دو روز پس از قرائت بیانیه ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، ایران با «غیر واقعی» خواندن مفاد این بیانیه، آن را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از موضوع اسرائیل و کاهش فشار بین‌المللی بر این کشور، ارزیابی کرد.
امضاءکنندگان این بیانیه، با اعتراض به نقض حقوق بشر در يکسال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری خردادماه سال پيش در ايران، مراتب نگرانی خود را از تشدید این وضعیت اعلام کردند.
در این بيانيه که توسط دولت نروژ در مقر شورای حقوق بشر قرائت شد، از دولت ايران خواسته شده تا تعهدات خود در قبال «اعلاميه وين» را به تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه‌نامه‌های جامعه بين‌المللی که در بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده و به اجرا گذارد.
مواردی که در اعلاميه وين اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران، اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر، رعايت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانيان و تلاش کردن برای
حفاظت از حقوق اقليت‌های مذهبی.
اين بيانيه همچنين از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا در مورد «کشتار، دستگيری و بازداشت‌هايی» که به دنبال شکل‌گیری اعتراض‌ها پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، تحقيق مستقلی انجام دهد.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش گفته است: «مفاد این بیانیه غیر واقعی است و با اغراض سیاسی تهیه شده است.»
آقای مهمان‌پرست علاوه بر این قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در تشدید تحریم‌های ایران را «غیر اجماعی و غیر منطقی» خوانده و افزوده است: «استفاده ابزاری از ساز و کارهای بین‌المللی و رفتار دوگانه غرب در خصوص موضوع حقوق بشر، اعتبار سازمان‌های بین‌المللی را هدف قرار داده است.»
وی همچنین این موضوع را «باعث نگرانی کشورهای مستقل» و مورد مخالفت آنها توصیف کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی گفته است که رویکرد کشورهای غربی در شورای حقوق بشر، جهت صدور قطعنامه علیه کشور ایران «مورد اعتراض عمیق کشورهای عضو این شورا از جمله مصر به نمایندگی از جنبش عدم تعهد، پاکستان به نمایندگی از کشورهای اسلامی و نیجریه به نمایندگی از کشورهای آفریقایی قرار گرفت و کشورهای غربی پس از این ناکامی مجبور شدند به صدور یک بیانیه اکتفا کنند.»
آقای مهمان‌پرست، در ادامه ۵۶ کشور حامی بیانیه اخیر شورای حقوق بشر را «تنها اقلیتی از خانواده بزرگ ملل متحد» توصیف کرده و افزوده است که «تداوم رفتار دو گانه غرب» به کارآمدی و اعتبار سازمان‌های بین‌المللی «آسیب جدی» خواهد رساند.
«طرحی برای کاهش فشار بر اسرائیل»
اما در شرایطی که اسرائیل از قرائت بیانیه اخیر در جلسه شورای حقوق بشر استقبال کرده است، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران امضاء کنندگان بیانیه شورای حقوق بشر علیه ایران را به تلاش در جهت انحراف افکار عمومی از موضوع اسرائیل متهم کرده است.
آقای مهمان‌پرست در این زمینه گفته است: «در شرایطی که هفته قبل شورای حقوق بشر در یک جلسه اضطراری به دلیل گستردگی جنایات اسرائیل در حمله به ناوگان آزادی، قصد داشت طی قطعنامه‌ای رژیم صهیونیستی را محکوم نماید، کشورهای غربی به این قطعنامه رأی منفی و ممتنع دادند.»
وی ادامه داد که کشورهای غربی از سوی دیگر در جلسه اخیر شورای حقوق بشر، «تلاش کردند با طرح موضوع ایران در یک جلسه نامربوط کاری این شورا، افکار عمومی در خصوص رژیم صهیونیستی را منحرف کرده و بدین ترتیب فشار بین‌المللی بر این رژیم را کاهش دهند.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که شورای حقوق بشر ۱۰ روز پیش با محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی امدادرسان غزه، خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی در این زمینه شد.
موضع شورای حقوق بشر سازمان ملل، شدیدتر از موضع شورای امنیت بود که تنها به محکوم کردن خشونت‌های رخ داده در ماجرای ورود کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک‌رسان به غزه اکتفا کرده بود.
