اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه، ۱۷ فروردین‌ماه، در نخستین نشست خبری‌اش در سال جدید اعلام کرد که ایران برای آزادی سربازان اسیر ایرانی هیچ‌گونه معامله‌ای با گروهک جیش‌العدل انجام نداده است.
او همچنین در این نشست خبری به نکاتی درباره پرونده محمدرضا خاوری و همچنین افزایش آمار سرقت در ایران طی سال گذشته اشاره کرده است.
معامله‌ای با جیش‌العدل انجام نشده
اسماعیل احمدی مقدم در پی تایید خبر آزادی سربازان ربوده شده ایرانی توسط وزیر کشور، اعلام کرد که ایران برای آزادی این سربازان هیچ معامله‌ای با گروهک جیش‌العدل صورت نداده است. آقای احمدی مقدم در توضیح بیشتر این امر گفته است «گروهک جیش‌العدل با اقدامات انجام شده وادار به آزادی سربازان شدند وگرنه این افراد این اقدام را انجام نمی‌دادند».
فرمانده نیروی انتظامی ایران «واکنش‌های اجتماعی به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان و همچنین اقدامات دیپلماتیک ایران» را منجر به آزادی سربازانی دانسته است که روز ۱۹ بهمن ماه توسط گروه جیش‌العدل به اسارات گرفته شدند و در نهایت پس از قتل یکی از آن‌ها، روز ۱۷ فرودین ماه خبر آزادی‌شان تایید شد.
آقای احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص دادن امان‌نامه به اعضای گروه جیش‌العدل در ازای آزادی سربازان گفت «نباید وارد جزئیات شد». او دادن امان‌نامه را کاری در حوزه اختیارات قوه قضاییه خواند و گفت که برای انجام این کار باید کمیسیون تشکیل شود.
خبرگزاری‌های ایران روز نهم فروردین از واگذاری تامین امینت مرزهای شرقی ایران به سپاه پاسداران خبر دادند. رییس پلیس ایران در این رابطه می‌گوید که این امر موقتی است و قرار نیست که ثابت باقی بماند.
آقای احمدی مقدم دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را وجود نیروهای مهندسی سپاه و یگان‌های آماده در پادگان‌ها ذکر کرده و گفته است که نیروی انتظامی از همان ابتدا از این تصمیم استقبال کرده است، اما این اقدام دائمی نیست و قرار است بعد از انجام اقدامات اولیه دوباره نیروی انتظامی وظیفه استقرار امنیت در مرزهای شرقی ایران را بر عهده بگیرد.
اندکی بعد از انتشار خبر ربوده شدن سربازان ایران، گروه جیش‌العدل ویدئویی منتشر کرد که لحظات به گروگان‌گرفته شدن سربازان را به تصویر می‌کشید. از نظر سردار احمدی مقدم آن‌چه در این تصاویر دیده می‌شود «بی‌انضباطی» است و موضعی است که به «غرور انسان آسیب می‌زند».
فرمانده نیروی انتظامی ایران در رابطه با هرج و مرج خبری مربوط به این رویداد نیز از کنجکاوی رسانه‌ها در خصوص این رویداد مشخص می‌گوید و همچنین از مسئولان انتقاد می‌کند که در مورد پرونده‌های امنیتی این چنینی دقیق نبودند و فکر کردند که «خیلی چیزها را باید بگویند».
این «پرگویی برخی مسئولان و کم‌گویی نهاد پلیس» که آقای احمدی مقدم به آن اشاره می‌کند، به گفته او برآمده از «طبع متفاوت» مسئولان مختلف و «ملاحظات امنیتی» است.
آقای احمدی مقدم به کم اظهارنظر کردن خود در رابطه با مسئله سربازان ربوده شده اشاره می‌کند و می‌گوید که این امر «مفهومش این نیست که از آن‌ها غافل شدیم. ما خود را مسئول‌ترین فرد در این رابطه می دانیم».
ملامت کشور کانادا در پرونده خاوری
در جریان نشست خبری اسماعیل احمدی مقدم، خبرنگاری از او در خصوص پیگیری پرونده محمدرضا خاوری، مدیر عامل اسبق بانک ملی ایران و از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرسید که او گفت اقدام دولت کانادا در مورد پیگیری این پرونده «اقدامی غیر مسئولانه در برابر قوانین است».
نام محمدرضا خاوری در حال حاضر در پلیس اینترپل به اتهام «کمک و مشارکت در اختلاس و کلاه‌برداری، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع از طریق سیستم بانکی» ثبت شده است، ولی با این همه آقای احمدی مقدم می‌گوید که کشور کانادا در این رابطه با پلیس بین‌الملل همکاری نمی‌کند و از اساس مدعی است که این فرد در کانادا نیست.
رییس پلیس ایران وجود قوانین بین‌المللی را تنها اهرمی برای فشار به کشورهایی نظیر ایران می‌داند و می‌گوید که بلوک قدرت نظیر کانادا خود را بی‌نیاز به وفاداری به این قوانین می‌دانند.
