۱. پيشگفتار و فراخوان
ايرانيان و هموطنان سرافراز!
ما، امضاء كنندگان اين بيانيه، بخشى از پشتيبانان سكولار حامى جنبش سبز، دريافته ايم كه در لحظاتى قرار داريم كه بايد بر اساس وظيفه ى گريزناپذير تاريخى خود گزينه اى را كه مى پنداريم صلاح آينده ى سرزمين مان در تحقق آن نهفته است پيش روى ملت بزرگ ايران و شركت كنندگان در جنبش غرور آفرين سبز ملت مان قرار دهيم.
ما باور داريم كه سى سال قانون شكنى، ايجاد خفقان، نابودى آزادى بيان، برقرارى زندان هاى عقيدتى، اعمال شكنجه، انجام قتل هاى زنجيره اى و كشتارهاى دسته جمعى، و بى اعتنائى به تك تك مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر و كنوانسيون هاى بين المللى، اين نكته را روشن ساخته است كه نظام فعلى مسلط بر ايران، در تماميت ساختارها و قانون اساسى اش، مشروعيت و حقانيت خود را بكلى از دست داده است.
ما، بى آنكه منكر احتمال ضرورى شدن پذيرش دوران گذارى تدريجى و بى خشونت به سوى متحقق شدن خواست هاى خود باشيم، فكر مى كنيم كه هر گونه گذارى بايد داراى هدف مشخصى باشد كه خواست هاى ما بر اساس آن تهيه شده و، در نتيجه، تنها راه چاره براى نجات سرزمين مان از انواع بحران هاى فعلى را انحلال كامل حكومت موجود و به راى گذاشتن نوع حكومت آينده، و گزينش نمايندگان مجلسين مؤسسان و شورا، و دولت آينده ى ايران از طريق يك سلسله انتخابات آزاد، و زير نظارت نهادهاى بين المللى مى دانيم.
ما فهرست باورها و خواست هاى خود براى آينده ى كشورمان را به صورتى فشرده در بخش دوم اين نامه آورده و، با ايجاد يك دبيرخانه و سايت اينترنتى كه فقط عهده دار مسئوليت ايجاد ارتباطات شبكه اى و تبادل افكار و ايده ها بوده و مى كوشد تا همگان را در جريان فكرها و نظرهاى نيروهاى سكولار ايران قرار دهد، از همه ى ايرانيانى كه خود را با ما همدل و همراه مى يابند دعوت مى كنيم تا با امضاء كردن اين بيانيه ـ حتماً با نام هاى حقيقى خود ـ به ما بپيوندند.
هموطنان! ما كم جمعيت و ناتوان نيستيم اما پراكندگى مان كارائى را از ما مى گيرد. در اين راه هيچ نيازى به كنار گذاشتن عقيده و سليقه و مذهب و مكتب شخصى كسى وجود ندارد. مسلمانان شيعه و سنى، زرتشتيان، مسيحيان، بهائيان، كليمى ها، و بى دينان و منكران مابعد الطبيعه همگى مى توانند، در راستاى ايجاد فضاى تساهل و تحملى كه همزيستى همگانى را تضمين مى كند، خود را سكولار دانسته و براى تحقق خواست هاى مندرج در اين بيانيه به صفوف ما بپيوندند.
ما همچنين از صاحبان رسانه هاى مختلفى كه خود را سكولار مى دانند دعوت مى كنيم تا با پيوستن به ما امكان ايجاد شبكه ى قدرتمندى از رسانه هاى طرفدار سكولاريسم را فراهم آورند تا بتوان به كمك آن صداى خواست هاى راستين ملت ايران در سراسر جهان منعكس ساخت.
هموطنان! مقصد دور نيست اگر ما راه آينده را با دوستى و اعتقاد به همزيستى همدلانه طى كنيم.
۲. خواست هاى ما و دلايل مطرح شدن شان
۱. بنظر ما، مشكل اصلى و تاريخى ملت ايران تحمل رنج مدام ناشى از سلطه ى انواع تبعيض ها بوده است. ما ايرانيان همواره از تبعيض در مورد عقايد، مذاهب، اديان، جنسيت، قوميت، زبان، ارزش هاى فرهنگى، و فرصت هاى اجتماعى خود رنج برده ايم و اين امر به خصوص بخاطر اعلام «مذهب رسمى» در قانون مشروطه و نيز در سه دهه حكومت گروه روحانيون فرقه ى تشيع امامى بر كشورمان، بشدت افزايش يافته است.
