در حالى که برخى از گزارش‌ها از افزایش میزان خودکشى در ایران به دلیل گسترش بیکارى در کشور حکایت مى‌کند، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که نرخ بیکارى در برخى از استان‌هاى کشور به بالای ۴۵ درصد افزایش یافته است.
نماینده پیشین ایران در سازمان جهانى کار با زیر سوال بردن آمارهاى اعلام شده از سوى دولت محمود احمدی‌نژاد از نرخ بیکارى اعلام کرد نرخ بیکارى در برخى از استان‌هاى کشور به بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است.
عباس وطن‌پرور در این باره به خبرگزارى مهر گفته است: «با یک حساب مقدماتى مى‌توان نرخ بیکارى را در حال حاضر بالاى ۲۲ درصد دانست. هم اکنون نه تنها نرخ بیکارى ۱۱.۹ و ۱۳.۸ نیست، بلکه در برخى استان‌ها نرخ بیکارى بالاى ۴۵ درصد است.»
چند روز پیش نیز داریوش قنبرى، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با انتقاد شدید از بى‌توجهى دولت به اشتغال‌زایى و با هشدار نسبت به گسترش بجران بیکارى در جلسه علنى مجلس گفته بود: «متاسفانه در این روزها شاهد ناهنجارى‌هاى بسیارى از جمله گسترش خودکشى هستیم و در ایلام ۱۱ مورد خودکشى به دلیل بیکارى صورت گرفته است و این در حالى است که ما شرعاً و قانوناً موظفیم نسبت به این موضوع چاره‌اندیشى کنیم.»
این در حالى است که مقام‌هاى دولت جمهوری اسلامی در ایران بارها منکر افزایش میزان بیکارى در کشور شده و حتى از کاهش آن در سال‌هاى گذشته سخن گفته‌اند.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامى، وزیر کار و امور اجتماعى دولت دهم، به تازگى در این باره گفته است: «با ایجاد یک میلیون و دویست هزار شغل در طول یک سال، نرخ بیکارى از ۱۲.۵ درصد در ۱۳۸۷ به ۱۱.۳ درصد در پاییز ۱۳۸۸ کاهش یافته است.»
اما کارشناسان با توجه به کاهش شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در سال‌هاى گذشته درباره آمارهاى ارائه شده از سوى دولت در خصوص ایجاد اشتغال ابراز تردید مى‌کنند.
عباس وطن‌پرور، نماینده پیشین ایران در سازمان جهانى کار، با غیرشفاف خواندن آمارهاى دولتی از نرخ بیکارى گفته است: «در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه‌دار و دانشجویان و همچنین افرادى که در هفته یک یا دو ساعت کار دارند از ابهامات نرخ بیکارى و وضعیت واقعى اشتغال در کشور است.»
در حالى که نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در روزهاى گذشته با احضار وزراى اقتصاد و صنایع و معادن از آنها درباره دلایل افزایش میزان بیکارى توضیح خواسته‌اند، آقاى وطن‌پرور با اعلام این که مسئولیت ایجاد اشتغال به وزارت تعاون سپرده شده است، از «عدم وجود یک اراده قوى و منطقى براى رفع معضل بیکارى» در دولت کنونى خبر داده است.
وى همچنین با انتقاد از وجود مشکلات ساختارى در ایجاد اشتغال در کشور افزوده است: «وزارت کار و امور اجتماعى امروز مسئولیت مستقیم خود را به عهده وزارت تعاون گذاشته و از زیر بار مسئولیت شانه خالى مى‌کند. البته در وزارت تعاون نیز کم‌لطفى مى‌کنند و بدون داشتن ساختار و ابزار مناسب اشتغال‌زایى خود را مسئول اشتغال مى‌دانند.»
این کارشناس بازار کار همچنین با هشدار نسبت به پیامدهاى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ساز و کار منطقى اظهار داشت: «تنها راهکار عبور از بحران بیکارى و رونق در تولید این است که به تقویت فضاى کسب و کار که به شدت در وضعیت بحرانى قرار دارد فکر کنیم و ۱۱ پارامتر اصلى رونق فضاى کسب و کار کشور را دنبال کنیم.»
