در گزارش بانک جهانی از رتبه کشورهای جهان بر اساس «شاخص سهولت کسب و کار» در سال ۲۰۱۳، رتبهای بهتر از ۱۴۵ نصیب اقتصاد ایران نشده‌است. رتبهای که در مقایسه با پارسال، بیانگر نزولی یک پله‌ای برای اقتصاد ایران و فضای کسب و کار در این اقتصاد است.
بر اساس این گزارش، فاصله ایران با بدترین رتبه از نظر شاخص سهولت کسب و کار که به جمهوری آفریقای مرکزی با رتبه ۱۸۵ رسیده، ۴۰ پله است.
شاخص سهولت کسب و کار که در گزارش‌های سالانه بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها منتشر می‌شود به نوعی خلاصه وضعیت و بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهاست.
بر این اساس، اقتصاد کشورها برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه بندی میشوند.
این گزارش‌های سالانه بانک جهانی که انتشار آن از سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شده و هر ساله به تعداد کشورهای حاضر در این گزارش‌ها اضافه شده، برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به عنوان نشانه‌ای است از آنکه اگر قصد ورود به اقتصاد کشوری را دارند با چه اتفاقات و احتمالاتی روبرو خواهند شد و عوامل و مولفه‌های محیطی موثر بر عملیات و فعالیت اقتصادی آنها که تسلطی بر آنها ندارند، چگونه فعالیت‌های اقتصادی خود را تحت تاثیر قرار خواهدداد.
اگرچه در این گزارش‌ها راست و مستقیم، سخنی از سیاست و جامعه به میان نمی‌آید اما در بطن این رتبه‌بندی و عواکل و مولفه‌های مورد بررسی تهیه‌کنندگان آن، ملاحظات و تغییرات سیاسی و اجتماعی در کنار تحولات اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند.
نزول یک رتبهای ایران در رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب و کار در گزارش سال ۲۰۱۳ بانک جهانی از فضای کسب و کار ۱۸۵ کشور جهان در حالی اتفاق افتاده که در دی ماه سال ۹۰ پس از مدت‌ها مباحث کشدار بین برخی نمایندگان مجلس و دولت، طرحی با عنوان بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این طرح که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تدوین شده بود از همان ابتدای مطرح شدنش با مخالفت دولتی‌ها روبرو شد و حتی تصویب و قانون شدنش در مجلس شورای اسلامی نیز به تمکین دولتی‌ها در برابر این قانون بدل نشد.
تا آنجا که بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد، از بی اعتقادی‌اش به این قانون سخن گفت تا نتوان آینده‌ای برای این قانون متصور شد.
حال از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران، تنها سایتی به جا مانده از اظهارنظرهای پراکنده مسئولان دولتی درباره لزوم بهوبد فضای کسب و کار در ایران.
مجموع اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی در سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که شاخص سهولت کسب و کار در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار، سال به سال ناامیدکننده‌تر از قبل شود.
در گزارش تازه بانک جهانی، جایگاه ایران از نظر رتبه سهولت کسب و کار در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبهای نه چندان امیدوارکننده است؛ ایران در میان این ۲۰ کشور، رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده و پس از ایران فقط سه کشور الجزایر، عراق و جیبوتی قرار گرفته‌اند و لیبی نیز از اساس در این گزارش مورد مطالعه گزارشگران بانک‌جهانی، قرار نگرفته است.
در این منطقه همچنان عربستان سعودی، امارات و اسرائیل رتبه‌های نخست را به خود اختصاص دادند.
رتبه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر شاخص سهولت کسب و کار
رتبه ایران در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) که سال نخست فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بود در این گزارش رتبه ۱۰۸ بوده، این رتبه در سال ۱۳۹۲(۲۰۱۳) که سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد خواهد بود، به رتبه ۱۴۵ در میان ۱۸۵ کشور جهان تنزل یافته که به معنای تنزل ۳۷ پله‌ای جایگاه ایران از بابت شاخص سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان در گزارش‌های سالانه بانک جهانی است.
اقتصاد ایران در این سال‌ها به استناد گزارش‌های آماری و اظهارنظر بسیاری از کارشناسان به ورطه رکود تورمی غلتیده است؛ به اعتقاد محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان مقیم ایران، برای به تحرک درآوردن صنایع كشور باید فضای كسب و كار بهبود یابد و ریسک اقتصادی كاهش یابد.
این اقتصاددان، «حرف‌ها و رفتارهای سیاستگذاران ایران را اصلی‌ترین عامل به هم ریختن فضای كسب و كار كشور» می‌داند.
اجرای ناقص و همراه با انتقاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، آینده نامشخص اجرای این قانون در گام دوم، موضوع تحریم‌ها و نابسامانی‌های روزافزون و بی‌سابقه در بازار ارز ایران تنها بخشی از عوامل موثر بر فضای کسب و کار ایران است که چشم‌انداز آتی شاخص «سهولت کسب و کار» در ایران را متناسب با نزول یک رتبهای اقتصاد ایران در سال آینده میلادی به تصویر می‌کشد.
بر اساس این گزارش، فاصله ایران با بدترین رتبه از نظر شاخص سهولت کسب و کار که به جمهوری آفریقای مرکزی با رتبه ۱۸۵ رسیده، ۴۰ پله است.
شاخص سهولت کسب و کار که در گزارش‌های سالانه بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها منتشر می‌شود به نوعی خلاصه وضعیت و بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهاست.
