رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی می‌گوید که فضای فیزیکی زندان‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست و زندان‌ها با تراکم شدید روبه‌رو هستند. آمار منتشر شده حاکی از این است که ظرفیت زندان‌ها ۸۰ هزار نفر است در حالی که اکنون بیش از ۲۰۰ هزار زندانی در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند و سالانه حدود هشت میلیون پرونده جدید به پرونده‌های قضایی افزوده می‌شود.
کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال ۵۷ و جرم‌شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان را که پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد از جمله دلایل این افزایش می‌دانند.
این هفته در گفت‌وگوی ویژه پای صحبت محمدحسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران نشستیم تا با هم مروری بر دلایل و مشکلات و نابسامانی های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
محمدحسین آقاسی: متأسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع بلایی بود که نازل شد، می‌توانیم بگوییم که دست مایه این اتفاقات بود. مهم‌ترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه را بر عهده گرفتند که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتند و صرفاً با یک ابلاغ چند خطی می‌شدند قاضی‌القضات و این افراد کسانی را هم با خودشان به این دستگاه می‌آوردند که بعضاً این افراد دکانی برای خودشان در این قوه درست می‌کردند و یا اینکه اگر غرضی نداشتند و منافع مالی نداشتند به علت ناآشنایی با چم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی می‌شدند که ما به آن می‌گوییم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا.
نمونه بارز این موضوع را می‌توانم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر کنم که این در زمان آقای یزدی علی رغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی آن را بلایی برای قوه قضاییه می‌دانستند، با فشار ایشان در مجلس تصویب شد و مجلس هم، قانونگذارانی که بودند کسانی تشکیل دهنده‌اش بودند که تجربه قانونگذاری نداشتند. همه این بی‌تجربگی‌ها و بی‌توجهی به تجربیات کارشناسی موجب تصویب قوانینی شد که این قوانین نه تنها موجب بازکردن گره‌ها و حل مشکلات نمی‌شد بلکه گرهی بر مشکلات و گره‌ها می‌افزود.
طبیعتاً بعد از سال‌هایی که بسیاری از افراد از حقوق‌شان محروم شدند، در واقع حقوق‌شان نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدند که اشتباه است بر اساس همان آزمون و خطا و نه استفاده از تجربیات دیگران.
اما با برقراری دادسرا بازهم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدند، بدون تجربه کافی و طی کردن مراحلی که موجب می‌شد کسی بنشیند پشت میز دادیاری و بازپرسی، به صورت راندوم کسانی را انتخاب کردند و تصدی شعب بازپرسی را بر عهده گرفتند.
هرچه به آنها توصیه می‌شد که با مردم اینقدر برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید بین‌شان مسالمت برقرار کنید، بلافاصله بعد از اینکه یک دادیار یا بازپرس پرونده‌ای را نزدش می‌آورند و می‌دید که باید قراری صادر کند، قرار بازداشت صادر می‌کرد و یا وثیقه‌ای صادر می‌کرد و او را برای ترساندن و تنبیه به زندان می‌فرستاد. غافل از اینکه به قول خود آقای شاهرودی زندان مکانی بود که افراد را جری‌تر می‌کرد و به جامعه باز می‌گرداند.
گروه‌هایی که در زندان‌ها هستند، یکی همان است که اشاره کردید در ارتباط با مواد مخدر است اعم از قاچاق و توزیع آن یا خرید و فروش آن. هر سه اینها جرایم مختلف است که عده زیادی به آن اشتغال دارند و درآمد بسیار خوبی هم برایشان دارد و علی‌رغم اینکه می‌دانند مجازات سنگینی دارد باز هم گرد آن می‌گردند.
دومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری است که در نظام گذشته جرم نبود و جرم است. در سال ۱۳۵۲ دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی است. باید اگر مالی هست اشخاص بدهکار معرفی کنند وگرنه بازداشت کردن کسی که مالی ندارد، نتیجه‌ای عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود.
