محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، از نزولی شدن ميزان مطالبات معوق بانک ها خبر داده است؛ البته او انتظار دارد اين اتفاق از دو تا سه ماه آينده آغاز شود.
او در گفت وگو با خبرنگاران رسانه ها بدون اشاره به چگونگی کاهش مطالبات معوق بانکی گفته است که برنامه های سيستم بانکی برای کاهش ميزان مطالبات معوق، کارساز بوده و کاهش ميزان مطالبات معوق بانک ها، که از دو تا سه ماه ديگر آغاز می شود منجر به شفاف سازی در سيستم بانکی خواهدشد.
پيش از اعلام اميدواری رييس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش مطالبات معوق بانکی، گزارش های آماری نشان می داد که مطالبات معوق شبکه بانکی به مرز ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده که تاکنون سابقه نداشته است.
چندی پيش، مديران بانکی و مسوولان دستگاه قضايی بر آن شدند تا با همکاری مشترک نسبت به کاهش مطالبات معوق بانکی اقدام کنند. برای اين کار حتی شرکتی به نام شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بانک ها در وزارت اقتصاد ايران تشکيل شده تا پيگير وصول اين مطالبات باشد که در ايران برخی آن را شرکت «شرخری» می نامند.
اسمعيل بصيری، مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی، در توضيح فعاليت اين شرکت به خبرگزاری فارس گفته است که اين شرکت برای دريافت مطالبات، به صورت کارمزدی از راه های قانونی استفاده می کند و به هيچ وجه کارهايی را که به «شرخری» معروف است انجام نمی دهد.
اما با وجود ابراز اميدواری محمود بهمنی به کاهش مطالبات معوق بانک ها از ماه های پايانی امسال، آمار و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که دست کم تاکنون دولت، مديران بانک ها و ديگر مراجع ذيربط نتوانسته اند روند فزاينده مطالبات معوق بانکی را متوقف کنند.
حسن منصور، استاد اقتصاد و امور مالی در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاريس، دلايل رشد بی سابقه مطالبات معوق بانکی را زيرپاگذاشتن اصول و قوانين حاکم بر اقتصاد و نظام بانکی از سوی دولتمردان و تصميم گيران بلندپايه اقتصادی می داند.
او در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «در دوره دولت آقای احمدی نژاد، بی برنامگی ويژه ای در حوزه بانکی حاکم شده و حرف های بی ربط به شبکه بانکی در سرلوحه قرار گرفته که سيستم بانکی را هر روز به سمت ورشکستگی پيش می برد. اين دولت از همان روز نخست، خشت اول را کج نهاد و نشان داد که به قانونمندی های نظام بانکی عنايتی ندارد.»
اما افزايش مطالبات معوق بانک ها می تواند به معنای وضعيت نامناسب وام گيرندگان هم باشد، برخلاف برخی مسئولان دولتی که منکر رکود در اقتصاد ايران هستند، حيدر مستخدمين حسينی، مديرعامل يکی از موسسات مالی و اعتباری و معاون سابق بانک مرکزی، بخش عمده بدهی‌ها و مطالبات معوق بانک ها را مربوط به آن دسته از بنگاه های اقتصادی می داند که در شرايط رکود قرار گرفته اند.
از سوی ديگر فشار دولت بر شبکه بانکی، برای پرداخت تسهيلات تکليفی، سهم مطالبات معوق بانکی را به شدت افزايش داده است.
حسن منصور، اقتصاددان می گويد: «بانک ها به عنوان مجری فرامين دولت، مجبورهستند وامها را در اختيار پروژه هايی بگذارند که اصلا وجود ندارند يا در برخی موارد آنها مجبور بودند تسهيلاتی در اختيار پروژه هايی قرار دهند که توجيه اقتصادی نداشت.»
او ادامه می دهد: «تحميل تسهيلات تکليفی به توليدکنندگانی که عمدتا از خودی هايی هستند که با مجوزهای خاص وام های کلان از بانک ها گرفتند باعث شده تا آنها بدهی های خود را به بانک ها بازپرداخت نکنند و بانک ها نيز ضمانت ها و وثايق کافی در اختيار ندارند تا بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.»
