علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، طلب نفتی ایران از هند را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در عین حال از برنامه‌های دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی سخن گفته و تاکید کرد که «تمام درآمدهای ناشی از فروش نفت» در دسترس نیست.
نیرمالا سیثارامان، وزیر تجارت هند، در روزهای پایانی اسفندماه سال ۹۳ به خبرگزاری رویترز گفته بود که این کشور ۸.۸ میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد.
در همان گزارش تاکید شده بود که از سال ۲۰۱۱ میلادی و با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، پالایشگاه‌های هندی ۴۵ درصد از وجه نفت خریداری شده از ایران را با استفاده از روپیه، پول ملی هند، در حسابی در بانک «یو سی او» هند ذخیره می‌کند.
مانده این حساب در روزهای پایانی سال ۹۳، در حدود ۱۷۹ میلیارد روپیه، نزدیک به ۳ میلیارد دلار گزارش شد.
چین نیز از جمله خریداران عمده نفت ایران است که پس از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، بخشی از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های این کشور بلوکه شده است.
هادی قوامی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در مهرماه پارسال، در گفت‌وگو با وب‌سایت «اقتصادنیوز» بدهی چین به ایران را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود که به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، قرار بوده چین به ازای این بدهی، تا «سه برابر آن فاینانس پروژه‌های ایران را انجام دهد».
هفته گذشته، خبرگزاری مهر نیز با انتشار گزارشی به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، مطالبات معوق ایران از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جهان را ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، پالایشگاه‌های یونان، هند، شل، بریتیش پترولیوم (بی‌پی)، و پتروشیمی‌های کره جنوبی در صدر لیست بدهکاران بزرگ ایران قرار دارند.
در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، بخش‌هایی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده و اجازه بازگشت آن به ایران و استفاده از این درآمدهای نفتی داده نشده است.
البته بخش‌هایی محدود از درآمد نفتی ایران پس از امضای تفاهم‌نامه ژنو در آذرماه سال ۹۲، به صورت اقساط به حساب‌های بانک مرکزی ایران واریز شده است.