ایران خود در ماه‌های اخیر تمایل داشت که به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آید، اما به طور ناگهانی، و احتمالاً به دلیل آنچه به گفته ناظران و دیپلمات‌های غربی ترس از عدم تأیید عضویتش در این شورا اعلام شد، از درخواست عضویت در این شورا انصراف داد.
بیشتر بخوانید:
در این بيانيه که توسط دولت نروژ در مقر شورای حقوق بشر قرائت شد، از دولت ايران خواسته شده تا تعهدات خود در قبال «اعلاميه وين» را به تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه‌نامه‌های جامعه بين‌المللی که در بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده و به اجرا گذارد.
مواردی که در اعلاميه وين اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران، اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر، رعايت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانيان و تلاش کردن برای
حفاظت از حقوق اقليت‌های مذهبی.
اين بيانيه همچنين از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا در مورد «کشتار، دستگيری و بازداشت‌هايی» که به دنبال شکل‌گیری اعتراض‌ها پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، تحقيق مستقلی انجام دهد.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش گفته است: «مفاد این بیانیه غیر واقعی است و با اغراض سیاسی تهیه شده است.»
آقای مهمان‌پرست علاوه بر این قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در تشدید تحریم‌های ایران را «غیر اجماعی و غیر منطقی» خوانده و افزوده است: «استفاده ابزاری از ساز و کارهای بین‌المللی و رفتار دوگانه غرب در خصوص موضوع حقوق بشر، اعتبار سازمان‌های بین‌المللی را هدف قرار داده است.»
وی همچنین این موضوع را «باعث نگرانی کشورهای مستقل» و مورد مخالفت آنها توصیف کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی گفته است که رویکرد کشورهای غربی در شورای حقوق بشر، جهت صدور قطعنامه علیه کشور ایران «مورد اعتراض عمیق کشورهای عضو این شورا از جمله مصر به نمایندگی از جنبش عدم تعهد، پاکستان به نمایندگی از کشورهای اسلامی و نیجریه به نمایندگی از کشورهای آفریقایی قرار گرفت و کشورهای غربی پس از این ناکامی مجبور شدند به صدور یک بیانیه اکتفا کنند.»
آقای مهمان‌پرست، در ادامه ۵۶ کشور حامی بیانیه اخیر شورای حقوق بشر را «تنها اقلیتی از خانواده بزرگ ملل متحد» توصیف کرده و افزوده است که «تداوم رفتار دو گانه غرب» به کارآمدی و اعتبار سازمان‌های بین‌المللی «آسیب جدی» خواهد رساند.
«طرحی برای کاهش فشار بر اسرائیل»
اما در شرایطی که اسرائیل از قرائت بیانیه اخیر در جلسه شورای حقوق بشر استقبال کرده است، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران امضاء کنندگان بیانیه شورای حقوق بشر علیه ایران را به تلاش در جهت انحراف افکار عمومی از موضوع اسرائیل متهم کرده است.
آقای مهمان‌پرست در این زمینه گفته است: «در شرایطی که هفته قبل شورای حقوق بشر در یک جلسه اضطراری به دلیل گستردگی جنایات اسرائیل در حمله به ناوگان آزادی، قصد داشت طی قطعنامه‌ای رژیم صهیونیستی را محکوم نماید، کشورهای غربی به این قطعنامه رأی منفی و ممتنع دادند.»
وی ادامه داد که کشورهای غربی از سوی دیگر در جلسه اخیر شورای حقوق بشر، «تلاش کردند با طرح موضوع ایران در یک جلسه نامربوط کاری این شورا، افکار عمومی در خصوص رژیم صهیونیستی را منحرف کرده و بدین ترتیب فشار بین‌المللی بر این رژیم را کاهش دهند.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که شورای حقوق بشر ۱۰ روز پیش با محکوم کردن حمله اسرائیل به کشتی امدادرسان غزه، خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی در این زمینه شد.
موضع شورای حقوق بشر سازمان ملل، شدیدتر از موضع شورای امنیت بود که تنها به محکوم کردن خشونت‌های رخ داده در ماجرای ورود کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک‌رسان به غزه اکتفا کرده بود.
ایران خود در ماه‌های اخیر تمایل داشت که به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آید، اما به طور ناگهانی، و احتمالاً به دلیل آنچه به گفته ناظران و دیپلمات‌های غربی ترس از عدم تأیید عضویتش در این شورا اعلام شد، از درخواست عضویت در این شورا انصراف داد.
