غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز یکشنبه- 23 مهرماه- در گفت و گو با خبرگزاری فارس، از تهیه و تدوین طرحی دوفوریتی، خبر داده است که براساس آن، طراحان طرح، به دنبال آن هستند تا تکلیف مازاد درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت فروش ارز مرجع به نرخ آزاد را مشخص کنند.
به گفته نمایندگان تهیه کننده این طرح، مابه‌التفاوت مورد اشاره آنها، ۲۰ هزار میلیاردتومان است.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در تذکری آیین نامه‌ای تاکید کرد: «بايد مشخص شود که مابه التفاوت قيمت یک‌هزار و ۲۲۶ تومانی تا سه هزار تومانی ارز به جيب چه کسانی می‌رود؟»
اين نماينده مجلس، روز چهارشنبه گذشته -۱۹مهرماه- از مسوولان امنيتی خواسته بود که مشخص کنند رانت مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ مرجع در بازار آزاد به جيب چه کسانی رفته است؟
پيش از نادر قاضی زاده، جلال يحيی زاده، يکی ديگر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرگزاری مهر، از رانتی ۲۰ هزار ميليارد تومانی خبر داده بود که در چهار ماه و نيم نخست امسال از محل اختصاص يافتن ۱۷ تا ۲۵ ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع، در اختيار افرادی قرار گرفته که اين نماينده عضو کميسيون اقتصادی مجلس آنها را «مفسدان اقتصادی» معرفی کرده است.
به گفته نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه در مجلس، روز ۱۹مهرماه، «محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، دوبار از نماينده دولت سوال کرد که چه ميزان ارز فروخته‌اند اما ايشان جوابی نداد.»
این پرسش های بی پاسخ نمایندگان مجلس، عده‌ای از آنان را بر آن داشته تا با تدوین طرحی، تکلیف درآمد مازاد دولت از مابه‌التفاوت فروش ارز مرجع به قیمت بازار آزاد ارز را روشن کنند.
به گفته غلامرضا اسداللهی، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، «در قانون بودجه يک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مديريت شده است و غير از اين، نرخ ديگری برای ارز تعيين نشده است.»
این نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است: «اگر دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد بايد وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.»
آقای اسدالهی تصریح کرده است: «نمایندگان مجلس نگران هستند، این ۲۰ هزارمیلیارد تومان درآمد ناشی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، صرف پروژه های مهر ماندگار شود.»
پروژه‌‌های مهر ماندگار به پروژه های ناتمامی و زمین‌مانده‌ای اطلاق می‌شود که دولت دهم، قصد دارد با توجه ویژه به آنها، تا پایان دوره فعالیت خود، این پروژه‌ها را نهایی کند.
گذشته از اين رانت ۲۰ هزار ميليارد تومانی که نمايندگان مجلس خواستار روشن شدن تکليف آن هستند، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت به ايجاد رانت در اتاق ارزی اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، وزير صنعت، معدن و تجارت گفته که «براساس اولويت‌های نعريف‌شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شده، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از اين رانت سوء‌استفاده کرده و کالا را با دلار سه هزار تومانی به مردم فروخته‌اند.»
آقای غضنفری نامی از متخلفان نبرده اما به گفته او، «اطلاعات اين دسته از متخلفان در پورتال ارزی موجود است و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، براساس اين اطلاعات با اين افراد برخورد تندی خواهدکرد.»
مرکز مبادلات ارزی يا اتاق ارزی ايران، مرکزی است که بانک مرکزی پس از بالاگرفتن نوسانات ارزی در بازار به قصد کنترل بازار و اختصاص ارز به کالاهای دارای اولويت سه تا پنج، روز سوم مهرماه راه اندازی کرد.
نرخ دلار در اين بازار با استفاده از ميانگين قيمت در بازار آزاد ارز روز گذشته و تقاضاهای موجود، دو درصد پايين‌تر از قيمت بازار آزاد تعيين می شود.
اين بازار پس از آن راه اندازی شد که بحث بر سر راه اندازی بورس ارز بالاگرفته بود و بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران با راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند.
همان زمان محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی از راه اندازی حتمی بورس ارز در آينده ای نزديک خبرداده‌بود.
