رييس جمهور آمريکا قرار است قرارداد فروش جنگنده های پيشرفته از نوع اف – ۱۵ و تسليحات ديگر به عربستان سعودی را به زودی تصويب کند. اين قرارداد به ارزش ۶۰ ميليارد دلار بزرگترين معامله تسليحاتی در تاريخ آمريکا است.
به گزارش روزنامه گاردين، کارشناسان معتقدند که هدف آمريکا از امضا اين قرارداد، تقويت قدرت نظامی متحدان خود درمنطقه خليج فارس در مقابل خطرهای احتمالی از جانب ايران است. در همين حال يک چنين معامله ای مسلما باعث خشم ايران و نگرانی اسراييل خواهد شد.
طبق اين قرارداد آمريکا ۸۴ فروند هواپيمای جنگنده از نوع اف – ۱۵ به عربستان خواهد فروخت و ۷۰ فروند هواپيمای نظامی ديگر اين کشور را مدرنيزه خواهد کرد. علاوه بر همه اين ها، دولت آمريکا در حال مذاکره با رهبران عربستان است تا تجهيزات و سيستم دفاع موشکی نيروی دريايی اين کشور را تقويت کند. اين طرح خود به طور جداگانه چندين سال طول خواهد کشيد و ارزش آن ده ها ميليارد دلار خواهد بود.
روزنامه گاردين می نويسد که مذاکرات پنهانی در مورد اين قرارداد بزرگ از سال ۲۰۰۷ آغاز شده ولی اکنون برملا شدن آن موجب خشم ايران و تا حدودی نگرانی دولت اسراييل شده است که سعی دارد به عنوان نزديک ترين و نيرومند ترين متحد آمريکا در منطقه موقعيت خود را حفظ کند.
دولت آمريکا طرح فروش تسليحات پيشرفته به عربستان سعودی را پس از تصويب رياست جمهوری برای بررسی به مجالس نمايندگان خواهد فرستاد و تصميم نهايی در مورد اجرای آن در اختيار کنگره آمريکا خواهد بود.
گزارش ها حاکی از آن است که دولت آمريکا براساس درخواست اسراييل فروش سلاح های دوربرد و تهاجمی را که می تواند توسط جنگنده های اف – ۱۵ مورد استفاده قرار گيرند، به عربستان سعودی لغو کرده است.
روزنامه گاردين يادآوری می کند که آمريکا بزرگ ترين توليد کننده و فروشنده تسليحات در جهان است. قرارداد فروش تسليحات پيشرفته به عربستان سعودی حدود ۷۵ هزار موقعيت شغلی را در کارخانجات بزرگ تسليحاتی و صنايع هوايی مثل بويينگ و جنرال الکتريک حفظ خواهد کرد. سال گذشته با وجود رکود جهانی در ميزان فروش تسليحات براساس گزارش کنگره اين کشور، آمريکا توانست سهم خود از کل تسليحات به فروش رفته در جهان افزايش دهد و اکنون اين کشور فروش دو سوم از کل اين تجارت پر سود را از آن خود دارد.
در سال ۲۰۰۸ عربستان سعودی دومين خريدار بزرگ تسليحات در ميان کشورهای رو به توسعه بود و با هزينه ای تقريبا ۹ ميليارد دلاری پس از امارات متحده عربی در مقام دوم خريداران تسليحات قرار داشت . کشورهای بريتانيا و فرانسه نيز سخت می کوشند که در بازار پر سود فروش تسليحات به کشورهای ثروتمند عرب قراردادهايی به دست آورند.
روزنامه گاردين می نويسد که پس از حوادث يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ روابط آمريکا و عربستان سعودی تا حدی آسيب ديد اما در تمام اين مدت مناسبات و همکاری های نظامی در حد بسيار خوبی ادامه پيدا کرده است.
کارشناسان امور دفاعی معتقدند که فروش اين تسليحات قدرت نظامی عربستان برای مقابله با حملات هوايی و موشکی را به شدت افزايش خواهد داد و به اين کشور امکان می دهد که از سواحل درياهای منطقه به نحو بهتری پاسداری کند.
در همين حال اين قرارداد عربستان سعودی را حداقل برای ۲۰ سال آينده در مناسبات نزديک و نوعی وابستگی نظامی به آمريکا قرار خواهد داد. به نظر می رسد که برای دولت آمريکا مسائلی مثل آزادی يا حقوق بشر در عربستان سعودی از اولويت چندانی برخوردار نيستند.
گاردين می افزايد که انتظار می رود اين معامله بزرگ با اصلاحات بسيار کمی رای مثبت کنگره آمريکا را به دست آورد هر چند تصويب نهايی آن احتمالا به ماه نوامبر و پس از انجام انتخابات ميان دوره ای در آمريکا موکول خواهد شد.
اين معامله تسليحاتی بزرگ نقطه تلاقی بين نگرانی های استراتژيک آمريکا ، اسراييل و جهان عرب در قبال بلندپروازی های هسته ای ايران و تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ منطقه ای خود است.