آقاى وطن‌پرور با انتقاد از افزایش شدید واردات و با اشاره به تاثیر آن در گسترش بیکارى در کشور افزوده است: «اگر وزارت صنایع نماینده واقعى بخش صنعت و تولید بود که حتماً در مقابل واردات بى‌رویه واکنش نشان مى‌داد و براى جلوگیرى از آن فکرى مى‌کرد؛ در عین حال براى افزایش موجودى به واردات روی نمى‌آورد.»
نماینده پیشین ایران در سازمان جهانى کار با زیر سوال بردن آمارهاى اعلام شده از سوى دولت محمود احمدی‌نژاد از نرخ بیکارى اعلام کرد نرخ بیکارى در برخى از استان‌هاى کشور به بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
چند روز پیش نیز داریوش قنبرى، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با انتقاد شدید از بى‌توجهى دولت به اشتغال‌زایى و با هشدار نسبت به گسترش بجران بیکارى در جلسه علنى مجلس گفته بود: «متاسفانه در این روزها شاهد ناهنجارى‌هاى بسیارى از جمله گسترش خودکشى هستیم و در ایلام ۱۱ مورد خودکشى به دلیل بیکارى صورت گرفته است و این در حالى است که ما شرعاً و قانوناً موظفیم نسبت به این موضوع چاره‌اندیشى کنیم.»
این در حالى است که مقام‌هاى دولت جمهوری اسلامی در ایران بارها منکر افزایش میزان بیکارى در کشور شده و حتى از کاهش آن در سال‌هاى گذشته سخن گفته‌اند.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامى، وزیر کار و امور اجتماعى دولت دهم، به تازگى در این باره گفته است: «با ایجاد یک میلیون و دویست هزار شغل در طول یک سال، نرخ بیکارى از ۱۲.۵ درصد در ۱۳۸۷ به ۱۱.۳ درصد در پاییز ۱۳۸۸ کاهش یافته است.»
اما کارشناسان با توجه به کاهش شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در سال‌هاى گذشته درباره آمارهاى ارائه شده از سوى دولت در خصوص ایجاد اشتغال ابراز تردید مى‌کنند.
کارشناسان با توجه به کاهش شدید نرخ رشد اقتصادى ایران در سال‌هاى گذشته درباره آمارهاى ارائه شده از سوى دولت در خصوص ایجاد اشتغال ابراز تردید مى‌کنند.
در حالى که نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در روزهاى گذشته با احضار وزراى اقتصاد و صنایع و معادن از آنها درباره دلایل افزایش میزان بیکارى توضیح خواسته‌اند، آقاى وطن‌پرور با اعلام این که مسئولیت ایجاد اشتغال به وزارت تعاون سپرده شده است، از «عدم وجود یک اراده قوى و منطقى براى رفع معضل بیکارى» در دولت کنونى خبر داده است.
وى همچنین با انتقاد از وجود مشکلات ساختارى در ایجاد اشتغال در کشور افزوده است: «وزارت کار و امور اجتماعى امروز مسئولیت مستقیم خود را به عهده وزارت تعاون گذاشته و از زیر بار مسئولیت شانه خالى مى‌کند. البته در وزارت تعاون نیز کم‌لطفى مى‌کنند و بدون داشتن ساختار و ابزار مناسب اشتغال‌زایى خود را مسئول اشتغال مى‌دانند.»
این کارشناس بازار کار همچنین با هشدار نسبت به پیامدهاى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ساز و کار منطقى اظهار داشت: «تنها راهکار عبور از بحران بیکارى و رونق در تولید این است که به تقویت فضاى کسب و کار که به شدت در وضعیت بحرانى قرار دارد فکر کنیم و ۱۱ پارامتر اصلى رونق فضاى کسب و کار کشور را دنبال کنیم.»
آقاى وطن‌پرور با انتقاد از افزایش شدید واردات و با اشاره به تاثیر آن در گسترش بیکارى در کشور افزوده است: «اگر وزارت صنایع نماینده واقعى بخش صنعت و تولید بود که حتماً در مقابل واردات بى‌رویه واکنش نشان مى‌داد و براى جلوگیرى از آن فکرى مى‌کرد؛ در عین حال براى افزایش موجودى به واردات روی نمى‌آورد.»
