به دنبال اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی در روزهای گذشته، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام نسبت به گسترش موج اعدام‌ها در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده است.
به دنبال اعدام پنج نفر به اتهام «محاربه» در زندان‌های جمهوری اسلامی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده و از آن به عنوان نشانه «گسترش ترور حکومتی» یاد کرده است.
در این بیانیه که در وب‌سایت اینترنتی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده آمده است: «اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی نمایانگر سیاست دولت برای استفاده از ترور و خشونت حکومتی در مقابله با چالش‌های پیش رو و ارعاب مخالفان می‌باشد.»
جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز یک‌شنبه پنج زندانی متهم به عضویت در «گروهک‌های ضدانقلاب» را در زندان اوین تهران اعدام کرد که چهار تن از آنان، از جمله فرزاد کمانگر، مرتبط با گروه پژاک معرفی شده بودند.
یکی دیگر از اعدام‌شدگان روز یک‌شنبه نیز به مشارکت در انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۸۷ متهم شده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان پنج نفری بودند که روز یک‌شنبه در زندان اوین اعدام شدند.
دادستانی تهران در اطلاعیه خود درباره اعدام این افراد از آنان به عنوان «عوامل گروه‌های ضدانقلاب» نام برده و آنها را به دست داشتن در «عملیات تروریستی» از جمله «بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی» در شهرهای مختلف ایران متهم کرده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی تهران، فرزاد کمانگر در مردادماه ۸۵ و در ارتباط با کشف مواد منفجره در یک خودرو در تهران بازداشت شده بود. علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو اعدام شده دیگر، نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده بودند.
چهارمین زندانی سیاسی که صبح یک‌شنبه اعدام شد، شیرین علم‌هولی متولد ۱۳ خرداد سال ۱۳۶۰ در روستایی در حوالی ماکو است که در اردیبهشت سال ۸۷ توسط نیروهای سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده بود.
مهدی اسلامیان پنجمین اعدامی صبح یک‌شنبه بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینه رهپویان شیراز در فروردین‌ماه ۸۷ اعدام شده است. وی برادر محسن اسلامیان جوان ۱۹ ساله‌ای است که پیشتر به همین اتهام بازداشت، محاکمه و به همراه دو تن دیگر به اسامی روزبه یحیی‌زاده و علی اصغر پشته در ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۸۸ اعدام شده بود.
دادستانی تهران مهدی اسلامیان را به مشارکت در بمب‌گذاری حسینیه رهپویان شیراز متهم کرده، اما افزوده بود که نوع همکاری وی با برادرش «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن بردارش محسن اسلامیان» بوده است.
این در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از «اعدام‌های ناگهانی» روز یک‌شنبه با عنوان «کشتار حکومتی» نام برده و آن را «بسیار تکان‌دهنده» خوانده است.
وی در گفت‌وگو با رادیوفردا با رد اتهام‌های وارد شده به اعدام‌شدگان و به‌ویژه به فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی گفته است: «حتی مسئولین پرونده کمانگر چندین بار به خانواده وی گفته بودند که او به زودی آزاد خواهد شد.»
هادی قائمی با بیان این که اعدام این جوانان ایرانی به منزله زیر پا گذاشتن قوانین قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز هست، از رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران به عنوان مسئول کشتار بی‌گناهان نام برده و افزوده است: «به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات با کنترل قوه قضاییه تصمیم به ایجاد ارعاب و وحشت در میان مخالفان دولت دارد.»
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین با ابراز نگرانی از احتمال اعدام‌های بیشتر در روزهای آینده و به‌ویژه در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه گفت: «هم اکنون حداقل شانزده زندانی کرد در معرض اعدام هستند و می‌دانیم که یازده نفر از معترضان به انتخابات هم به اعدام محکوم شده‌اند و به خصوص تا فرا رسیدن سالگرد انتخابات خردادماه، دولت به دلیل هراسی که از اعتراض‌های مردمی دارد، ممکن است شروع به اعدام‌های فراگیر کند.»
بر اساس اعلام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران زینب جلیلیان، حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، حسین خضری، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سمی حسینی، جمال محمدی، حسن طلعی، ایرج محمدی، محمدامین عبداللهی و قادر محمدزاده شانزده زندانی کردی هستند که در معرض خطر اعدام قرار دارند.
همچنین محمد امین ولیان، جعفر کاظمی، محمدعلی آقایی، عبدالرضا قنبری، مطهره بهرامی، محسن دانشپور، احمد دانشپور، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی [این فرد ارتباطی با سخنگوی کمپین ندارد] از جمله کسانی هستند که در «دادگاه‌های نمایشی» پس از انتخابات به جرم اعتراض به نتایج انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند.