دولت عربستان گزارش های منتشر شده درمورد اجازه پرواز هواپيماهای اسراييل در حريم هوايی اين کشور با هدف حمله به ايران را تکذيب کرده است.
به گزارش روزنامه گاردين، کارشناسان معتقدند که هدف آمريکا از امضا اين قرارداد، تقويت قدرت نظامی متحدان خود درمنطقه خليج فارس در مقابل خطرهای احتمالی از جانب ايران است. در همين حال يک چنين معامله ای مسلما باعث خشم ايران و نگرانی اسراييل خواهد شد.
طبق اين قرارداد آمريکا ۸۴ فروند هواپيمای جنگنده از نوع اف – ۱۵ به عربستان خواهد فروخت و ۷۰ فروند هواپيمای نظامی ديگر اين کشور را مدرنيزه خواهد کرد. علاوه بر همه اين ها، دولت آمريکا در حال مذاکره با رهبران عربستان است تا تجهيزات و سيستم دفاع موشکی نيروی دريايی اين کشور را تقويت کند. اين طرح خود به طور جداگانه چندين سال طول خواهد کشيد و ارزش آن ده ها ميليارد دلار خواهد بود.
روزنامه گاردين می نويسد که مذاکرات پنهانی در مورد اين قرارداد بزرگ از سال ۲۰۰۷ آغاز شده ولی اکنون برملا شدن آن موجب خشم ايران و تا حدودی نگرانی دولت اسراييل شده است که سعی دارد به عنوان نزديک ترين و نيرومند ترين متحد آمريکا در منطقه موقعيت خود را حفظ کند.
دولت آمريکا طرح فروش تسليحات پيشرفته به عربستان سعودی را پس از تصويب رياست جمهوری برای بررسی به مجالس نمايندگان خواهد فرستاد و تصميم نهايی در مورد اجرای آن در اختيار کنگره آمريکا خواهد بود.
گزارش ها حاکی از آن است که دولت آمريکا براساس درخواست اسراييل فروش سلاح های دوربرد و تهاجمی را که می تواند توسط جنگنده های اف – ۱۵ مورد استفاده قرار گيرند، به عربستان سعودی لغو کرده است.
روزنامه گاردين يادآوری می کند که آمريکا بزرگ ترين توليد کننده و فروشنده تسليحات در جهان است. قرارداد فروش تسليحات پيشرفته به عربستان سعودی حدود ۷۵ هزار موقعيت شغلی را در کارخانجات بزرگ تسليحاتی و صنايع هوايی مثل بويينگ و جنرال الکتريک حفظ خواهد کرد. سال گذشته با وجود رکود جهانی در ميزان فروش تسليحات براساس گزارش کنگره اين کشور، آمريکا توانست سهم خود از کل تسليحات به فروش رفته در جهان افزايش دهد و اکنون اين کشور فروش دو سوم از کل اين تجارت پر سود را از آن خود دارد.
در سال ۲۰۰۸ عربستان سعودی دومين خريدار بزرگ تسليحات در ميان کشورهای رو به توسعه بود و با هزينه ای تقريبا ۹ ميليارد دلاری پس از امارات متحده عربی در مقام دوم خريداران تسليحات قرار داشت . کشورهای بريتانيا و فرانسه نيز سخت می کوشند که در بازار پر سود فروش تسليحات به کشورهای ثروتمند عرب قراردادهايی به دست آورند.
روزنامه گاردين می نويسد که پس از حوادث يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ روابط آمريکا و عربستان سعودی تا حدی آسيب ديد اما در تمام اين مدت مناسبات و همکاری های نظامی در حد بسيار خوبی ادامه پيدا کرده است.
کارشناسان امور دفاعی معتقدند که فروش اين تسليحات قدرت نظامی عربستان برای مقابله با حملات هوايی و موشکی را به شدت افزايش خواهد داد و به اين کشور امکان می دهد که از سواحل درياهای منطقه به نحو بهتری پاسداری کند.
در همين حال اين قرارداد عربستان سعودی را حداقل برای ۲۰ سال آينده در مناسبات نزديک و نوعی وابستگی نظامی به آمريکا قرار خواهد داد. به نظر می رسد که برای دولت آمريکا مسائلی مثل آزادی يا حقوق بشر در عربستان سعودی از اولويت چندانی برخوردار نيستند.
گاردين می افزايد که انتظار می رود اين معامله بزرگ با اصلاحات بسيار کمی رای مثبت کنگره آمريکا را به دست آورد هر چند تصويب نهايی آن احتمالا به ماه نوامبر و پس از انجام انتخابات ميان دوره ای در آمريکا موکول خواهد شد.
اين معامله تسليحاتی بزرگ نقطه تلاقی بين نگرانی های استراتژيک آمريکا ، اسراييل و جهان عرب در قبال بلندپروازی های هسته ای ايران و تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ منطقه ای خود است.
دولت عربستان گزارش های منتشر شده درمورد اجازه پرواز هواپيماهای اسراييل در حريم هوايی اين کشور با هدف حمله به ايران را تکذيب کرده است.
