موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز جمعه گفته است، دولت یازدهم، بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دو سال گذشته، ۵.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.
این نماینده مجلس به خبرگزاری «تسنیم» گفته است که اطلاعات مربوط به این برداشت‌های دولت را ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران در جلسه اخیر خود با اعضای این کمیسیون در مجلس، تایید کرده است.
به گفته آقای ثروتی، آن طور که رییس کل بانک مرکزی به اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است، «طبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، دولت یازدهم ۱.۲ میلیارد دلار از بانک مرکزی بابت درآمدهای ناشی از فروش نفت، که هنوز ارز آن به دست این بانک نرسیده، دریافت کرده است».
«ستاد تدابیر ویژه اقتصادی»، کارگروه ویژه‌ای است که در زمان دولت محمود احمدینژاد با هدف کم‌اثر کردن و دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تشکیل شد و مصوبات آن محرمانه تلقی می‌شود. این ستاد همچنان در دولت حسن روحانی نیز به کار مشغول است.
به گفته موسی‌الرضا ثروتی، با احتساب برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از منابع بانک‌مرکزی در سال گذشته، مجموع برداشت‌های دولت از این بانک به ۵.۳ میلیارد دلار می‌رسد.
اشاره این نماینده مجلس به موضوع برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در سال ۹۲ بود، که هفته‌ها موضوع کشمکش دولت و شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس بود.
البته مسوولان دولت یازدهم پیش از این موضوع برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از منابع «صندوق توسعه ملی» را که در گزارش دیوان محاسبات ایران به آن اشاره شده بود، تکذیب کرده و آن را «اشتباه حسابداری» عنوان کرده بودند.
نمایندگان اصولگرای مجلس که از منتقدان دولت به شمار می‌آورند، بارها نسبت به برداشت از منابع بانک مرکزی به دولت انتقاد کرده بودند که با واکنش مسوولان دولتی روبرو شد که در مقابل این نمایندگان را به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دولتی، متهم کردند.
براساس بیانیه مشترک دولت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اوایل دی ماه امسال منتشر شد، منابع ریالی ناشی از برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی طی سال ۹۲، به پروژه های عمرانی اختصاص یافته است و در محل دیگری هزینه نشده است.
به گفته آقای ثروتی، توجیه ستاد تدابیر ویژه در تصویب چنین مصوبه ای، این بوده که «چون آوردن ارز به داخل کشور مشکل بود، به جای اینکه ارز در داخل کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، معادل ریالی آن به دولت پرداخت شود و آن ارزها در خارج کشور در اختیار این بانک باشد».
شماری از نمایندگان مجلس این مصوبات ستاد تدابیر ویژه را «غیرقانونی» تلقی می‌کنند، چرا که به اعتقاد آنان ارزی که هنوز به اقتصاد ایران وارد نشده، نمی‌تواند در اختیار دولت قرار گیرد.
برداشت از منابع ارزی بانک‌مرکزی و در اختیار قرار گرفتن مابه‌ازای ریالی این برداشت‌ها نزد دولت، در ادبیات اقتصادی، به مفهوم چاپ اسکناس و افزایش رشد نقدینگی است که می تواند منجر به رشد نرخ تورم شود.
گزارش بانک‌مرکزی از عملکرد ۹ ماهه دخل و خرج دولت نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در این ۹ ماه از اسفند پارسال تا پایان آذرماه امسال با رشدی ۱۴.۹ درصدی به بیش از ۶۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در دوره یک ساله آذرماه پارسال تا آذرماه امسال، اندکی بیش از ۲۴ درصد بوده که کماکان رقم بالایی به شمار می‌آید، هرچند که نسبت به نرخ‌های رشد نقدینگی در دوره دولت محمود احمدینژاد که در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بود، اندکی تعدیل یافته است.