به دنبال اعدام پنج نفر به اتهام «محاربه» در زندان‌های جمهوری اسلامی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده و از آن به عنوان نشانه «گسترش ترور حکومتی» یاد کرده است.
در این بیانیه که در وب‌سایت اینترنتی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده آمده است: «اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی نمایانگر سیاست دولت برای استفاده از ترور و خشونت حکومتی در مقابله با چالش‌های پیش رو و ارعاب مخالفان می‌باشد.»
جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز یک‌شنبه پنج زندانی متهم به عضویت در «گروهک‌های ضدانقلاب» را در زندان اوین تهران اعدام کرد که چهار تن از آنان، از جمله فرزاد کمانگر، مرتبط با گروه پژاک معرفی شده بودند.
یکی دیگر از اعدام‌شدگان روز یک‌شنبه نیز به مشارکت در انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۸۷ متهم شده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان پنج نفری بودند که روز یک‌شنبه در زندان اوین اعدام شدند.
دادستانی تهران در اطلاعیه خود درباره اعدام این افراد از آنان به عنوان «عوامل گروه‌های ضدانقلاب» نام برده و آنها را به دست داشتن در «عملیات تروریستی» از جمله «بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی» در شهرهای مختلف ایران متهم کرده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی تهران، فرزاد کمانگر در مردادماه ۸۵ و در ارتباط با کشف مواد منفجره در یک خودرو در تهران بازداشت شده بود. علی حیدریان و فرهاد وکیلی، دو اعدام شده دیگر، نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده بودند.
چهارمین زندانی سیاسی که صبح یک‌شنبه اعدام شد، شیرین علم‌هولی متولد ۱۳ خرداد سال ۱۳۶۰ در روستایی در حوالی ماکو است که در اردیبهشت سال ۸۷ توسط نیروهای سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده بود.
مهدی اسلامیان پنجمین اعدامی صبح یک‌شنبه بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینه رهپویان شیراز در فروردین‌ماه ۸۷ اعدام شده است. وی برادر محسن اسلامیان جوان ۱۹ ساله‌ای است که پیشتر به همین اتهام بازداشت، محاکمه و به همراه دو تن دیگر به اسامی روزبه یحیی‌زاده و علی اصغر پشته در ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۸۸ اعدام شده بود.
دادستانی تهران مهدی اسلامیان را به مشارکت در بمب‌گذاری حسینیه رهپویان شیراز متهم کرده، اما افزوده بود که نوع همکاری وی با برادرش «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن بردارش محسن اسلامیان» بوده است.
این در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از «اعدام‌های ناگهانی» روز یک‌شنبه با عنوان «کشتار حکومتی» نام برده و آن را «بسیار تکان‌دهنده» خوانده است.
وی در گفت‌وگو با رادیوفردا با رد اتهام‌های وارد شده به اعدام‌شدگان و به‌ویژه به فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی گفته است: «حتی مسئولین پرونده کمانگر چندین بار به خانواده وی گفته بودند که او به زودی آزاد خواهد شد.»
هادی قائمی با بیان این که اعدام این جوانان ایرانی به منزله زیر پا گذاشتن قوانین قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز هست، از رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران به عنوان مسئول کشتار بی‌گناهان نام برده و افزوده است: «به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات با کنترل قوه قضاییه تصمیم به ایجاد ارعاب و وحشت در میان مخالفان دولت دارد.»
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین با ابراز نگرانی از احتمال اعدام‌های بیشتر در روزهای آینده و به‌ویژه در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه گفت: «هم اکنون حداقل شانزده زندانی کرد در معرض اعدام هستند و می‌دانیم که یازده نفر از معترضان به انتخابات هم به اعدام محکوم شده‌اند و به خصوص تا فرا رسیدن سالگرد انتخابات خردادماه، دولت به دلیل هراسی که از اعتراض‌های مردمی دارد، ممکن است شروع به اعدام‌های فراگیر کند.»
بر اساس اعلام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران زینب جلیلیان، حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، حسین خضری، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین اگوشی، احمد پولادخانی، سمی حسینی، جمال محمدی، حسن طلعی، ایرج محمدی، محمدامین عبداللهی و قادر محمدزاده شانزده زندانی کردی هستند که در معرض خطر اعدام قرار دارند.
همچنین محمد امین ولیان، جعفر کاظمی، محمدعلی آقایی، عبدالرضا قنبری، مطهره بهرامی، محسن دانشپور، احمد دانشپور، ریحانه حاج ابراهیم و هادی قائمی [این فرد ارتباطی با سخنگوی کمپین ندارد] از جمله کسانی هستند که در «دادگاه‌های نمایشی» پس از انتخابات به جرم اعتراض به نتایج انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند.
