حکم دادگاه بدوی محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه توسط دادگاه انقلاب صادر شد. آقای سیف‌زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دلیل تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس محکوم شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلای برجسته ایران در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این کانون، دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر در کشور و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی را از وظایف خود در چارچوب قوانین ایران اعلام کرد.
آقای سیف‌زاده درباره صدور این حکم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
وکیل محترم من تشریف بردند دادگاه، حکم صادره ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت است.
مطابق اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی‌اند. اگر این موضوع جرم بود که جرم نیست، فقط باید در محاکم کیفری با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام می‌شد. از چنین دادگاه غیرقانونی جز صدور حکم غیرقانونی متوقع نیست. اتهامی که بر من تراشیدند می‌گویند من کانون مدافعان حقوق بشر را تأسیس کرده‌ام.
قطعاً نه. مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ما اصلاً احتیاج به پروانه نداشتیم. با این وجود رفتیم از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای پروانه کردیم که در درجه اول صلاحیت اعضای مؤسس مصوب شده، در درجه دوم موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر مصوب شده، در درجه سوم پس از کش و قوس‌های بسیار اساسنامه مصوب شده، در درجه چهارم مرامنامه مصوب شده و در درجه پنجم هم در آخرین جلسه مصوب می‌شود که به ما پروانه بدهند و می‌رود برای صدور پروانه و اینکه پروانه را که به ما بدهند، آقای وزیر کشور آقای لاری عوض می‌شود. وزیر دولت نهم که اصولاً با هر تشکلی و هر فکری جز فکر خودشان مخالف هستند، پروانه را به ما نمی‌دهند. بنابراین قطعاً وزیر کشور قابل تعقیب است و نه بنده.
به رغم آنکه دادگاه، این دادگاه غیرقانونی، موظف بود که به دلایل برائت من توجه و رسیدگی کند، هیچکدام از شهود مرا احضار نکرد. پرونده‌هایی که من گفتم در ارتباط با پرونده کانون مدافعان حقوق بشر مطالبه نکرد و همچنین گفته بودم از دو کارشناس ممتاز حقوق استفاده شود و اینها مطالعه کنند که آیا این جرم است یا نه، این کار را هم نکرد. این دادگاه تمام حقوق قانونی من را زیر پا گذاشت و آخر هم این حکم غیرقانونی را داد.
این را نداشتن پروانه نمی‌گویند، ندادن پروانه می‌گویند. پروانه ما مصوب شده که پروانه را ندادند.
نه خیر. تجدید نظر خواهی می‌کنیم و می‌رویم به دادگاه تجدید نظر. امید آنکه واقعاً در دادگاه تجدید نظر این خلاف‌های قیم دادگاه را مرتفع کنند و در مسئله‌ای که اصلاً جرم نبوده، برائت صادر کنند. چون هر حکمی جز برائت تخلف است. آیا تدریس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی اقدام علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام است؟ چه ارتباطی به نظام دارد؟ گو اینکه خوب به هر حال مطلب می‌رساند که در این دولت هیچ صدای غیرخودی را نخواهند گذاشت که شنیده شود.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلای برجسته ایران در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این کانون، دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر در کشور و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی را از وظایف خود در چارچوب قوانین ایران اعلام کرد.
آقای سیف‌زاده درباره صدور این حکم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
- آقای سیف‌زاده، از حکم صادره در مورد خودتان بگویید.
وکیل محترم من تشریف بردند دادگاه، حکم صادره ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت است.
- واکنش شما نسبت به صدور این حکم چه بود؟
مطابق اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی‌اند. اگر این موضوع جرم بود که جرم نیست، فقط باید در محاکم کیفری با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام می‌شد. از چنین دادگاه غیرقانونی جز صدور حکم غیرقانونی متوقع نیست. اتهامی که بر من تراشیدند می‌گویند من کانون مدافعان حقوق بشر را تأسیس کرده‌ام.
- آیا این کار واقعاً غیرقانونی بوده، که شما متهم به تأسیس و راه‌اندازی کانون مدافعان حقوق بشر شدید؟
قطعاً نه. مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ما اصلاً احتیاج به پروانه نداشتیم. با این وجود رفتیم از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای پروانه کردیم که در درجه اول صلاحیت اعضای مؤسس مصوب شده، در درجه دوم موجودیت کانون مدافعان حقوق بشر مصوب شده، در درجه سوم پس از کش و قوس‌های بسیار اساسنامه مصوب شده، در درجه چهارم مرامنامه مصوب شده و در درجه پنجم هم در آخرین جلسه مصوب می‌شود که به ما پروانه بدهند و می‌رود برای صدور پروانه و اینکه پروانه را که به ما بدهند، آقای وزیر کشور آقای لاری عوض می‌شود. وزیر دولت نهم که اصولاً با هر تشکلی و هر فکری جز فکر خودشان مخالف هستند، پروانه را به ما نمی‌دهند. بنابراین قطعاً وزیر کشور قابل تعقیب است و نه بنده.
- روند رسیدگی به پرونده شما و بررسی شواهد و استناداتی که شما در پرونده‌تان داشتید چطور گذشت؟
به رغم آنکه دادگاه، این دادگاه غیرقانونی، موظف بود که به دلایل برائت من توجه و رسیدگی کند، هیچکدام از شهود مرا احضار نکرد. پرونده‌هایی که من گفتم در ارتباط با پرونده کانون مدافعان حقوق بشر مطالبه نکرد و همچنین گفته بودم از دو کارشناس ممتاز حقوق استفاده شود و اینها مطالعه کنند که آیا این جرم است یا نه، این کار را هم نکرد. این دادگاه تمام حقوق قانونی من را زیر پا گذاشت و آخر هم این حکم غیرقانونی را داد.
- آقای سیف‌زاده، شما اشاره کردید که موفق نشدید در آن پروسه جابه‌جایی وزیر کشور پروانه تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر را بگیرید. الان شما متهم به تأسیس کانونی هستید که به خاطر نداشتن پروانه شما را به قصد اقدام علیه امنیت کشور...
این را نداشتن پروانه نمی‌گویند، ندادن پروانه می‌گویند. پروانه ما مصوب شده که پروانه را ندادند.
- از طریق وکیل‌تان این حکم را پذیرفتید؟
نه خیر. تجدید نظر خواهی می‌کنیم و می‌رویم به دادگاه تجدید نظر. امید آنکه واقعاً در دادگاه تجدید نظر این خلاف‌های قیم دادگاه را مرتفع کنند و در مسئله‌ای که اصلاً جرم نبوده، برائت صادر کنند. چون هر حکمی جز برائت تخلف است. آیا تدریس قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی اقدام علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام است؟ چه ارتباطی به نظام دارد؟ گو اینکه خوب به هر حال مطلب می‌رساند که در این دولت هیچ صدای غیرخودی را نخواهند گذاشت که شنیده شود.
