دادگاه عالی مصر در حکمی مجلس علیای این کشور و همچنین کارگروهی را که پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تنظیم کرده است، فاقد اعتبار اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز یکشنبه، ۱۲ خزدادماه، اعلام کرد که قوانینی که بر اساس آن انتخابات مجلس علیای مصر، یا همان مجلس شورا، برگزار شده، از اعتبار ساقط است.
با این‌حال بر اساس حکم این دادگاه، مجلس علیای مصر تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به کار خود ادامه خواهد داد، اگرچه حق وضع قانون ندارد. انتخابات بعدی احتمالا اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال ۲۰۱۴ برگزار می‌شود.
مجلس علیای مصر زمستان ۱۳۹۱ پس از برگزاری انتخابات، با اکثریت احزاب اسلامی کار خود را آغاز کرد.
مجلس علیای مصر که پیشتر از قدرت چندانی برخوردار نبود، پس از منحل شدن مجلس سفلی (مجلس خلق) از سوی دادگاه عالی قانون اساسی در اوایل سال ۱۳۹۱، بر قدرتش افزوده و به مجلس قانون‌گذاری مصر تبدیل شد. مجلس خلق مصر به دنبال برگزاری انتخابات در اواخر سال ۱۳۹۰، با حضور اکثریتی گروه‌های اسلامگرا تشکیل شده بود.
پارلمان مصر از دو بخش مجلس خلق و مجلس شورا تشکيل می‌شود. مجلس خلق در حقيقت به مثابه مجلس نمايندگان آمريکا و مجلس شورا همچون مجلس سنا است.
دادگاه عالی مصر: کارگروه تهیه پیش‌نویس قانون اساسی غیرقانونی است
دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز یکشنبه در عین حال کارگروه ۱۰۰ نفره‌ای را که پیشتر از سوی محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید تعیین شده بود، غیر قانونی اعلام کرد.
همه‌پرسی بر سر پیش‌نویس قانون اساسی، زمستان ۱۳۹۱ در دو مرحله و به گفته آسوشیتد پرس با حضور «۳۵ درصد» واجدین شرایط برگزار شد و ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان به این قانون رأی مثبت داده‌اند.
با توجه به به تصویب رسیدن قانون اساسی جدید معلوم نیست که پس از غیرقانونی شناخته شدن کارگروه تهیه کننده پیش‌نویس این قانون اساسی، سرنوشت آن چه می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند از آن‌جایی که این قانون بر اساس همه پرسی مردمی به تصویب رسیده، فراتر از حکم دادگاه عالی قانونی اساسی مصر است.
محمد مرسی پیشتر در دفاع از قانون اساسی جدید، گفته بود که این قانون حقوق برابر برای تمام مردم مصر را تضمین می‌کند.
با این حال مخالفان می‌گویند حقوق اقلیت‌های مذهبی و زنان در این قانون نادیده گرفته شده است و به همین دلیل اجرای قانون مزبور زمینه‌ساز اختلافات و بی‌ثباتی در مصر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز یکشنبه، ۱۲ خزدادماه، اعلام کرد که قوانینی که بر اساس آن انتخابات مجلس علیای مصر، یا همان مجلس شورا، برگزار شده، از اعتبار ساقط است.
با این‌حال بر اساس حکم این دادگاه، مجلس علیای مصر تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به کار خود ادامه خواهد داد، اگرچه حق وضع قانون ندارد. انتخابات بعدی احتمالا اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال ۲۰۱۴ برگزار می‌شود.
مجلس علیای مصر زمستان ۱۳۹۱ پس از برگزاری انتخابات، با اکثریت احزاب اسلامی کار خود را آغاز کرد.
مجلس علیای مصر که پیشتر از قدرت چندانی برخوردار نبود، پس از منحل شدن مجلس سفلی (مجلس خلق) از سوی دادگاه عالی قانون اساسی در اوایل سال ۱۳۹۱، بر قدرتش افزوده و به مجلس قانون‌گذاری مصر تبدیل شد. مجلس خلق مصر به دنبال برگزاری انتخابات در اواخر سال ۱۳۹۰، با حضور اکثریتی گروه‌های اسلامگرا تشکیل شده بود.
پارلمان مصر از دو بخش مجلس خلق و مجلس شورا تشکيل می‌شود. مجلس خلق در حقيقت به مثابه مجلس نمايندگان آمريکا و مجلس شورا همچون مجلس سنا است.
دادگاه عالی مصر: کارگروه تهیه پیش‌نویس قانون اساسی غیرقانونی است
دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز یکشنبه در عین حال کارگروه ۱۰۰ نفره‌ای را که پیشتر از سوی محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید تعیین شده بود، غیر قانونی اعلام کرد.
همه‌پرسی بر سر پیش‌نویس قانون اساسی، زمستان ۱۳۹۱ در دو مرحله و به گفته آسوشیتد پرس با حضور «۳۵ درصد» واجدین شرایط برگزار شد و ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان به این قانون رأی مثبت داده‌اند.
با توجه به به تصویب رسیدن قانون اساسی جدید معلوم نیست که پس از غیرقانونی شناخته شدن کارگروه تهیه کننده پیش‌نویس این قانون اساسی، سرنوشت آن چه می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند از آن‌جایی که این قانون بر اساس همه پرسی مردمی به تصویب رسیده، فراتر از حکم دادگاه عالی قانونی اساسی مصر است.
محمد مرسی پیشتر در دفاع از قانون اساسی جدید، گفته بود که این قانون حقوق برابر برای تمام مردم مصر را تضمین می‌کند.
با این حال مخالفان می‌گویند حقوق اقلیت‌های مذهبی و زنان در این قانون نادیده گرفته شده است و به همین دلیل اجرای قانون مزبور زمینه‌ساز اختلافات و بی‌ثباتی در مصر خواهد شد.
