مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید که تعداد چک‌های برگشتی ایران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۸، رشد «۱۴۲ درصدی» داشته و به بیش از شش میلیون برگ رسیده است.
به گزارش روز شنبه، ۱۴ بهمن‌ماه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مرتضی ستاک، این مقام بانک مرکزی، گفته است که تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر «دو میلیون و ۶۳۰ هزار برگ» بوده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به «شش میلیون و ۳۷۰ هزار برگ» افزایش یافته است که حاکی از رشد «۱۴۲ درصدی» تعداد چک‌های برگشتی است.
وی تأکید کرد در حالی که در سال ۱۳۷۸ از هر صد فقره چک صادر شده، «حدود شش فقره» برگشت خورده است، این تعداد در سال ۱۳۹۰ به «حدود ۱۳ فقره» افزایش یافته است. او همچنین افزود که مبلغ چک‌های برگشتی نیز از «۲۰۹ میلیارد تومان» در سال ۱۳۷۸ به «سه هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان» در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که مبلغ چک‌های برگشتی در طول ۱۳ سال، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، «بیش از هزار و ۶۰۳» درصد رشد داشته است.
آقای ستاک نیز در گفت‌و‌گو با ایلنا «حجم گسترده صدور چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیان که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند» را از جمله معضلات ایران دانست.
پیش از این محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی دانسته بود، اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تأکید کرده که بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق اصلاح مقررات حساب جاری، با این معضل مقابله کند.
اشاره وی به «دستورالعمل حساب جاری» است که خردادماه سال جاری به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده و از آذرماه اجرایی شده است. بر اساس این دستورالعمل، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
به گزارش روز شنبه، ۱۴ بهمن‌ماه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مرتضی ستاک، این مقام بانک مرکزی، گفته است که تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر «دو میلیون و ۶۳۰ هزار برگ» بوده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به «شش میلیون و ۳۷۰ هزار برگ» افزایش یافته است که حاکی از رشد «۱۴۲ درصدی» تعداد چک‌های برگشتی است.
وی تأکید کرد در حالی که در سال ۱۳۷۸ از هر صد فقره چک صادر شده، «حدود شش فقره» برگشت خورده است، این تعداد در سال ۱۳۹۰ به «حدود ۱۳ فقره» افزایش یافته است. او همچنین افزود که مبلغ چک‌های برگشتی نیز از «۲۰۹ میلیارد تومان» در سال ۱۳۷۸ به «سه هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان» در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که مبلغ چک‌های برگشتی در طول ۱۳ سال، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، «بیش از هزار و ۶۰۳» درصد رشد داشته است.
آقای ستاک نیز در گفت‌و‌گو با ایلنا «حجم گسترده صدور چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیان که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند» را از جمله معضلات ایران دانست.
پیش از این محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، «کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه» را یکی از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی دانسته بود، اما دلیل اصلی این پدیده را «از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور» عنوان کرد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تأکید کرده که بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق اصلاح مقررات حساب جاری، با این معضل مقابله کند.
اشاره وی به «دستورالعمل حساب جاری» است که خردادماه سال جاری به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده و از آذرماه اجرایی شده است. بر اساس این دستورالعمل، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
