عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر که از بیش از دو ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، چهارشنبه شب و به قید وثیقه آزاد شد.
آقای سلطانی در ۲۷ خرداد ماه ۸۸، کمتر از یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، در دفتر کار خود بازداشت شد و بیش از ۷۰ روز را در بازداشت به سر برد و اکنون با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.
در این مدت مهم‌ترین تحول در مورد بازداشت این وکیل مدافع پرونده‌های حقوق بشر این بود که در هفته جاری معصومه دهقان همسر آقای سلطانی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس جدید دستگاه قضایی ایران، مدعی شد حکم بازداشت همسرش توسط کسانی صادر شده که خود طرف دعوی حقوقی او هستند.
خانم دهقان در این زمینه به رادیو فردا گفت که آقای سلطانی مدت‌ها پیش از بازداشت خود از سعید مرتضوی، متین راسخ و قاضی حداد شکایت کرده بود و حکم بازداشت اخیر وی توسط قاضی راسخ صادر شده که در این مورد بی‌طرف نیست.
خانم دهقان همچنین در نامه خود با بیان اینکه عبدالفتاح سلطانی «در هیچ یک از فعالیت‌های انتخاباتی شرکت نداشته» و تنها «یک فعال حقوقی است»، توجه رئیس دستگاه قضایی را به مواردی از نقض حقوق شهروندی آقای سلطانی مانند «زدن چشم‌بند» و «عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکیل» جلب کرده بود.
موضوع شکایت عبدالفتاح سلطانی به پرونده‌ای بر می‌گردد که در سال ۸۴، وی در آن به دلیل افشای اطلاعات پرونده برخی از موکلانش که از کارکنان سازمان انرژی اتمی بودند به جاسوسی متهم شده بود. آقای سلطانی در این پرونده در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شد و ۲۲۰ روز در زندان به سر برد. حکمی که پس از آن توسط دادگاه تجدید نظر لغو شد و این وکیل دادگستری از کلیه اتهامات وارده تبرئه شد.
در این مقطع بود که آقای سلطانی از سعید مرتضوی دادستان تهران و متین راسخ به دادگاه شکایت کرد.
آقای سلطانی در سال‌های اخیر علاوه بر همراهی در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، وکالت پرونده‌های قضایی مهمی چون پرونده اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب و هاله اسفندیاری را بر عهده داشت و از جمله وکیل پرونده هفت بهایی بازداشت شده در ایران بود که قرار بود در مرداد ماه محاکمه شوند.
این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، در آذرماه گذشته به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر، جایزه حقوق بشر نورمبرگ را به خود اختصاص داد.
از جمع پنج عضو کانون مدافعان حقوق بشر، محمدعلی دادخواه نیز در تیرماه ۸۸ بازداشت شد و همچنان نیز در بازداشت به سر می‌برد.
محمدعلی دادخواه کمتر از یک‌ماه پس از اعلام نتایج انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران، در روز ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ در حالی بازداشت شد که با شماری از وکلای جوان، برای بحث درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه دور هم جمع شده بودند. آیین‌نامه‌ای که جامعه وکلای ایران گفته بود که استقلال کانون وکلا را از میان می‌برد.
همراهان دیگر آقای دادخواه همان روز آزاد شدند، اما مأموران امنیتی پس از بازرسی از دفتر محمدعلی دادخواه مدعی کشف اسلحه و مواد مخدر از دفتر وکالت وی شدند.
آن طور که محمد مصطفایی وکیل مدافع محمدعلی دادخواه به رادیو فردا گفته است، آقای دادخواه مدتی است که به بند عمومی منتقل شده و از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، گرچه هنوز زمانی برای برگزاری دادگاه وی در نظر گرفته نشده است.
آقای سلطانی در ۲۷ خرداد ماه ۸۸، کمتر از یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، در دفتر کار خود بازداشت شد و بیش از ۷۰ روز را در بازداشت به سر برد و اکنون با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.
در این مدت مهم‌ترین تحول در مورد بازداشت این وکیل مدافع پرونده‌های حقوق بشر این بود که در هفته جاری معصومه دهقان همسر آقای سلطانی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس جدید دستگاه قضایی ایران، مدعی شد حکم بازداشت همسرش توسط کسانی صادر شده که خود طرف دعوی حقوقی او هستند.
خانم دهقان در این زمینه به رادیو فردا گفت که آقای سلطانی مدت‌ها پیش از بازداشت خود از سعید مرتضوی، متین راسخ و قاضی حداد شکایت کرده بود و حکم بازداشت اخیر وی توسط قاضی راسخ صادر شده که در این مورد بی‌طرف نیست.
خانم دهقان همچنین در نامه خود با بیان اینکه عبدالفتاح سلطانی «در هیچ یک از فعالیت‌های انتخاباتی شرکت نداشته» و تنها «یک فعال حقوقی است»، توجه رئیس دستگاه قضایی را به مواردی از نقض حقوق شهروندی آقای سلطانی مانند «زدن چشم‌بند» و «عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکیل» جلب کرده بود.
موضوع شکایت عبدالفتاح سلطانی به پرونده‌ای بر می‌گردد که در سال ۸۴، وی در آن به دلیل افشای اطلاعات پرونده برخی از موکلانش که از کارکنان سازمان انرژی اتمی بودند به جاسوسی متهم شده بود. آقای سلطانی در این پرونده در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شد و ۲۲۰ روز در زندان به سر برد. حکمی که پس از آن توسط دادگاه تجدید نظر لغو شد و این وکیل دادگستری از کلیه اتهامات وارده تبرئه شد.
در این مقطع بود که آقای سلطانی از سعید مرتضوی دادستان تهران و متین راسخ به دادگاه شکایت کرد.
آقای سلطانی در سال‌های اخیر علاوه بر همراهی در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، وکالت پرونده‌های قضایی مهمی چون پرونده اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب و هاله اسفندیاری را بر عهده داشت و از جمله وکیل پرونده هفت بهایی بازداشت شده در ایران بود که قرار بود در مرداد ماه محاکمه شوند.
این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، در آذرماه گذشته به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر، جایزه حقوق بشر نورمبرگ را به خود اختصاص داد.
از جمع پنج عضو کانون مدافعان حقوق بشر، محمدعلی دادخواه نیز در تیرماه ۸۸ بازداشت شد و همچنان نیز در بازداشت به سر می‌برد.
محمدعلی دادخواه کمتر از یک‌ماه پس از اعلام نتایج انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران، در روز ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ در حالی بازداشت شد که با شماری از وکلای جوان، برای بحث درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه دور هم جمع شده بودند. آیین‌نامه‌ای که جامعه وکلای ایران گفته بود که استقلال کانون وکلا را از میان می‌برد.
همراهان دیگر آقای دادخواه همان روز آزاد شدند، اما مأموران امنیتی پس از بازرسی از دفتر محمدعلی دادخواه مدعی کشف اسلحه و مواد مخدر از دفتر وکالت وی شدند.
آن طور که محمد مصطفایی وکیل مدافع محمدعلی دادخواه به رادیو فردا گفته است، آقای دادخواه مدتی است که به بند عمومی منتقل شده و از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، گرچه هنوز زمانی برای برگزاری دادگاه وی در نظر گرفته نشده است.
