نمایندگان مجلس، سه شنبه،۱۴ بهمن، تصویب کردند که نه تنها ایجاد مانع در برابر امر به معروف و نهی از منکر «جرم» خواهد بود، بلکه قوه قضائیه باید شعبه ویژه ای نیز برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس در ۱۶ مهر، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح ۲۴ ماده‌ای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب کردند و آن را برای تایید به شورای نگهبان فرستادند.
شورای نگهبان هم ۱۴ ماده از این مصوبه را دارای ایراد و ابهام دانست و برای بررسی مجدد به مجلس بازگرداند.
در جلسه روز سه شنبه مجلس ماده ۹ این طرح «اصلاح» و تصویب شد که براساس آن ایجاد مانع برای آمران به معروف و ناهیان از منکر جرم خواهد بود.
مطابق این ماده «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرگونه مانع یا مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می گردد.»
در این ماده همچنین گفته شده «در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سواستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسری حقوق یا مزایا، اتصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازارت اسلامی محکوم می شوند.»
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در جلسه علنی امروز نمایندگان با اصلاح ماده ۱۱ این طرح نیز قوه قضاییه را مکلف کردند تا «به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعبه ویژه ای را اختصاص دهد» .
در تبصره این ماده آمده است «آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ مجلس شورای اسلامی» می شوند.
ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج می گوید «به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقی و قضائی بسيجيان در نيروی مقاو مت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای اين قانون تشكيل می گردد.»
براساس تبصره این ماده هم «كارشناسان حقوقی اين دفتر بدون الزام به كسب پرو انه وكالت از كانون و كلا می توانند در كليه مراحل دادرسی از طرف افراد مذكور به عنوان و كيل اقدام كنند.»
قبلا درجلسه علنی روز یکشنبه، ۱۲ بهمن مجلس، ماده ۷ این طرح بررسی و تصویب شده بود که به موجب آن مجازات «اعمال مجرمانه» نسبت به «آمران به معروف و ناهیان از منکر قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.»
در جلسه روز سه شنبه ماده ۸ این طرح هم تصویب شد که مطابق آن مردم می‌توانند مقام ها، مسئولان و مدیران تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه را امر به معروف و نهی از منکر کنند.
مخالفان این طرح پیش از این قانونی شدن موادی از آن را سبب ایجاد هرج و مرج در دستگاه ها و ادارات دولتی دانسته بودند.