شرب خمر هم شلاق دارد و البته در مواردی بعضی از جرایم دیگر این افراد را به زندان می‌کشاند و در آنجا مطالبی را یاد می‌گیرند که می‌بینند ترس از زندان ترس بی‌موردی است و آنها به ارتکاب جرایم دیگر مثل کلاهبرداری و چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، تشویق می‌شوند. صدور چک‌های بی‌محل، بدهکاری‌هایی که افراد دارند و منجر به بازداشت اینها می‌شود، اینها همه مواردی است که حجم زیادی از زندانیان ما را تشکیل می‌دهد.
در پاسخ به این سؤال شما در یک جمله می‌شود گفت این بنا از پای بند ویران است. عرض کردم در اول عرایضم که اگر افرادی که در موردی که تخصص ندارند به آن کار گمارده شوند، جز ویرانی و خرابی به بار نخواهند آورد. تصور می‌کنند افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است. در حالی که فنی بودن آن مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی و اداره یک بیمارستان است. همانطور که اداره یک بیمارستان توسط شخصی که هیچگونه اطلاعی ندارد، بیمارستان را دچار ویرانی و از هم پاشیدگی می‌کند، اداره قوه قضاییه هم توسط کسی فقط درس دین خوانده و علم دین آموخته، نمی‌تواند درست و به جا باشد.
پس ویرانی از پای بست به این علت است. اما متأسفانه در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه می‌شدند که پاکدامنی آنها زبانزد خاص و عام بود. اما الان حتی بین خود مسئولان قوه قضاییه هم این امر کاملاً عریان و شفاف است که برخی از قضات متأسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستند.
مثال بارزش را من نظر خود آقای شاهرودی را عرض می کنم که کسی به من ایراد نگیرد: فرمودند هزار پرونده تغییر قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال به آنها داده شده. این هزار نفر تعداد کمی نیست. اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی در آن وارد است. بنابراین کار قضات صرف نظر از اینکه استقلال در بین آنها کم است، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال است.
در زندان‌ها وضعیت به شکلی است که در برخی از بندها به صورت کتابی افراد می‌خوابند. فاصله‌ای بین زندانی و زندانی کنار او زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانیان شب را به صبح می‌رسانند و به همین دلیل ارتکاب جرایم بسیار شنیع و مصرف مواد مخدر حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکن است تأمین نشود، در آنجا برای زندانیان تأمین می‌شود و بین آنها مبادله می‌شود.
تاکنون هم تلاش مأموران نتوانسته جلوی این اقدامات را بگیرد. چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم برقراری انضباط می‌شود. متأسفانه کسانی که به زندان وارد می‌شوند، کمتر اتفاق می‌افتد که با روحیه سالمی از زندان خارج شوند.
من ضمن تأیید این مطلب عرض می‌کنم که حتی نمایندگان مجلس در دوره ششم... که نمایندگان مستقلی بودند، نماینده وکیل‌الدوله نبودند، حداقل کمتر بین‌شان بود... سعی کردند به زندان‌ها سرکشی کنند، نظارت کنند، بررسی کنند و اقداماتی کنند. اما اجازه ندادند.
یعنی حتی قوه قضاییه و سازمان امور زندان‌ها به نمایندگان مردم هم اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمی‌دادند. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن آنچه در زندان‌ها می‌گذرد، به شدت متأثر شد و دستوراتی داد و تصمیماتی اتخاذ کرد، بخشنامه‌هایی صادر کرد ولی هیچ کدام از اینها به نتیجه نرسید.
وقتی قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می‌کنند و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می‌کنند، وقتی که کسان آن بازداشتی یا خود بازداشتی به دادسرای انتظامی شکایت می‌کند ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می‌رسد، طبیعتاً آنچه که باقی می‌ماند، نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندان‌ها که بعداً با آزاد شدن آنها به جامعه تزریق می‌شود.
