دو برادر بر رأس دو قوه جمهوری اسلامی. پس از علی لاریجانی که ریاست قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، برادر کوچکترش، صادق اردشیر لاریجانی آملی، بر رأس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد.
آیت‌الله علی خامنه ای روز شنبه در حکمی پس از تقدیر از آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه، خطاب به صادق اردشیر لاریجانی نوشت: «جنابعالی را که از برجستگان علمی حوزه علمیه‌ی قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار هستید، براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.»
صادق اردشیر لاریجانی متولد سال ۱۳۳۹ در شهر نجف در عراق است. او در سال ۱۳۷۷ به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد مجلس خبرگان شد و در سال ۱۳۸۰ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان درآمد.
اما پرسش اینجا ست که وکلا و حقوقدانان ایرانی درباره انتصاب آقای لاریجانی چه می‌اندیشند. ناصر زرافشان، حقوقدان ایرانی در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در مورد انتصاب آقای لاریجانی پاسخ گفته است.
ناصر زرافشان: نه من و نه همکاران من از سوابق آقای لاریجانی اطلاعی نداریم، چون ایشان اصلاً در دستگاه قضایی نبوده است. فقط از یکی دو ماه پیش این زمزمه بوده که با پایان یافتن دوران آقای شاهرودی، آقای لاریجانی جایگزین ایشان خواهد شد.
مشکل دستگاه قضایی، مشکل وظایف آرمانی است و آنچه بنابر قانون و اصول از آن انتظار می‌رود و ساختار فعلی مانع تحقق این تصویر آرمانی است. مسئله، سلیقه‌های آقای شاهرودی یا آقای یزدی و تفاوت میان آنها نیست و بودن این شخص یا آن شخص در حل مسایل بنیادی این قوه چندان تأثیری ندارد.
رئیس قوه قضائیه منصوب شده از طرف مقام رهبری است و به نوبه خود رؤسای دادگستری استان‌ها و آنها هم به نوبه خود قضات را عزل و نصب می‌کنند. به این ترتیب شما با یک هرم قدرت مواجه هستید که معمولاً فردی از بیرون دستگاه قضایی به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شود، نه فردی که موهایش را زیر این سقف سفید کرده باشد.
رئیس قوه قضاییه در رأس این هرم قرار می‌گیرد و هر کاری می‌تواند انجام دهد. با این شکل نمی‌توان انتظار داشت وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده دستگاه قضایی است به درستی انجام شود.
در سیستم‌های دیگر بیشتر به این صورت است که یک نظارت جمعی وجود دارد یعنی از میان کسانی که سال‌ها در این دستگاه کار کرده‌اند و به موازات هم رشد کرده و بالا آمده‌اند، در سطوح بالا با نظارت جمعی کسانی برای مسئولیت انتخاب می‌شوند. این نظارت جمعی و دموکراتیک جلوی خیلی چیزها را می‌گیرد.
همچنین کسی که به این ترتیب انتخاب می‌شود، حرفه‌ای این مسایل است و یکی از مشکلات ما در دستگاه قضایی اکنون همین مسئله است. مشکل اساسی دیگر مشکل سازمانی دستگاه قضایی است و البته مشکلات بسیار دیگری هم وجود دارد که در یک مصاحبه نمی‌گنجد.
با معذرت از قضاتی که دغدغه حق و عدالت دارند، ولی باید بگویم در دستگاه قضایی ما هر دادیاری در شروع کار خود و یا هر دادرسی در دادگاه عمومی پایین، خودش را مطلق‌العنان تصور می‌کند و اگر اینها به عدالت عمل نکنند از دست مردم عادی کاری ساخته نیست.
مسئله قانون‌مداری و رعایت قانون آنچنان که باید و شاید در این دستگاه جا نیفتاده است. اینکه این شخص بیاید و آن یکی برود البته تا حدودی مؤثر است، ولی مسایل بنیادی قوه قضائیه با بحث در مورد دیدگاه‌های شخصی رؤسای قوه قضاییه حل نمی‌شود.
