در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا خود را برای تصویب لایحه‌ای با هدف تشدید مجازات‌های یک‌جانبه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند، باراک اوباما خواستار اختیارات بیشتر در نحوه اجرای این تحریم‌ها شده است، به گونه‌ای که این مجازات‌ها به تقویت «راهبرد فراگیر» آمریکا برای بازداشتن ایران از ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای منجر شود.
هفته‌نامه آمریکایی «بیزنس‌ویک» در گزارشی از تلاش‌های کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نوشته است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پی آن است که در اجرای این تحریم‌ها از اختیارات بیشتری برخوردار شود.
جیم جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، در اوایل ماه مه با شرکت در یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته تلاش کرده است نمایندگان کنگره را نسبت به موثر بودن طرح‌های دولت آمریکا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از ساخت بمب اتمی متقاعد سازد.
یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی در این باره گفته است که جونز در این جلسه تاکید کرده است ایالات متحده آمریکا یک راهبرد فراگیر اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی را برای رویارویی با چالش ایران دنبال می‌کند و تحریم‌های پیشنهاد شده از سوی کنگره هم بخشی از این طرح به شمار می‌آید.
از این رو در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا سرگرم بررسی لایحه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای افزایش فشارها بر ایران و به‌ویژه مجازات فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی هستند، باراک اوباما تلاش می‌کند شرکت‌های متعلق به کشورهایی را که برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همکاری می‌کنند از شمول تحریم‌های تازه آمریکا خارج سازد.
گری سامور، هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای کنترل تسلیحات و مبارزه با تروریسم، پیشتر در این باره گفته بود: «دولت آمریکا می‌خواهد از این بابت اطمینان حاصل کند که قانون جدید تحریم‌های (کنگره) به تلاش‌های ما برای همکاری با سایر کشورها به منظور افزایش فشارهای جهانی بر ایران لطمه‌ای وارد نمی‌کند.»
در همین راستا و تنها یک روز پس از آن که دولت آمریکا از حمایت روسیه از پیش‌نویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران خبر داده بود، واشینگتن اعلام کرد سه نهاد روسی را از شمول قانون تحریم‌ها علیه ایران خارج کرده است.
لایحه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا که انتظار می‌رود پیش از پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد، از جمله شرکت‌هایی را که اقدام به فروش بنزین یا تجهیزات پالایشگاهی به ایران می‌کنند، هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد.
مجلس نمايندگان آمريکا در چهارم اردیبهشت‌ماه کميته‌ای را مامور کرد تا به همراه کميته مشابهی از سنای اين کشور طرحی مشترک از ميان دو طرحی که پیشتر در مجلس نمايندگان و مجلس سنا علیه ایران تصويب شده بود تهيه کند.
دو مجلس نمايندگان و سنای آمريکا در ماه‌های گذشته هر یک طرح‌هایی را به منظور اعمال تحريم‌های يک‌جانبه علیه ایران شامل طرح تحريم فروش بنزين و فراورده‌های نفتی به این کشور تصویب کرده‌اند.
هر چند ایران از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت خام به شمار می‌آید، به دلیل عدم توسعه تاسیسات پالایشگاهی خود پس از انقلاب برای تامین بنزین مصرفی خود نیازمند واردات بنزین است.
استنی هوير، رهبر اکثريت دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا، پیشتر با تاکید بر تصویب لایحه مشترک کنگره به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود که توافقنامه هسته‌ای سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل نمی‌تواند کنگره را از دنبال کردن تلاش‌ها به منظور افزایش فشارها بر ایران بازدارد.
با این همه دولت باراک اوباما پيش از اين از نمايندگان کنگره خواسته بود تا حصول توافقی همه‌جانبه میان اعضای گروه ۱+۵ بر سر قطعنامه چهارم شورای امنيت عليه دولت ايران، تصويب لايحه تحريم‌های جديد را به تعويق اندازند.
هفته‌نامه آمریکایی «بیزنس‌ویک» در گزارشی از تلاش‌های کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نوشته است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پی آن است که در اجرای این تحریم‌ها از اختیارات بیشتری برخوردار شود.
بیشتر بخوانید:
جیم جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، در اوایل ماه مه با شرکت در یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته تلاش کرده است نمایندگان کنگره را نسبت به موثر بودن طرح‌های دولت آمریکا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از ساخت بمب اتمی متقاعد سازد.
یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی در این باره گفته است که جونز در این جلسه تاکید کرده است ایالات متحده آمریکا یک راهبرد فراگیر اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی را برای رویارویی با چالش ایران دنبال می‌کند و تحریم‌های پیشنهاد شده از سوی کنگره هم بخشی از این طرح به شمار می‌آید.
از این رو در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا سرگرم بررسی لایحه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای افزایش فشارها بر ایران و به‌ویژه مجازات فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی هستند، باراک اوباما تلاش می‌کند شرکت‌های متعلق به کشورهایی را که برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همکاری می‌کنند از شمول تحریم‌های تازه آمریکا خارج سازد.
گری سامور، هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای کنترل تسلیحات و مبارزه با تروریسم، پیشتر در این باره گفته بود: «دولت آمریکا می‌خواهد از این بابت اطمینان حاصل کند که قانون جدید تحریم‌های (کنگره) به تلاش‌های ما برای همکاری با سایر کشورها به منظور افزایش فشارهای جهانی بر ایران لطمه‌ای وارد نمی‌کند.»
در همین راستا و تنها یک روز پس از آن که دولت آمریکا از حمایت روسیه از پیش‌نویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران خبر داده بود، واشینگتن اعلام کرد سه نهاد روسی را از شمول قانون تحریم‌ها علیه ایران خارج کرده است.
لایحه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا که انتظار می‌رود پیش از پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد، از جمله شرکت‌هایی را که اقدام به فروش بنزین یا تجهیزات پالایشگاهی به ایران می‌کنند، هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد.
مجلس نمايندگان آمريکا در چهارم اردیبهشت‌ماه کميته‌ای را مامور کرد تا به همراه کميته مشابهی از سنای اين کشور طرحی مشترک از ميان دو طرحی که پیشتر در مجلس نمايندگان و مجلس سنا علیه ایران تصويب شده بود تهيه کند.
دو مجلس نمايندگان و سنای آمريکا در ماه‌های گذشته هر یک طرح‌هایی را به منظور اعمال تحريم‌های يک‌جانبه علیه ایران شامل طرح تحريم فروش بنزين و فراورده‌های نفتی به این کشور تصویب کرده‌اند.
هر چند ایران از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت خام به شمار می‌آید، به دلیل عدم توسعه تاسیسات پالایشگاهی خود پس از انقلاب برای تامین بنزین مصرفی خود نیازمند واردات بنزین است.
استنی هوير، رهبر اکثريت دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا، پیشتر با تاکید بر تصویب لایحه مشترک کنگره به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود که توافقنامه هسته‌ای سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل نمی‌تواند کنگره را از دنبال کردن تلاش‌ها به منظور افزایش فشارها بر ایران بازدارد.
با این همه دولت باراک اوباما پيش از اين از نمايندگان کنگره خواسته بود تا حصول توافقی همه‌جانبه میان اعضای گروه ۱+۵ بر سر قطعنامه چهارم شورای امنيت عليه دولت ايران، تصويب لايحه تحريم‌های جديد را به تعويق اندازند.