متأسفانه تاکنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت، آقای لاریجانی هنوز به آن نرسیده که اتخاذ تصمیماتی منجر به رفع تنگناها شود. اما آنچه که باید در وهله اول انجام بگیرد، ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده‌ها و بازداشت‌ها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانیان است. تاکنون چندان در این زمینه فعال نبودیم. در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
اجازه بدهید این پرسش را به این صورت جواب بدهم که «چه کسانی در اصلاح این راه مؤثرند؟» فقط قوه قضاییه نیست. بلکه مجلس هم مؤثر است. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشد و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی را به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و برایش مجازات تعیین کرد، اصلاح کند و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که ضرورت دارد به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام شوند، مجازات تعیین شود.
این اولین و مهم‌ترین قدمی است که باید برداشته شود. دوم دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان بازدارنده و نظارت کننده است، به بهترین نحو ممکن می‌تواند جلوی زیاده‌روی‌های بعضی از این قضات و بازپرس‌ها را که من غیر عمد قرارهای سنگین صادر می‌کنند بگیرد.
کارشناسان و حقوقدانان ساختار قوه قضاییه پس از انقلاب سال ۵۷ و جرم‌شناسی بسیاری از رفتارهای شهروندان را که پیش از انقلاب جرم محسوب نمی‌شد از جمله دلایل این افزایش می‌دانند.
این هفته در گفت‌وگوی ویژه پای صحبت محمدحسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران نشستیم تا با هم مروری بر دلایل و مشکلات و نابسامانی های موجود در سیستم قضایی جمهوری اسلامی داشته باشیم. نابسامانی‌هایی که حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به آن اذعان دارند.
- آقای آقاسی، شرایط زندان‌ها و پرونده‌های قضایی در ایران موضوعی است که سال‌ها است بر سر آن صحبت می‌شود و همه از وضع نابسامان در مورد پرونده‌های قضایی و شمار زندانیان گلایه دارند. حتی آقای شاهرودی پیش از اینکه دوره مأموریت‌شان به عنوان رئیس قوه قضاییه به پایان برسد یک بار مطرح کرده بود که برای هر چهار ایرانی یک پرونده قضایی وجود دارد. اصولاً اگر بخواهیم بحث درباره قوه قضاییه و سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی را شروع کنیم باید از کجا آغاز کنیم؟
محمدحسین آقاسی: متأسفانه یک سری مطالبی که در طول زمان بر سر قوه قضاییه در واقع بلایی بود که نازل شد، می‌توانیم بگوییم که دست مایه این اتفاقات بود. مهم‌ترینش این بود که کسانی تصدی اداره قوه قضاییه را بر عهده گرفتند که هیچ گونه آشنایی با این دستگاه نداشتند و صرفاً با یک ابلاغ چند خطی می‌شدند قاضی‌القضات و این افراد کسانی را هم با خودشان به این دستگاه می‌آوردند که بعضاً این افراد دکانی برای خودشان در این قوه درست می‌کردند و یا اینکه اگر غرضی نداشتند و منافع مالی نداشتند به علت ناآشنایی با چم و خم و زیر و بم این دستگاه مرتکب اشتباهاتی می‌شدند که ما به آن می‌گوییم رفتاری مبتنی بر آزمون و خطا.
نمونه بارز این موضوع را می‌توانم برای شما درخواست تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب ذکر کنم که این در زمان آقای یزدی علی رغم مخالفت قضات، مخالفت حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که جملگی آن را بلایی برای قوه قضاییه می‌دانستند، با فشار ایشان در مجلس تصویب شد و مجلس هم، قانونگذارانی که بودند کسانی تشکیل دهنده‌اش بودند که تجربه قانونگذاری نداشتند. همه این بی‌تجربگی‌ها و بی‌توجهی به تجربیات کارشناسی موجب تصویب قوانینی شد که این قوانین نه تنها موجب بازکردن گره‌ها و حل مشکلات نمی‌شد بلکه گرهی بر مشکلات و گره‌ها می‌افزود.