منصور می افزايد: «بدهی های معوقه از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد از ۷ ميليارد به ۴۰ ميليارد دلار افزايش پيدا کرده است و علت عمده اين وضع تحميل پرداخت وام های فرمايشی از سوی دولت به پروژه هايی بود که به گفته مجلس نزديک به نيمی از اين پروژه ها اساسا وجود خارجی نداشتند.»
به تازگی گزارشی از سوی يک نهاد دولتی در رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد مطالبات بانک ها نسبت به پارسال بيش از ۸۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش طلب های معوق بانک ملی ايران به عنوان بزرگترين بانک دولتی ايران در ۷ ماه نخست امسال بيش از ۷ برابر شده و به بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصيه می‌کنند که ميزان تسهيلات بايد معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد . محمودرضا خاوری ـ مديرعامل بانک ملی ايران ـ نيز به ايسنا گفته است که اگر تا ۷۰ درصد منابع سپرده يک بانک تسهيلات داده شود در منطقه امن است و اگر اين رقم به ۸۰ درصد رسيد مسئولان بانکی بايد هوشيار باشند چرا که بيش از آن خطرناک است. اما در سال ۸۷ برخی بانک های ايرانی حتی تا ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهيلات داده اند.
اگرچه مديران شبکه بانکی در استفاده از مفهوم ورشکستگی برای شبکه بانکی ايران پرهيز دارند اما حسن منصور استاد اقتصاد و امور مالی مدرسه عالی اقتصاد و بازگانی در پاريس وضعيت فعلی بانک ها در ايران را همان ورشکستگی تلقی می کند.
او می گويد: «از سه سال قبل مشخص شد که نظام بانکی ايران رو به ورشکستگی است و در حال حاضر نيز با تزريق منابع دولتی سرپا ايستاده است.»
حتی اگ راين وضعيت را نخواهيم ورشکستگی بدانيم اما اين حجم از طلب های معوقه چنان شبکه بانکی را ناتوان و ناکارآمد کرده که بانک ها نقش حياتی خود در رونق بخشی به اقتصاد و هدايت منابع به بخش های مولد اقتصادی را از دست داده اند.
او در گفت وگو با خبرنگاران رسانه ها بدون اشاره به چگونگی کاهش مطالبات معوق بانکی گفته است که برنامه های سيستم بانکی برای کاهش ميزان مطالبات معوق، کارساز بوده و کاهش ميزان مطالبات معوق بانک ها، که از دو تا سه ماه ديگر آغاز می شود منجر به شفاف سازی در سيستم بانکی خواهدشد.
پيش از اعلام اميدواری رييس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش مطالبات معوق بانکی، گزارش های آماری نشان می داد که مطالبات معوق شبکه بانکی به مرز ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده که تاکنون سابقه نداشته است.
«در دوره دولت آقای احمدی نژاد، بی برنامگی ويژه ای در حوزه بانکی حاکم شده و حرف های بی ربط به شبکه بانکی در سرلوحه قرار گرفته که سيستم بانکی را هر روز به سمت ورشکستگی پيش می برد. اين دولت از همان روز نخست، خشت اول را کج نهاد و نشان داد که به قانونمندی های نظام بانکی عنايتی ندارد.»
حسن منصور ،استاد اقتصاد
اسمعيل بصيری، مدير امور اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی، در توضيح فعاليت اين شرکت به خبرگزاری فارس گفته است که اين شرکت برای دريافت مطالبات، به صورت کارمزدی از راه های قانونی استفاده می کند و به هيچ وجه کارهايی را که به «شرخری» معروف است انجام نمی دهد.
اما با وجود ابراز اميدواری محمود بهمنی به کاهش مطالبات معوق بانک ها از ماه های پايانی امسال، آمار و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که دست کم تاکنون دولت، مديران بانک ها و ديگر مراجع ذيربط نتوانسته اند روند فزاينده مطالبات معوق بانکی را متوقف کنند.
حسن منصور، استاد اقتصاد و امور مالی در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاريس، دلايل رشد بی سابقه مطالبات معوق بانکی را زيرپاگذاشتن اصول و قوانين حاکم بر اقتصاد و نظام بانکی از سوی دولتمردان و تصميم گيران بلندپايه اقتصادی می داند.
