»
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به روند انجام انتخابات و شمارش آرا شورای نگهبان جمعه شب اعلام کرد کميته‌ای را برای رسيدگی به شکايات تشکيل داده است.
سخنگوی شورای نگهبان روز جمعه گفته بود برای جلب اعتماد بيشتر دو نامزد معترض هيئت ويژه‌ای برای بررسی روند برگزاری انتخابات تشکيل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان علی‌اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل، نماينده مجلس، گودرز افتخارجهرمی، حقوقدان، قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدحسين ابوترابی، نماينده مجلس و محمدحسن رحيميان، رئيس بنياد شهيد، را به عنوان اعضای اين هيئت ويژه معرفی کرده بود.
برخی از اعضای اين کميته مانند حدادعادل پيشتر آشکارا از انتخاب دوباره احمدی‌نژاد به عنوان رييس جمهور حمايت کرده و اعتراض‌های وارد از سوی نامزدهای ديگر را رد کرده بودند.
کروبی در نامه خود به شورای نگهبان با اشاره به تخلفات متعدد در روند برگزاری انتخابات، شمارش آرا و نيز اعلام نتايج تصريح کرده است، «هرگز شمارش ده درصد صندوق‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.»
به اعتقاد کروبی هر يک از تخلف‌های صورت گرفته در روند برگزاری انتخابات به خودی خود برای ابطال انتخابات رياست جمهوری کفايت می‌کند.
وی سرباز زدن وزارت کشور از ارايه اطلاعات مربوط به صندوق‌ها به نامزدها را سوال برانگيز خوانده و مجريان انتخابات را به تلاش برای دستکاری در صندوق‌ها متهم کرده است.
مهدی کروبی برای حل اين مشکل خواستار تطبيق دادن اسامی رای‌دهندگان با سايت سازمان ثبت احوال شده است.
وی در نامه خود با اشاره با اين که ميزان مشارکت در انتخابات در بسياری از حوزه‌ها بالای نود درصد بوده آورده است، « قبلا هم شورای نگهبان با همين استدلال در مواردی انتخابات را باطل کرده است.»
«ابطال انتخابات، تنها راه حل ممکن»
از سوی ديگر ميرحسين موسوی، يکی ديگر از نامزدهای اصلاح‌طلب، روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکيد کرده است با توجه به گستردگی تخلفات در انتخابات رياست جمهوری چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نمانده است.
آقای موسوی در اين نامه به شرح برخی از تخلفات ازجمله «خريد رأی»، «تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت»، «تقلب در رأی‌گيری عليرغم چاپ بيش از ۱۲ ميليون تعرفه اضافی»، «چاپ حدود ۲.۵ ميليون (و به قولی بيشتر) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی‌گيری»، و قطع پيام کوتاه و تلفن همراه اعضای کميته صيانت آرا پرداخته است.
ميرحسين موسوی در نامه خود بار ديگر بی‌طرفی شورای نگهبان را مورد سوال قرار داده و می‌گويد از طريق اين شورا به داوری منصفانه نمی‌توان رسيد.
آقای موسوی با اشاره به اين که بررسی بخشی از «تخلفات خارج از دايره صلاحيت شورای نگهبان است» می‌گويد: «بخش‌هايی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزير کشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بی‌طرفی است، رسيدن به داوری منصفانه در اين مورد اساساً نمی‌تواند در حيطه شورای نگهبان و به طريق اولی در حيطه هيئتی باشد که منتخب اين شوراست، گذشته از اين که برخی از افراد اين هيئت در اين انتخابات موضع بی‌طرف نداشته‌اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسی اعلام موضع کرده‌اند که اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی‌کند.»