۲. ما چاره ى اين مشكل تاريخى را در ساختن جامعه ى نوينى مى بينيم كه بر اساس قوانين ناشى از اراده ى عموم مردم اداره شده و «همه ى ايرانيان» را فارغ از هر گونه هويت مذهبى، قوميتى، جنسيتى، زبانى و فرهنگى، به يكسان و بى هيچ تبعيضى نگريسته و داد و عدالت و امكانات و منابع را بر همگان ارزانى دارد.
۳. ما معتقديم كه ايرانيان، بعنوان مالكان حقيقى كشورشان، بايد از همه ى حقوق مندرج در اعلاميه ى حقوق بشر، بدور از هرگونه شرط مذهبى يا غير مذهبى، برخوردار باشند و حكومت آينده ى ايران بايد همه ى مفاد كنوانسيون هاى بين المللى را كه متضمن برابرى جنسيتى، ممنوعيت تبعيض، شكنجه، اعدام، زندان عقيدتى ـ سياسى، و محروميت از خدمات آموزشى و بهداشتى اند بدون هيچ اما و چرا و شرطى پذيرفته و رعايت كند.
۴. ما اعتقاد داريم كه شرط وجود «ايرانيان» برقرارى و حفظ يك ايران يكپارچه است و معتقديم كه اعمال تبعيض هاى گوناگون مهمترين عامل به خطر افتادن يكپارچگى كشور بوده و ميل جداسرى را در گروه هاى مختلف اجتماعى بيدار مى كند. ما باور داريم كه استمرار اين يكپارچگى را تنها برانداختن انواع تبعيض هاى قومى و سرزمينى و فرهنگى تضمين مى كند.
۵. ما اعتقاد داريم كه «ايرانى بودن»، علاوه بر جنبه هاى حقوقى و قانونى اش، يك باور برخاسته از «هويت ملى ـ تاريخى» ما است كه تبعيض مى تواند ويرانگر آن باشد. لذا، معتقديم كه توجه به ميراث هاى گوناگون فرهنگى «همه ى ايرانيان»، در همه ى ادوار تاريخ اين كشور، مهمترين اقدام در راستاى حفظ و تقويت يك حس عميق پيوند خوردگى با هويت ايرانى بشمار مى رود. در عين حال، ما آگاهى انتقادى و بدون تبعيض از تاريخ گذشته، بدون انكار حتى لحظه اى از اين سرگذشت را، يكى از شروط حفظ هويت ملى ايرانيان و بهم گره خوردن و پيوند يافتن همه ى گوناگونى هاى اين ملت مى دانيم.
۶. ما معتقديم كه ايران در صورتى متعلق به همه ى ايرانيان خواهد بود كه هيچ فرد و گروهى از لحاظ مالكيت بر حاكميت و اداره ى مملكت و برخوردارى از مواهب آن بر ديگران برترى نداشته و داراى امتيار ويژه اى نباشد. درهاى همه ى مناصب كشورى و لشگرى بايد بر همه ى ايرانيان گشوده باشد و هيچ كس را نتوان براى احراز مشاغل و مناصب انتخابى و انتصابى بخاطر نوع عقيده و مذهب و زبان و قوميت و جنسيت اش از اين امكانات محروم ساخت.
۷. ما معتقديم كه مهمترين راه حل «پذيرش تفاوت ها در فضائى بى تبعيض» استقرار شايسته سالارى در كشور است چرا كه اعمال هرگونه معيار ديگرى در گزينش ها و انتصاب ها به برقرارى تبعيض مى انجامد.
۸. ما منابع و منافع ملى را از آن همه ى ايرانيان مى دانيم، و در عين حال بنا بر اصل احترام به فردانيت انسان ها و حق آنها در برخوردارى از ثمره ى تلاش هاشان در طول زندگى، مالكيت خصوصى را محترم داشته اما، در عين حال، اعتقاد داريم كه، بنا بر اصل «عدم تبعيض»، هيچكس نمى تواند بخاطر دست آوردهاى مادى خود از امتيازات اجتماعى خاصى برخوردار باشد. نيز همان اصل ايجاب مى كند كه سياست هاى كشورى همواره در راستاى ايجاد تعديل اجتماعى تنظيم شوند.
۹. آشكار است كه «رفع تبعيضات مختلف از يك جامعه ى رنگارنگ و متنوع» متضمن آن نيز هست كه هيچ گروه و قشر اجتماعى نتواند ارزش هاى خاص خود را بر ديگران تحميل كرده، شهروندان كشور را به درجات مختلف تقسيم نموده، و امكانات كشور را بر حسب اين تقسيمات بين آنان توزيع كند. بدين دليل، ما خواستار حكومتى غير مذهبى و غير مكتبى هستيم كه فقط ترجمان خواست ها و نيازهاى «همه ى ايرانيان» و مجرى تصميمات نمايندگان همه ى آنان در مجالسى قانونگزار باشد كه نمايندگانشان بدون هيچ نظارت و دخالت تبعيض آميزى برگزيده شده باشند.