- البته ظاهراً در این تجدید نظر شد و بعد دوباره این مسئله دادسراها را می‌خواستند مطرح کنند. درست است؟
طبیعتاً بعد از سال‌هایی که بسیاری از افراد از حقوق‌شان محروم شدند، در واقع حقوق‌شان نادیده گرفته شد، مظالمی بر مردم رفت و در حل و فصل دعاوی بین مردم هم حق و ناحق شد، متوجه شدند که اشتباه است بر اساس همان آزمون و خطا و نه استفاده از تجربیات دیگران.
اما با برقراری دادسرا بازهم با توجه به اینکه چندین سال دادسرا در مراجع قضایی نداشتیم، قضاتی که به عنوان دادیار یا بازپرس آمدند، بدون تجربه کافی و طی کردن مراحلی که موجب می‌شد کسی بنشیند پشت میز دادیاری و بازپرسی، به صورت راندوم کسانی را انتخاب کردند و تصدی شعب بازپرسی را بر عهده گرفتند.
هرچه به آنها توصیه می‌شد که با مردم اینقدر برخورد صرف قانونی نکنید و سعی کنید بین‌شان مسالمت برقرار کنید، بلافاصله بعد از اینکه یک دادیار یا بازپرس پرونده‌ای را نزدش می‌آورند و می‌دید که باید قراری صادر کند، قرار بازداشت صادر می‌کرد و یا وثیقه‌ای صادر می‌کرد و او را برای ترساندن و تنبیه به زندان می‌فرستاد. غافل از اینکه به قول خود آقای شاهرودی زندان مکانی بود که افراد را جری‌تر می‌کرد و به جامعه باز می‌گرداند.
- درباره وضعیت قوه قضاییه در کل و سیستم قضاییه ایران می‌شود ساعت‌ها صحبت کرد. اما برگردیم به مسائل مشخص روز: شمار زندانیان و شمار پرونده‌های قضایی که در ایران در جریان است. آقای اسماعیلی رئیس سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌گوید در مقایسه با دوران پیش از انقلاب پنجاه درصد مجرمین در زندان‌ها را کسانی تشکیل می‌دهند که در ارتباط با مواد مخدر هستند. این در مقایسه با پیش از انقلاب پدیده تازه‌ای است. بقیه زندانیان چه جرم‌هایی را مرتکب شده‌اند و از چه گروه‌های جامعه هستند؟
گروه‌هایی که در زندان‌ها هستند، یکی همان است که اشاره کردید در ارتباط با مواد مخدر است اعم از قاچاق و توزیع آن یا خرید و فروش آن. هر سه اینها جرایم مختلف است که عده زیادی به آن اشتغال دارند و درآمد بسیار خوبی هم برایشان دارد و علی‌رغم اینکه می‌دانند مجازات سنگینی دارد باز هم گرد آن می‌گردند.
دومین موضوع جرم‌انگاری بسیاری از اموری است که در نظام گذشته جرم نبود و جرم است. در سال ۱۳۵۲ دولت وقت به این نتیجه رسید که بازداشت افراد به علت بدهکاری کار درستی است. باید اگر مالی هست اشخاص بدهکار معرفی کنند وگرنه بازداشت کردن کسی که مالی ندارد، نتیجه‌ای عاید نخواهد شد. این یک موضوع بود.
شرب خمر هم شلاق دارد و البته در مواردی بعضی از جرایم دیگر این افراد را به زندان می‌کشاند و در آنجا مطالبی را یاد می‌گیرند که می‌بینند ترس از زندان ترس بی‌موردی است و آنها به ارتکاب جرایم دیگر مثل کلاهبرداری و چک‌های بلامحل که اینها جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، تشویق می‌شوند. صدور چک‌های بی‌محل، بدهکاری‌هایی که افراد دارند و منجر به بازداشت اینها می‌شود، اینها همه مواردی است که حجم زیادی از زندانیان ما را تشکیل می‌دهد.