او در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «در دوره دولت آقای احمدی نژاد، بی برنامگی ويژه ای در حوزه بانکی حاکم شده و حرف های بی ربط به شبکه بانکی در سرلوحه قرار گرفته که سيستم بانکی را هر روز به سمت ورشکستگی پيش می برد. اين دولت از همان روز نخست، خشت اول را کج نهاد و نشان داد که به قانونمندی های نظام بانکی عنايتی ندارد.»
اما افزايش مطالبات معوق بانک ها می تواند به معنای وضعيت نامناسب وام گيرندگان هم باشد، برخلاف برخی مسئولان دولتی که منکر رکود در اقتصاد ايران هستند، حيدر مستخدمين حسينی، مديرعامل يکی از موسسات مالی و اعتباری و معاون سابق بانک مرکزی، بخش عمده بدهی‌ها و مطالبات معوق بانک ها را مربوط به آن دسته از بنگاه های اقتصادی می داند که در شرايط رکود قرار گرفته اند.
از سوی ديگر فشار دولت بر شبکه بانکی، برای پرداخت تسهيلات تکليفی، سهم مطالبات معوق بانکی را به شدت افزايش داده است.
حسن منصور، اقتصاددان می گويد: «بانک ها به عنوان مجری فرامين دولت، مجبورهستند وامها را در اختيار پروژه هايی بگذارند که اصلا وجود ندارند يا در برخی موارد آنها مجبور بودند تسهيلاتی در اختيار پروژه هايی قرار دهند که توجيه اقتصادی نداشت.»
او ادامه می دهد: «تحميل تسهيلات تکليفی به توليدکنندگانی که عمدتا از خودی هايی هستند که با مجوزهای خاص وام های کلان از بانک ها گرفتند باعث شده تا آنها بدهی های خود را به بانک ها بازپرداخت نکنند و بانک ها نيز ضمانت ها و وثايق کافی در اختيار ندارند تا بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.»
«بانک ها به عنوان مجری فرامين دولت، مجبورهستند وامها را در اختيار پروژه هايی بگذارند که اصلا وجود ندارند يا در برخی موارد آنها مجبور بودند تسهيلاتی در اختيار پروژه هايی قرار دهند که توجيه اقتصادی نداشت.»
حسن منصور استاد اقتصاد
به تازگی گزارشی از سوی يک نهاد دولتی در رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد مطالبات بانک ها نسبت به پارسال بيش از ۸۰ درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش طلب های معوق بانک ملی ايران به عنوان بزرگترين بانک دولتی ايران در ۷ ماه نخست امسال بيش از ۷ برابر شده و به بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصيه می‌کنند که ميزان تسهيلات بايد معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد . محمودرضا خاوری ـ مديرعامل بانک ملی ايران ـ نيز به ايسنا گفته است که اگر تا ۷۰ درصد منابع سپرده يک بانک تسهيلات داده شود در منطقه امن است و اگر اين رقم به ۸۰ درصد رسيد مسئولان بانکی بايد هوشيار باشند چرا که بيش از آن خطرناک است. اما در سال ۸۷ برخی بانک های ايرانی حتی تا ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهيلات داده اند.
اگرچه مديران شبکه بانکی در استفاده از مفهوم ورشکستگی برای شبکه بانکی ايران پرهيز دارند اما حسن منصور استاد اقتصاد و امور مالی مدرسه عالی اقتصاد و بازگانی در پاريس وضعيت فعلی بانک ها در ايران را همان ورشکستگی تلقی می کند.
او می گويد: «از سه سال قبل مشخص شد که نظام بانکی ايران رو به ورشکستگی است و در حال حاضر نيز با تزريق منابع دولتی سرپا ايستاده است.»
حتی اگ راين وضعيت را نخواهيم ورشکستگی بدانيم اما اين حجم از طلب های معوقه چنان شبکه بانکی را ناتوان و ناکارآمد کرده که بانک ها نقش حياتی خود در رونق بخشی به اقتصاد و هدايت منابع به بخش های مولد اقتصادی را از دست داده اند.