آیت‌الله علی خامنه ای روز شنبه در حکمی پس از تقدیر از آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه، خطاب به صادق اردشیر لاریجانی نوشت: «جنابعالی را که از برجستگان علمی حوزه علمیه‌ی قم و برخوردار از روحیه و توان نوآوری و ابتکار هستید، براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.»
صادق اردشیر لاریجانی متولد سال ۱۳۳۹ در شهر نجف در عراق است. او در سال ۱۳۷۷ به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران وارد مجلس خبرگان شد و در سال ۱۳۸۰ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عضویت شورای نگهبان درآمد.
اما پرسش اینجا ست که وکلا و حقوقدانان ایرانی درباره انتصاب آقای لاریجانی چه می‌اندیشند. ناصر زرافشان، حقوقدان ایرانی در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی در مورد انتصاب آقای لاریجانی پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: آقای زرافشان، انتصاب آقای لاریجانی به ریاست قوه قضائیه ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ناصر زرافشان: نه من و نه همکاران من از سوابق آقای لاریجانی اطلاعی نداریم، چون ایشان اصلاً در دستگاه قضایی نبوده است. فقط از یکی دو ماه پیش این زمزمه بوده که با پایان یافتن دوران آقای شاهرودی، آقای لاریجانی جایگزین ایشان خواهد شد.
مشکل دستگاه قضایی، مشکل وظایف آرمانی است و آنچه بنابر قانون و اصول از آن انتظار می‌رود و ساختار فعلی مانع تحقق این تصویر آرمانی است. مسئله، سلیقه‌های آقای شاهرودی یا آقای یزدی و تفاوت میان آنها نیست و بودن این شخص یا آن شخص در حل مسایل بنیادی این قوه چندان تأثیری ندارد.
- اشاره کردید که مشکلات بنیادی در ساختار قوه قضائیه وجود دارد. این مشکلات چیست و فکر می‌کنید حتی اگر یک قاضی یا حقوقدان با سابقه به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شد نمی‌توانست این مشکلات را حل کند؟
رئیس قوه قضائیه منصوب شده از طرف مقام رهبری است و به نوبه خود رؤسای دادگستری استان‌ها و آنها هم به نوبه خود قضات را عزل و نصب می‌کنند. به این ترتیب شما با یک هرم قدرت مواجه هستید که معمولاً فردی از بیرون دستگاه قضایی به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شود، نه فردی که موهایش را زیر این سقف سفید کرده باشد.
رئیس قوه قضاییه در رأس این هرم قرار می‌گیرد و هر کاری می‌تواند انجام دهد. با این شکل نمی‌توان انتظار داشت وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده دستگاه قضایی است به درستی انجام شود.
در سیستم‌های دیگر بیشتر به این صورت است که یک نظارت جمعی وجود دارد یعنی از میان کسانی که سال‌ها در این دستگاه کار کرده‌اند و به موازات هم رشد کرده و بالا آمده‌اند، در سطوح بالا با نظارت جمعی کسانی برای مسئولیت انتخاب می‌شوند. این نظارت جمعی و دموکراتیک جلوی خیلی چیزها را می‌گیرد.
همچنین کسی که به این ترتیب انتخاب می‌شود، حرفه‌ای این مسایل است و یکی از مشکلات ما در دستگاه قضایی اکنون همین مسئله است. مشکل اساسی دیگر مشکل سازمانی دستگاه قضایی است و البته مشکلات بسیار دیگری هم وجود دارد که در یک مصاحبه نمی‌گنجد.
با معذرت از قضاتی که دغدغه حق و عدالت دارند، ولی باید بگویم در دستگاه قضایی ما هر دادیاری در شروع کار خود و یا هر دادرسی در دادگاه عمومی پایین، خودش را مطلق‌العنان تصور می‌کند و اگر اینها به عدالت عمل نکنند از دست مردم عادی کاری ساخته نیست.
مسئله قانون‌مداری و رعایت قانون آنچنان که باید و شاید در این دستگاه جا نیفتاده است. اینکه این شخص بیاید و آن یکی برود البته تا حدودی مؤثر است، ولی مسایل بنیادی قوه قضائیه با بحث در مورد دیدگاه‌های شخصی رؤسای قوه قضاییه حل نمی‌شود.