بر این اساس، اقتصاد کشورها برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه بندی میشوند.
این گزارش‌های سالانه بانک جهانی که انتشار آن از سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شده و هر ساله به تعداد کشورهای حاضر در این گزارش‌ها اضافه شده، برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به عنوان نشانه‌ای است از آنکه اگر قصد ورود به اقتصاد کشوری را دارند با چه اتفاقات و احتمالاتی روبرو خواهند شد و عوامل و مولفه‌های محیطی موثر بر عملیات و فعالیت اقتصادی آنها که تسلطی بر آنها ندارند، چگونه فعالیت‌های اقتصادی خود را تحت تاثیر قرار خواهدداد.
اگرچه در این گزارش‌ها راست و مستقیم، سخنی از سیاست و جامعه به میان نمی‌آید اما در بطن این رتبه‌بندی و عواکل و مولفه‌های مورد بررسی تهیه‌کنندگان آن، ملاحظات و تغییرات سیاسی و اجتماعی در کنار تحولات اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند.
نزول یک رتبهای ایران در رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب و کار در گزارش سال ۲۰۱۳ بانک جهانی از فضای کسب و کار ۱۸۵ کشور جهان در حالی اتفاق افتاده که در دی ماه سال ۹۰ پس از مدت‌ها مباحث کشدار بین برخی نمایندگان مجلس و دولت، طرحی با عنوان بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این طرح که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تدوین شده بود از همان ابتدای مطرح شدنش با مخالفت دولتی‌ها روبرو شد و حتی تصویب و قانون شدنش در مجلس شورای اسلامی نیز به تمکین دولتی‌ها در برابر این قانون بدل نشد.
تا آنجا که بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد، از بی اعتقادی‌اش به این قانون سخن گفت تا نتوان آینده‌ای برای این قانون متصور شد.
حال از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ایران، تنها سایتی به جا مانده از اظهارنظرهای پراکنده مسئولان دولتی درباره لزوم بهوبد فضای کسب و کار در ایران.
مجموع اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی در سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که شاخص سهولت کسب و کار در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار، سال به سال ناامیدکننده‌تر از قبل شود.
در گزارش تازه بانک جهانی، جایگاه ایران از نظر رتبه سهولت کسب و کار در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبهای نه چندان امیدوارکننده است؛ ایران در میان این ۲۰ کشور، رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده و پس از ایران فقط سه کشور الجزایر، عراق و جیبوتی قرار گرفته‌اند و لیبی نیز از اساس در این گزارش مورد مطالعه گزارشگران بانک‌جهانی، قرار نگرفته است.
در این منطقه همچنان عربستان سعودی، امارات و اسرائیل رتبه‌های نخست را به خود اختصاص دادند.
رتبه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر شاخص سهولت کسب و کار
| رتبه در منطقه | نام کشور | رتبه در میان ۱۸۵ کشور | رتبه در منطقه | نام کشور | رتبه در میان ۱۸۵ کشور |
| ۱ | عربستان | ۲۲ | ۱۰ | اردن | ۱۰۶ |
| ۲ | امارات | ۲۶ | ۱۱ | مصر | ۱۰۹ |
| ۳ | اسراییل | ۳۸ | ۱۲ | لبنان | ۱۱۵ |
| ۴ | قطر | ۴۰ | ۱۳ | یمن | ۱۱۸ |
| ۵ | بحرین | ۴۲ | ۱۴ | غزه و کرانه باختری | ۱۳۵ |
| ۶ | عمان | ۴۷ | ۱۵ | سوریه | ۱۴۴ |
| ۷ | تونس | ۵۰ | ۱۶ | ایران | ۱۴۵ |
| ۸ | کویت | ۸۲ | ۱۷ | الجزایر | ۱۵۲ |
| ۹ | مراکش | ۹۷ | ۱۸ | جیبوتی | ۱۷۱ |
رتبه ایران در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) که سال نخست فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بود در این گزارش رتبه ۱۰۸ بوده، این رتبه در سال ۱۳۹۲(۲۰۱۳) که سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد خواهد بود، به رتبه ۱۴۵ در میان ۱۸۵ کشور جهان تنزل یافته که به معنای تنزل ۳۷ پله‌ای جایگاه ایران از بابت شاخص سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان در گزارش‌های سالانه بانک جهانی است.
اقتصاد ایران در این سال‌ها به استناد گزارش‌های آماری و اظهارنظر بسیاری از کارشناسان به ورطه رکود تورمی غلتیده است؛ به اعتقاد محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان مقیم ایران، برای به تحرک درآوردن صنایع كشور باید فضای كسب و كار بهبود یابد و ریسک اقتصادی كاهش یابد.
این اقتصاددان، «حرف‌ها و رفتارهای سیاستگذاران ایران را اصلی‌ترین عامل به هم ریختن فضای كسب و كار كشور» می‌داند.
اجرای ناقص و همراه با انتقاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، آینده نامشخص اجرای این قانون در گام دوم، موضوع تحریم‌ها و نابسامانی‌های روزافزون و بی‌سابقه در بازار ارز ایران تنها بخشی از عوامل موثر بر فضای کسب و کار ایران است که چشم‌انداز آتی شاخص «سهولت کسب و کار» در ایران را متناسب با نزول یک رتبهای اقتصاد ایران در سال آینده میلادی به تصویر می‌کشد.
