دادگاه عالی اروپا تصميم سال گذشته اتحاديه اروپا مبنی بر انسداد دارايی‌های بانک ملی ايران در لندن را مورد تأييد قرار داد.
به حکم این دادگاه، از ادامه فعاليت بانک ملی ايران، که در مالکيت دولت جمهوری اسلامی است، به منظور حفظ امنيت و صلح بين‌المللی ممانعت به عمل خواهد آمد، چرا که دولت ايران در امر تکثير سلاح‌های هسته‌ای که نقض قوانين بين‌المللی است، مشارکت دارد.
اين دادگاه تقاضای بانک ملی ايران برای ابطال حکم اتحاديه اروپا را نپذيرفت. بانک ملی ایران در لايحه اعتراضی خود آورده بود که اقدام اتحاديه اروپا نه قانونی است و نه با واقعيت تناسب دارد. اکنون بانک ملی ايران فرصت دارد تا لايحه اعتراضی خود را به ديوان عدالت اروپا تسليم کند.
در تيرماه ۱۳۸۷ اتحاديه اروپا عطف به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر شرکت‌های ايرانی که مرتبط با فعاليت‌های هسته‌ای اين کشور شناخته می‌شدند، محدوديت‌های مالی اعمال کرد.
تحريم‌های اتحاديه اروپا، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف کرد.
شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکيد بر اينکه تحت نظارت نهادهای مالی بريتانيا فعاليت می‌کند از دادگاه عالی لندن خواست تا اين بانک را از تحريم های اتحاديه اروپا مستثنی کند.
اما دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته در خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکايت عليه اين تحريم‌ها می‌بايست در دادگاه اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار گيرد.
در سال‌های اخير آمريکا بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک‌های ايرانی در فعاليت‌های غيرقانونی هسته‌ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.
شورای امنيت تا کنون، به دليل آنکه ظن آن می‌رود ايران فعاليت‌های هسته‌ای پنهانی را دنبال می‌کند، سه قطعنامه عليه اين کشور صادر کرده است.
جامعه جهانی بيم آن دارد که ايران با انجام تغييراتی در ساز و کار غنی‌سازی اورانيوم از ساخت سوخت هسته‌ای به سمت غنی‌سازی اورانيوم برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای تغيير مسير بدهد.
دولت ايران بر اين نکته اصرار دارد که برنامه هسته‌ای اين کشور تماماً صلح‌آميز است با اين حال از برآوردن خواست آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای برای انجام بازديد و ارائه اطلاعات مربوط به تمامی زوايای برنامه هسته‌ای خود، سرباز می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اين دادگاه تقاضای بانک ملی ايران برای ابطال حکم اتحاديه اروپا را نپذيرفت. بانک ملی ایران در لايحه اعتراضی خود آورده بود که اقدام اتحاديه اروپا نه قانونی است و نه با واقعيت تناسب دارد. اکنون بانک ملی ايران فرصت دارد تا لايحه اعتراضی خود را به ديوان عدالت اروپا تسليم کند.
در تيرماه ۱۳۸۷ اتحاديه اروپا عطف به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر شرکت‌های ايرانی که مرتبط با فعاليت‌های هسته‌ای اين کشور شناخته می‌شدند، محدوديت‌های مالی اعمال کرد.
تحريم‌های اتحاديه اروپا، فعاليت بزرگترين بانک ايران را در شعبات اروپايی خود در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف کرد.
شعبه لندن بانک ملی سال گذشته با تأکيد بر اينکه تحت نظارت نهادهای مالی بريتانيا فعاليت می‌کند از دادگاه عالی لندن خواست تا اين بانک را از تحريم های اتحاديه اروپا مستثنی کند.
اما دادگاه عالی لندن در تيرماه سال گذشته در خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکايت عليه اين تحريم‌ها می‌بايست در دادگاه اتحاديه اروپا مورد بررسی قرار گيرد.
در سال‌های اخير آمريکا بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند.
ايران اتهامات آمريکا و ديگر کشورهای غربی را مبنی بر اينکه بانک‌های ايرانی در فعاليت‌های غيرقانونی هسته‌ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرده است.
شورای امنيت تا کنون، به دليل آنکه ظن آن می‌رود ايران فعاليت‌های هسته‌ای پنهانی را دنبال می‌کند، سه قطعنامه عليه اين کشور صادر کرده است.
جامعه جهانی بيم آن دارد که ايران با انجام تغييراتی در ساز و کار غنی‌سازی اورانيوم از ساخت سوخت هسته‌ای به سمت غنی‌سازی اورانيوم برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای تغيير مسير بدهد.
دولت ايران بر اين نکته اصرار دارد که برنامه هسته‌ای اين کشور تماماً صلح‌آميز است با اين حال از برآوردن خواست آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای برای انجام بازديد و ارائه اطلاعات مربوط به تمامی زوايای برنامه هسته‌ای خود، سرباز می‌زند.