- موقعی که آقای شاهرودی قوه قضاییه را تحویل گرفت، گفت یک ویرانه را تحویل گرفته ولی ۱۰ سال ریاست ایشان هم ظاهراً نتوانست تغییر چندانی در کیفیت زندان‌ها در کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام باعث شود. به نظر شما دلیلش چه بود؟ چرا آقای شاهرودی نتوانست در این زمینه موفقیتی به دست بیاورد؟
در پاسخ به این سؤال شما در یک جمله می‌شود گفت این بنا از پای بند ویران است. عرض کردم در اول عرایضم که اگر افرادی که در موردی که تخصص ندارند به آن کار گمارده شوند، جز ویرانی و خرابی به بار نخواهند آورد. تصور می‌کنند افراد که کار قضایی یک کار ساده و پیش پا افتاده است. در حالی که فنی بودن آن مثل هدایت یک هواپیما یا عمل جراحی و اداره یک بیمارستان است. همانطور که اداره یک بیمارستان توسط شخصی که هیچگونه اطلاعی ندارد، بیمارستان را دچار ویرانی و از هم پاشیدگی می‌کند، اداره قوه قضاییه هم توسط کسی فقط درس دین خوانده و علم دین آموخته، نمی‌تواند درست و به جا باشد.
پس ویرانی از پای بست به این علت است. اما متأسفانه در گذشته استخدام قضات دارای شرایط بسیار خاص و دقیقی بود. کسانی وارد این دستگاه می‌شدند که پاکدامنی آنها زبانزد خاص و عام بود. اما الان حتی بین خود مسئولان قوه قضاییه هم این امر کاملاً عریان و شفاف است که برخی از قضات متأسفانه از این پاکدامنی لازم برخوردار نیستند.
مثال بارزش را من نظر خود آقای شاهرودی را عرض می کنم که کسی به من ایراد نگیرد: فرمودند هزار پرونده تغییر قضات در دادسرای انتظامی قضات منجر به محکومیت قاضی شده و انفصال به آنها داده شده. این هزار نفر تعداد کمی نیست. اینها چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ اخلاقی اشکالاتی در آن وارد است. بنابراین کار قضات صرف نظر از اینکه استقلال در بین آنها کم است، از نظر فنی و اخلاقی هم دچار اشکال است.
- خود مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند زندان‌های ایران ظرفیت ۸۰ هزار نفر را بیشتر ندارد. اما در ایران بیش از ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها به سر می‌برند. این عدم تناسب میان ظرفیت و شمار زندانیان چگونه در زندان‌ها در زندگی زندانیان تأثیر خودش را می‌گذارد؟
در زندان‌ها وضعیت به شکلی است که در برخی از بندها به صورت کتابی افراد می‌خوابند. فاصله‌ای بین زندانی و زندانی کنار او زیاد نیست. حتی در راهروهای زندان این زندانیان شب را به صبح می‌رسانند و به همین دلیل ارتکاب جرایم بسیار شنیع و مصرف مواد مخدر حتی موارد بسیار خاصی که بیرون زندان به راحتی ممکن است تأمین نشود، در آنجا برای زندانیان تأمین می‌شود و بین آنها مبادله می‌شود.
تاکنون هم تلاش مأموران نتوانسته جلوی این اقدامات را بگیرد. چون شلوغی و تراکم مانع از ایجاد نظم برقراری انضباط می‌شود. متأسفانه کسانی که به زندان وارد می‌شوند، کمتر اتفاق می‌افتد که با روحیه سالمی از زندان خارج شوند.
