بخشی از لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست مبنی بر «مشروط» بودن ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده‌اش با انتقاد فعالان حقوق کودک روبرو شده و این در حالی است که یک نماینده گفته که در گذشته فرزندخوانده «بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند»، و لذا مصوبه مجلس محدودکننده است.
لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست روز ۳۱ شهریور ماه و پس از اصلاح ماده ۲۲ این لایحه برای بار چهارم به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس این اصلاحیه در قسمت توضیحات شناسنامه سرپرستان کودک، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرست و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود.
به دنبال تصویب این لایحه و ارسال مجدد آن به شورای نگهبان، کارشناسان و فعالان حوزه کودک در کنار انتقاد به اصلاحیه‌ای که شامل ماده ۲۲ شده است، بار دیگر انتقادهای خود را متوجه تبصره ماده ۲۷ این لایحه کرده‌اند؛ ماده‌ای که رای به ازدواج «مشروط» سرپرست و فرزندخوانده‌اش می‌دهد.
بر اساس تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست، «ازدواج، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با سایت انجمن که اول مهرماه منتشر شده، با تاکید بر این که ماده ۲۷ «تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند»، گفته است: «چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر؟»
وی افزوده است: «مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند، هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد.»
مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز گفته است که چنین ازدواجی «منافع کودک را به خطر می‌اندازد، در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد».
به گزارش سایت «تابناک»، توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز با تاکید بر این‌که تبصره ماده ۲۷ این لایحه، «خشونت علیه کودکان را تشویق می‌کند»، گفته است: «عجیب است لایحه‌ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده مطرح می‌شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می‌کند. این تبصره مرد بودن را قربانی می‌کند و لذت‌جویی را تحریک.»
خانم ولی‌مراد در عین حال روز اول مهر ماه در نامه‌ای به الهام امین‌زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری، خواستار توقف و اصلاح تبصره ماده ۲۷ شده و آورده است که اگر این تبصره به قانون تبدیل شود، «خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست» قانونی می‌شود.
نماینده مجلس: تبصره ماده ۲۷ محدود کننده است
این انتقادها در حالی مطرح شده‌اند که امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز سوم مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که تبصره ماده ۲۷ جلوی سوء استفاده از کودکان را می‌گیرد.
وی با توضیح این که در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، افزوده است: «بر اساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکان‌پذیر است و با این محدودیت امکان سوءاستفاده از کودکان وجود ندارد.»
در نخستین مصوبه مجلس مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ آمده بود: «ازدواج چه زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد.»
با این‌حال ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸ شورای نگهبان این ماده و برخی دیگر از مواد این لایحه را دارای اشکال شرعی و قانونی دانست و لایحه را به مجلس پس فرستاد.
در نهایت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه کردن تبصره‌ای از سوی مجلس به ماده ۲۷ و مشروط کردن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست به نظر دادگاه، شورای نگهبان این ماده را پذیرفت.
آقای قاضی‌زاده سوم مهرماه سال جاری در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به این‌که این شکل از ازدواج را «به لحاظ شرعی» نمی‌توان ممنوع کرد، گفته است: «هر حکمی را که به نظر ما بد است، نمی‌توان ممنوع کرد، اما می‌توان فیلتر گذاشت که این کار نیز با توجه به این‌که فرزندخوانده قیم و سرپرست ندارد، حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد، ازدواجی انجام نخواهد شد.»
به گفته این نماینده مجلس، «این ازدواج در گذشته هم بوده و آن هم بدون حکم و صلاحدید دادگاه و از سوی نمایندگان مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست برای آن فیلتر گذاشته شده است.»
در حال حاضر این لایحه برای بار چهارم به شورای نگهبان فرستاده شده است تا در مورد آن نظر دهد.
لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست روز ۳۱ شهریور ماه و پس از اصلاح ماده ۲۲ این لایحه برای بار چهارم به شورای نگهبان ارسال شد. بر اساس این اصلاحیه در قسمت توضیحات شناسنامه سرپرستان کودک، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرست و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود.
به دنبال تصویب این لایحه و ارسال مجدد آن به شورای نگهبان، کارشناسان و فعالان حوزه کودک در کنار انتقاد به اصلاحیه‌ای که شامل ماده ۲۲ شده است، بار دیگر انتقادهای خود را متوجه تبصره ماده ۲۷ این لایحه کرده‌اند؛ ماده‌ای که رای به ازدواج «مشروط» سرپرست و فرزندخوانده‌اش می‌دهد.
بر اساس تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست، «ازدواج، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتوگو با سایت انجمن که اول مهرماه منتشر شده، با تاکید بر این که ماده ۲۷ «تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند»، گفته است: «چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر؟»
وی افزوده است: «مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند، هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد.»
مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز گفته است که چنین ازدواجی «منافع کودک را به خطر می‌اندازد، در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد».
به گزارش سایت «تابناک»، توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز با تاکید بر این‌که تبصره ماده ۲۷ این لایحه، «خشونت علیه کودکان را تشویق می‌کند»، گفته است: «عجیب است لایحه‌ای تصویب شود که در آن ازدواج کسی که به عنوان کودک به سرپرست پناه آورده مطرح می‌شود. این تبصره در واقع اعتماد را قربانی می‌کند. این تبصره مرد بودن را قربانی می‌کند و لذت‌جویی را تحریک.»
خانم ولی‌مراد در عین حال روز اول مهر ماه در نامه‌ای به الهام امین‌زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری، خواستار توقف و اصلاح تبصره ماده ۲۷ شده و آورده است که اگر این تبصره به قانون تبدیل شود، «خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست» قانونی می‌شود.
نماینده مجلس: تبصره ماده ۲۷ محدود کننده است
این انتقادها در حالی مطرح شده‌اند که امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز سوم مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که تبصره ماده ۲۷ جلوی سوء استفاده از کودکان را می‌گیرد.
وی با توضیح این که در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، افزوده است: «بر اساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکان‌پذیر است و با این محدودیت امکان سوءاستفاده از کودکان وجود ندارد.»
در نخستین مصوبه مجلس مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ آمده بود: «ازدواج چه زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد.»
با این‌حال ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸ شورای نگهبان این ماده و برخی دیگر از مواد این لایحه را دارای اشکال شرعی و قانونی دانست و لایحه را به مجلس پس فرستاد.
در نهایت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه کردن تبصره‌ای از سوی مجلس به ماده ۲۷ و مشروط کردن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست به نظر دادگاه، شورای نگهبان این ماده را پذیرفت.
آقای قاضی‌زاده سوم مهرماه سال جاری در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به این‌که این شکل از ازدواج را «به لحاظ شرعی» نمی‌توان ممنوع کرد، گفته است: «هر حکمی را که به نظر ما بد است، نمی‌توان ممنوع کرد، اما می‌توان فیلتر گذاشت که این کار نیز با توجه به این‌که فرزندخوانده قیم و سرپرست ندارد، حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد، ازدواجی انجام نخواهد شد.»
به گفته این نماینده مجلس، «این ازدواج در گذشته هم بوده و آن هم بدون حکم و صلاحدید دادگاه و از سوی نمایندگان مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست برای آن فیلتر گذاشته شده است.»
در حال حاضر این لایحه برای بار چهارم به شورای نگهبان فرستاده شده است تا در مورد آن نظر دهد.