۱۰. ما معتقديم كه يكى از نشانه هاى همزيستى آن است كه هيچ گروهى نتواند ارزش ها، مناسبت ها و اعياد و سوگوارى هاى خود را بر ديگر گروه ها تحميل كند. ما اين «مناسبت ها» را اختصاصى و گروهى دانسته و، در عين حفظ احترامى معمولى نسبت به آنها، معتقديم كه ديگران نبايد مجبور به رعايت ملاحظاتى در موردشان باشند.
۱۱. ما مى دانيم كه رنگارنگى يك جامعه در عين حالى كه وجود چتر گسترده ى بى تبعيضى را ايجاب مى كند، ضرورت توجه به نيازهاى انحصارى قشرهاى اجتماعى مختلف را نيز با خود مى آورد. پس، لازمه ى پذيرش كثرت و تنوع، برسميت شناختن اختيارات درونى گروه هاى بزرگ و كوچك اجتماعى نيز هست و اعمال هرگونه تحميل در مورد مذهب، زبان، ارزش هاى فرهنگى، و نيز كوشش براى ايجاد يك شكلى تبعيض آفرين و تمركز بى قاعده به تبعيض، نارضايتى، و پيدايش نيروهاى گريزان از همزيستى مى شود و بايد ممنوع گردد.
۱۲. عدم تبعيض ايجاب مى كند كه در كشور ما هيچ مقامى نتواند غيرمسئول و غيرپاسخگو به مردم و نمايندگانشان باشد و خود را تافته اى جدا بافته تلقى كند. هركس بقدر مسئوليتى كه مى پذيرد مسئول و پاسخگو به ملت است.
۱۳. ما سخت به اهميت «تحزب» در كار سياسى معتقديم و همگان را به عضويت در احزاب گوناگون تشويق مى كنيم. در عين حال، معتقديم كه كار يك حزب سياسى كوشش براى تحميل ايدئولوژى، مكتب و مذهبى خاص بر نظام حكومتى و زندگى اجتماعى نيست بلكه هر حزب مى تواند، با تكيه بر ديدگاه هاى عقيدتى خود، اما در چهارچوب آزادى هاى دموكراتيك و سكولار، «برنامه» هاى مختلفى را به مردم رأى دهنده عرضه نمايد. همچنين، هر حزب نشسته در قدرتى بايد بداند كه خادم «همه ى ايرانيان» است و نمى تواند بين اعضاى خود با ديگران تفاوت و تبعيض قائل شود. همچنين، بمنظور جلوگيرى از بروز استبداد حزبى، هيچ شخصيت و حزبى نمى تواند براى هميشه در قدرت بماند و همه ى گردانندگان كشور بصورتى ادوارى و مدتمند براى انجام وظايف خود برگزيده مى شوند و در دوران كار خود همگى مستخدمين و خدمتگذاران ملت محسوب شده و در موقعيتى نيستند كه از لحاظ حقوق اجتماعى خود را بالاتر از تك تك آحاد ملت ايران بدانند.
۱۴. در ايران بى تبعيضى كه ما مى خواهيم ملت همواره بايد از حق بازبينى، انتقاد، اعتراض، اجتماعات مسالمت آميز و اعتصاب هاى قانونى بوسيله ى نمايندگان برگزيده ى خود برخوردار باشد. به موازات اين امر، آزادى مطبوعات و رسانه ها بايد بوسيله ى حكومت قانونى تضمين و حمايت شود. رسيدگى به هرگونه شكايتى در مورد مطالب پخش شده از سوى رسانه ها با قوه ى مستقل قضائى است و دولت ها بايد حق دخالت در اين امور را نداشته باشند. همچنين آزادى بيان ايجاب مى كند كه در سطح ملى، هيچ امرى بجز يكپارچگى كشور، آزادى مردمان، و برقرارى نهادهاى دموكراتيك «مقدس» نباشد اما همين امور اخير نيز، با توجه به قداست زمينى شان، «انتقاد ناپذير» نبوده و كسى را نمى توان از عرضه ى انتقاد نسبت به آنها منع كرد.
۱۵. ما معتقديم كه نيروهاى مسلح كشور و نيروهاى انتظامى و فرماندهان آنان نبايد حق شركت در فعاليت هاى سياسى و اقتصادى را (مگر در حد حقوق شهروندى و امكانات شخصى و بدون استفاده از هرگونه رانت حكومتى يا نظامى) دارا باشند و لازم است كه موظف به اجراى وظايف قانونى خود بوده و از دولت منتخب ملت اطاعت كنند