- منتقدین مطرح می‌کنند که دلایل این شرایطی که در قوه قضاییه حاکم است یکی پاسخگو نبودن این نهاد به افکار عمومی است و یکی نبودن نهاد مستقل قضایی غیردولتی است که بتوانند نظارت کنند. در این مورد نظر شما چیست؟
من ضمن تأیید این مطلب عرض می‌کنم که حتی نمایندگان مجلس در دوره ششم... که نمایندگان مستقلی بودند، نماینده وکیل‌الدوله نبودند، حداقل کمتر بین‌شان بود... سعی کردند به زندان‌ها سرکشی کنند، نظارت کنند، بررسی کنند و اقداماتی کنند. اما اجازه ندادند.
یعنی حتی قوه قضاییه و سازمان امور زندان‌ها به نمایندگان مردم هم اجازه ورود به زندان را در وضعیت خاصی نمی‌دادند. من اطلاع دارم که آقای شاهرودی هم با پی بردن آنچه در زندان‌ها می‌گذرد، به شدت متأثر شد و دستوراتی داد و تصمیماتی اتخاذ کرد، بخشنامه‌هایی صادر کرد ولی هیچ کدام از اینها به نتیجه نرسید.
وقتی قضات دادسراها به راحتی و به هر بهانه‌ای برای افراد قرار بازداشت موقت صادر می‌کنند و یا قرار تودیع وثیقه و بعد از پذیرش وثیقه خودداری می‌کنند، وقتی که کسان آن بازداشتی یا خود بازداشتی به دادسرای انتظامی شکایت می‌کند ولی این شکایت به ندرت به نتیجه می‌رسد، طبیعتاً آنچه که باقی می‌ماند، نقض قوانین، تجاوز به حقوق افراد و در نتیجه تهیه زهر مهلکی است در زندان‌ها که بعداً با آزاد شدن آنها به جامعه تزریق می‌شود.
- در مورد زمان ریاست آقای شاهرودی خیلی صحبت کردیم. آیا از زمان انتصاب آقای لاریجانی به این مقام تغییر یا بهبودی در وضعیت زندان‌ها و زندانیان دیده می‌شود؟
متأسفانه تاکنون اقدامات چندان چشمگیری صورت نگرفته. حساسیتی که حتی آقای شاهرودی داشت، آقای لاریجانی هنوز به آن نرسیده که اتخاذ تصمیماتی منجر به رفع تنگناها شود. اما آنچه که باید در وهله اول انجام بگیرد، ایجاد فضاهای بیشتر با توجه به حجم پرونده‌ها و بازداشت‌ها و کثرت جمعیت برای نگهداری زندانیان است. تاکنون چندان در این زمینه فعال نبودیم. در حالی که در تولید زندانی بسیار فعال بودیم.
- اگر ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه نتوانسته در بهبود این وضعیت مؤثر باشد، چه کسانی هستند در قوه قضاییه حرف آخر را می‌زنند؟
اجازه بدهید این پرسش را به این صورت جواب بدهم که «چه کسانی در اصلاح این راه مؤثرند؟» فقط قوه قضاییه نیست. بلکه مجلس هم مؤثر است. مجلس باید در تنقیح قوانین فعال باشد و بسیاری از قوانینی که بعد از انقلاب رفتار معمولی را به صورت جرم‌انگاری در قانون ذکر کرد و برایش مجازات تعیین کرد، اصلاح کند و برگردیم به قوانینی که در گذشته وجود داشت و فقط مواردی که ضرورت دارد به عنوان مجازات افرادی به حبس اعزام شوند، مجازات تعیین شود.
این اولین و مهم‌ترین قدمی است که باید برداشته شود. دوم دادسرای انتظامی قضات که یک سازمان بازدارنده و نظارت کننده است، به بهترین نحو ممکن می‌تواند جلوی زیاده‌روی‌های بعضی از این قضات و بازپرس‌ها را که من غیر عمد قرارهای سنگین صادر می‌کنند بگیرد.
