حکمت علی مظفری، رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی روز پنج‌شنبه ۱۹ فروردین از بازداشت سه تن از اعضای شورای شهر تبریز همراه با یک نفر از معاونان شهرداری این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، بازداشت این افراد از روزهای پایانی سال قبل آغاز شده است. علاوه بر این افراد، دو نفر از پیمانکاران مجموعه شهرداری تبریز نیز در جمع بازداشت‌شدگان هستند.
به گفته رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، بازداشت این افراد در رابطه با تشکیل پرونده‌ای است که عناوین اتهامی تبانی در معاملات دولتی، ارتشا و اتهاماتی دیگر را شامل می‌شود.
آقای مظفری گفته است: «افراد دستگیر شده پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شده‌اند».
به گفته این مقام قضایی استان آذربایجان شرقی، علاوه بر بازداشت‌شدگان، ۱۰ تن از پیمانکاران پروژه‌های مربوط به پرونده یادشده، بازجویی و تفهیم اتهام شده‌اند و فعلاً با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه آزاد شده‌اند.
حکمت علی مظفری پیش از این در گفت‌وگوی دیگری با خبرگزاری میزان گفته بود که «یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات موردنظر آنها را پیگیری کرده است».
پیش از این، شهرام دبیری، رییس شورای اسلامی شهر تبریز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران، با تأیید خبر بازداشت این سه عضو در مورد دلایل این بازداشت‌ها گفته بود: «در حقیقت متهم اصلی این پرونده یکی از مشاورین شوراست که متهم به اختلاس و ارتشاء و فساد مالی شده است. اما از سویی سه عضو یادشده شورا هم به دلیل ارتباطی که با این شخص داشته‌اند، از سوی قوه قضاییه برای بازجویی فراخوانده شده و بعداً بازداشت شده‌اند».
رییس شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه هر تصمیم قوه قضاییه درباره این پرونده را می‌پذیرد، در عین حال تاکید کرده بود که «هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده است و نباید با حیثیت انسان‌ها بازی کرد».
دبیری در همان گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، احتمال اضافه شدن تعداد اعضای شورای شهر تبریز به جمع بازداشت‌شدگان را نیز بعید دانسته بود.
شورای‌عالی استان‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد ناظر بر عملکرد شوراها در سراسر کشور، هنوز به اخبار مربوط به بازداشت اعضای شورای شهر تبریز، واکنشی نشان نداده است.