طرح امنیت اخلاقی: وظیفه ذاتی و دائمی پلیس ایران
آقای احمدی مقدم همچنین درباره صحبت‌های اخیر معاون امور زنان رییس‌جمهوری در خصوص برچیده شدن گشت ارشاد گفت که «متوجه نمی‌شود ارتباط گشت ارشاد با مرکز امور زنان چیست و چرا چنین نهادی باید درباره گشت ارشاد اظهارنظر کند».
وی گفت که برای این معاون و نظر شخصی‌اش احترام قائل است، اما «متولی این اقدام شورای اجتماعی کشور است.»
شهین‌دخت مولوی روز ۲۶ اسفندماه اعلام کرده بود «موضوع گشت ارشاد در وزارت کشور و شورای اجتماعی در حال بررسی است.» خانم مولوی در جریان نشست خبری‌اش آن‌طور که در صحبت‌های آقای احمدی مقدم آمده، به برچیده شدن گشت ارشاد در سال ۹۳ اشاره‌ای نکرده بود و تنها از «برخورد با موضوع عفاف و حجاب با حفظ کرامت انسان‌ها و به دور از امنیتی کردن موضوع» سخن گفته بود.
سرقت اولویت اول پلیس ایران در سال ۹۳
در صحبت‌های آقای احمدی مقدم آمده است که در سال ۹۲ آمار سرقت در ایران ۲۱ درصد رشد داشته است و حتی در ماه‌های اول سال ۹۲ این رقم به ۴۰ درصد رسیده بود. رییس پلیس ایران می‌گوید که مبارزه با سرقت مهم‌ترین اولویت پلیس ایران در سال ۹۳ خواهد بود.
آقای احمدی مقدم متغیرهای اقتصادی را بر وقوع جرم، به ویژه سرقت تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید که در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پلیس «تمهیدات لازم را اندیشیده» و آماده است تا با مشکلات احتمالی برخود کند.
به گفته آقای احمدی مقدم، تنها در تهران بزرگ در سال گذشته ۲۸۵ هزار فقره سرقت و ۱۶۳ فقره قتل رخ داده است. بر اساس آمار ارائه شده در کل ایران در سال گذشته ۱۹۰۸ فقره قتل رخ داده و استان سیستان و بلوچستان با ۲۲۱ قتل رکورددار است.
پس از سیستان و بلوچستان استان‌های خوزستان، تهرات، فارس و استان خراسان رضوی قرار می‌گیرند.
او همچنین در این نشست خبری به نکاتی درباره پرونده محمدرضا خاوری و همچنین افزایش آمار سرقت در ایران طی سال گذشته اشاره کرده است.
معامله‌ای با جیش‌العدل انجام نشده
اسماعیل احمدی مقدم در پی تایید خبر آزادی سربازان ربوده شده ایرانی توسط وزیر کشور، اعلام کرد که ایران برای آزادی این سربازان هیچ معامله‌ای با گروهک جیش‌العدل صورت نداده است. آقای احمدی مقدم در توضیح بیشتر این امر گفته است «گروهک جیش‌العدل با اقدامات انجام شده وادار به آزادی سربازان شدند وگرنه این افراد این اقدام را انجام نمی‌دادند».
فرمانده نیروی انتظامی ایران «واکنش‌های اجتماعی به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان و همچنین اقدامات دیپلماتیک ایران» را منجر به آزادی سربازانی دانسته است که روز ۱۹ بهمن ماه توسط گروه جیش‌العدل به اسارات گرفته شدند و در نهایت پس از قتل یکی از آن‌ها، روز ۱۷ فرودین ماه خبر آزادی‌شان تایید شد.
آقای احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص دادن امان‌نامه به اعضای گروه جیش‌العدل در ازای آزادی سربازان گفت «نباید وارد جزئیات شد». او دادن امان‌نامه را کاری در حوزه اختیارات قوه قضاییه خواند و گفت که برای انجام این کار باید کمیسیون تشکیل شود.
خبرگزاری‌های ایران روز نهم فروردین از واگذاری تامین امینت مرزهای شرقی ایران به سپاه پاسداران خبر دادند. رییس پلیس ایران در این رابطه می‌گوید که این امر موقتی است و قرار نیست که ثابت باقی بماند.
آقای احمدی مقدم دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را وجود نیروهای مهندسی سپاه و یگان‌های آماده در پادگان‌ها ذکر کرده و گفته است که نیروی انتظامی از همان ابتدا از این تصمیم استقبال کرده است، اما این اقدام دائمی نیست و قرار است بعد از انجام اقدامات اولیه دوباره نیروی انتظامی وظیفه استقرار امنیت در مرزهای شرقی ایران را بر عهده بگیرد.