خبری که خبرگزاری مهر روز يکشنبه - ۲۳مهرماه سال۹۱- بار ديگر بر آن تاکيد کرده و به نقل از محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز، در آبان ماه سال ۹۱ را وعده داده است.
به گفته نمایندگان تهیه کننده این طرح، مابه‌التفاوت مورد اشاره آنها، ۲۰ هزار میلیاردتومان است.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در تذکری آیین نامه‌ای تاکید کرد: «بايد مشخص شود که مابه التفاوت قيمت یک‌هزار و ۲۲۶ تومانی تا سه هزار تومانی ارز به جيب چه کسانی می‌رود؟»
اين نماينده مجلس، روز چهارشنبه گذشته -۱۹مهرماه- از مسوولان امنيتی خواسته بود که مشخص کنند رانت مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ مرجع در بازار آزاد به جيب چه کسانی رفته است؟
پيش از نادر قاضی زاده، جلال يحيی زاده، يکی ديگر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرگزاری مهر، از رانتی ۲۰ هزار ميليارد تومانی خبر داده بود که در چهار ماه و نيم نخست امسال از محل اختصاص يافتن ۱۷ تا ۲۵ ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع، در اختيار افرادی قرار گرفته که اين نماينده عضو کميسيون اقتصادی مجلس آنها را «مفسدان اقتصادی» معرفی کرده است.
به گفته نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه در مجلس، روز ۱۹مهرماه، «محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، دوبار از نماينده دولت سوال کرد که چه ميزان ارز فروخته‌اند اما ايشان جوابی نداد.»
این پرسش های بی پاسخ نمایندگان مجلس، عده‌ای از آنان را بر آن داشته تا با تدوین طرحی، تکلیف درآمد مازاد دولت از مابه‌التفاوت فروش ارز مرجع به قیمت بازار آزاد ارز را روشن کنند.
به گفته غلامرضا اسداللهی، نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، «در قانون بودجه يک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مديريت شده است و غير از اين، نرخ ديگری برای ارز تعيين نشده است.»
این نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است: «اگر دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد بايد وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.»
آقای اسدالهی تصریح کرده است: «نمایندگان مجلس نگران هستند، این ۲۰ هزارمیلیارد تومان درآمد ناشی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، صرف پروژه های مهر ماندگار شود.»
پروژه‌‌های مهر ماندگار به پروژه های ناتمامی و زمین‌مانده‌ای اطلاق می‌شود که دولت دهم، قصد دارد با توجه ویژه به آنها، تا پایان دوره فعالیت خود، این پروژه‌ها را نهایی کند.
گذشته از اين رانت ۲۰ هزار ميليارد تومانی که نمايندگان مجلس خواستار روشن شدن تکليف آن هستند، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت به ايجاد رانت در اتاق ارزی اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، وزير صنعت، معدن و تجارت گفته که «براساس اولويت‌های نعريف‌شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شده، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از اين رانت سوء‌استفاده کرده و کالا را با دلار سه هزار تومانی به مردم فروخته‌اند.»
آقای غضنفری نامی از متخلفان نبرده اما به گفته او، «اطلاعات اين دسته از متخلفان در پورتال ارزی موجود است و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، براساس اين اطلاعات با اين افراد برخورد تندی خواهدکرد.»
مرکز مبادلات ارزی يا اتاق ارزی ايران، مرکزی است که بانک مرکزی پس از بالاگرفتن نوسانات ارزی در بازار به قصد کنترل بازار و اختصاص ارز به کالاهای دارای اولويت سه تا پنج، روز سوم مهرماه راه اندازی کرد.
نرخ دلار در اين بازار با استفاده از ميانگين قيمت در بازار آزاد ارز روز گذشته و تقاضاهای موجود، دو درصد پايين‌تر از قيمت بازار آزاد تعيين می شود.
اين بازار پس از آن راه اندازی شد که بحث بر سر راه اندازی بورس ارز بالاگرفته بود و بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران با راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند.
همان زمان محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی از راه اندازی حتمی بورس ارز در آينده ای نزديک خبرداده‌بود.
خبری که خبرگزاری مهر روز يکشنبه - ۲۳مهرماه سال۹۱- بار ديگر بر آن تاکيد کرده و به نقل از محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز، در آبان ماه سال ۹۱ را وعده داده است.
