بیشتر بخوانید:
عبدالفتاح سلطانی، که وکالت پرونده‌هایی چون پرونده اکبر گنجی، زهرا کاظمی، هاله اسفندیاری و زهرا بنی‌یعقوب را بر عهده داشته، در بیست و ششم خرداد ۱۳۸۸ و همزمان با دستگیری‌های گسترده انتخاباتی به اتهام «تشکیک در انتخابات» بازداشت شد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در نامه سرگشاده خود به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه یادآور می‌شود که فردی که برای آقای سلطانی قرار صادر کرده(قاضی متین راسخ)، خود طرف دعوای وی بوده است.
عبدالفتاح سلطانی در ارتباط با پرونده سال ۸۴ خود که از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال زندان محکوم شد و نزدیک به ۲۲۰ روز را نیز در زندان گذراند، از سعید مرتضوی دادستان تهران و متین راسخ به دادگاه شکایت برده است.
در آن پرونده، دادستان تهران عبدالفتاح سلطانی را به دلیل افشای اطلاعات پرونده موکلانش (برخی کارکنان سازمان انرژی اتمی) به جاسوسی متهم کرده بود که دادگاه تجدید نظر وی را از کلیه اتهاماتش تبرئه کرد.
معصومه دهقان خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: «هم‌اکنون مدت ده روز است که ایشان قرار دو ماهه را پشت سر گذاشته و بلاتکلیف در زندان به سرمی‌برند که طبق قانون پس از ۶۰ روز می‌بایست متهم یا با قرار آزاد شود یا قرارش تمدید گردد.»
همسر آقای سلطانی می‌افزاید: «اگر شأن و اعتبار هر کشور به قوه قضاییه آن کشور است؛ اگر دستگاه قضایی بر پایه عدل و قانون می چرخد، اگر قوه قضاییه کنترل کننده نفوذ دست‌های غیر قضایی است، اگر قاضی مستقل است، اگر دلایل و مستندات بر استنباطات و خصومت‌های شخصی ارجح است، اگر بی طرفی بر قوه قضاییه حاکم است،اگر تحقق حقوق شهروندی از اهداف قوه قضاییه است؛ اگر قوه قضاییه سیاست زده نیست پرونده آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری را شخصاً پیگیری نمایند.»
معصومه دهقان برای رئیس جدید دستگاه قضایی که به حفظ حقوق شهروندان تاکید کرده، یادآور می‌شود که آقای سلطانی از سوی معاونت امنیت «تهدید به زندان طولانی مدت» شده است و«قرار بازداشت وی را طرف دعوای او (بازپرس متین راسخ) امضا و صادر می‌کند و پرونده وی را طرف دیگر دعوای او (دادستان مرتضوی) اجازه ورود به دادگاه نمی‌دهد.»
خانم دهقان با بیان اینکه عبدالفتاح سلطانی « درهیچ یک از فعالیت های انتخاباتی شرکت نداشته» و تنها « یک فعال حقوقی است»، توجه رئیس دستگاه قضایی را به مواردی از نقض حقوق شهروندی آقای سلطانی مانند «زدن چشم‌بند» و «عدم ملاقات حضوری با خانواده و وکیل» جلب می‌کند.
معصومه دهقان در پایان از رئیس دستگاه قضایی می‌خواهد با توجه به اظهارات اخیرش زمینه آزادی همسرش و محاکمه «افراد خاطی» را فراهم کند.
کانون مدافعان حقوق بشر از تهدید اعضای خود خبر می‌دهد
در این بیانیه با اشاره به اینکه عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه ، و همکار مطبوعاتی کانون عبدالرضا تاجیک در روزهای پس از انتخابات بازداشت شدند ، تاکید شده که «در هفته‌های اخیر نیز سایر اعضای كانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقای محمد سیف‌زاده و خانم نرگس محمدی با تماس‌های مكرر و احضار به محل دادسرا و سایر نهادهای امنیتی نامشخص، تهدید به برخوردهای امنیتی در صورت تداوم فعالیت حقوق بشردوستانه شدند».
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین اعلام کرد که اطلاع یافته که در گفتوگوی مقام‌های مسئول با بازداشت‌شدگان كانون در زندان، شرط آزادی ایشان توقف فعالیت‌های حقوق بشری و عدم همكاری با رئیس كانون خانم شیرین عبادی عنوان شده است و زندانیان كانون، تحت فشار برای اعتراف به خائن بودن اعضای كانون هستند.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از مسئولان امر خواسته «در شرایط حساس كنونی با آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و اعضای كانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح و برداشتن فشارهای امنیتی از روی سایر فعالان عرصه مدنی- سیاسی- اجتماعی ایران مرهمی هر چند كوچك بر رنج‌ها و آسیب‌های ملت ایران نهند كه قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملی ایران است. »