اندکی بعد از انتشار خبر ربوده شدن سربازان ایران، گروه جیش‌العدل ویدئویی منتشر کرد که لحظات به گروگان‌گرفته شدن سربازان را به تصویر می‌کشید. از نظر سردار احمدی مقدم آن‌چه در این تصاویر دیده می‌شود «بی‌انضباطی» است و موضعی است که به «غرور انسان آسیب می‌زند».
فرمانده نیروی انتظامی ایران در رابطه با هرج و مرج خبری مربوط به این رویداد نیز از کنجکاوی رسانه‌ها در خصوص این رویداد مشخص می‌گوید و همچنین از مسئولان انتقاد می‌کند که در مورد پرونده‌های امنیتی این چنینی دقیق نبودند و فکر کردند که «خیلی چیزها را باید بگویند».
این «پرگویی برخی مسئولان و کم‌گویی نهاد پلیس» که آقای احمدی مقدم به آن اشاره می‌کند، به گفته او برآمده از «طبع متفاوت» مسئولان مختلف و «ملاحظات امنیتی» است.
آقای احمدی مقدم به کم اظهارنظر کردن خود در رابطه با مسئله سربازان ربوده شده اشاره می‌کند و می‌گوید که این امر «مفهومش این نیست که از آن‌ها غافل شدیم. ما خود را مسئول‌ترین فرد در این رابطه می دانیم».
ملامت کشور کانادا در پرونده خاوری
در جریان نشست خبری اسماعیل احمدی مقدم، خبرنگاری از او در خصوص پیگیری پرونده محمدرضا خاوری، مدیر عامل اسبق بانک ملی ایران و از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرسید که او گفت اقدام دولت کانادا در مورد پیگیری این پرونده «اقدامی غیر مسئولانه در برابر قوانین است».
نام محمدرضا خاوری در حال حاضر در پلیس اینترپل به اتهام «کمک و مشارکت در اختلاس و کلاه‌برداری، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع از طریق سیستم بانکی» ثبت شده است، ولی با این همه آقای احمدی مقدم می‌گوید که کشور کانادا در این رابطه با پلیس بین‌الملل همکاری نمی‌کند و از اساس مدعی است که این فرد در کانادا نیست.
رییس پلیس ایران وجود قوانین بین‌المللی را تنها اهرمی برای فشار به کشورهایی نظیر ایران می‌داند و می‌گوید که بلوک قدرت نظیر کانادا خود را بی‌نیاز به وفاداری به این قوانین می‌دانند.
طرح امنیت اخلاقی: وظیفه ذاتی و دائمی پلیس ایران
آقای احمدی مقدم همچنین درباره صحبت‌های اخیر معاون امور زنان رییس‌جمهوری در خصوص برچیده شدن گشت ارشاد گفت که «متوجه نمی‌شود ارتباط گشت ارشاد با مرکز امور زنان چیست و چرا چنین نهادی باید درباره گشت ارشاد اظهارنظر کند».
وی گفت که برای این معاون و نظر شخصی‌اش احترام قائل است، اما «متولی این اقدام شورای اجتماعی کشور است.»
شهین‌دخت مولوی روز ۲۶ اسفندماه اعلام کرده بود «موضوع گشت ارشاد در وزارت کشور و شورای اجتماعی در حال بررسی است.» خانم مولوی در جریان نشست خبری‌اش آن‌طور که در صحبت‌های آقای احمدی مقدم آمده، به برچیده شدن گشت ارشاد در سال ۹۳ اشاره‌ای نکرده بود و تنها از «برخورد با موضوع عفاف و حجاب با حفظ کرامت انسان‌ها و به دور از امنیتی کردن موضوع» سخن گفته بود.
سرقت اولویت اول پلیس ایران در سال ۹۳
در صحبت‌های آقای احمدی مقدم آمده است که در سال ۹۲ آمار سرقت در ایران ۲۱ درصد رشد داشته است و حتی در ماه‌های اول سال ۹۲ این رقم به ۴۰ درصد رسیده بود. رییس پلیس ایران می‌گوید که مبارزه با سرقت مهم‌ترین اولویت پلیس ایران در سال ۹۳ خواهد بود.
آقای احمدی مقدم متغیرهای اقتصادی را بر وقوع جرم، به ویژه سرقت تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید که در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پلیس «تمهیدات لازم را اندیشیده» و آماده است تا با مشکلات احتمالی برخود کند.
به گفته آقای احمدی مقدم، تنها در تهران بزرگ در سال گذشته ۲۸۵ هزار فقره سرقت و ۱۶۳ فقره قتل رخ داده است. بر اساس آمار ارائه شده در کل ایران در سال گذشته ۱۹۰۸ فقره قتل رخ داده و استان سیستان و بلوچستان با ۲۲۱ قتل رکورددار است.
پس از سیستان و بلوچستان استان‌های خوزستان، تهرات، فارس و استان خراسان رضوی قرار می‌گیرند.
