مقامات قضایی فرانسه روز پنجشنبه با لغو اتهامات تروریستی علیه ۲۴ تن از اعضای شورای ملی مقاومت، از جمله مریم رجوی، برای متهمان این پرونده حکم منع تعقیب صادر کرده اند.
این افراد در سال ۲۰۰۳ به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شده بودند.
به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات قضایی فرانسه که نخواستند نامشان فاش شود ضمن اعلام این خبر افزوده‌اند که ۹ تن از این افراد همچنان متهم به تخلفات مالی، از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی هستند.
پلیس فرانسه ژوئیه سال ۲۰۰۳ با حمله به مقر شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در حومه پاریس، ضمن کشف ۹ میلیون دلار پول نقد از این محل، حدود ۱۵۰ تن از اعضای این گروه را بازداشت کردند، که بسیاری از این افراد پس از بازجویی آزاد شدند.
سازمان ضد جاسوسی فرانسه آن زمان مدعی شد که این گروه در تلاش بود عملیات تروریستی را علیه دیپلمات‌های ایرانی و مأموران مخفی ایران در اروپا انجام دهند.
در آن زمان همچنین گمانه‌زنی‌هایی نیز وجود داشت که با توجه به کاهش قدرت این گروه در عراق، سازمان مجاهدین سعی دارد مقر خود در پاریس را به مرکز اصلی عملیات تروریستی تبدیل کند.
به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، ساکنان اردوگاه اشرف از سوی نیروهای آمریکایی خلع سلاح شدند و تا زمان خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق، این نیروهای مسئولیت حفاظت از اردوگاه را برعهده گرفتند.
سازمان مجاهدین خلق همواره اتهامات فرانسه علیه خود را رد کرده است.
مریم رجوی، رهبرشورای ملی مقاومت، روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم دادگاه فرانسه مبنی بر صرف‌نظر کردن از اکثر اتهامات وارد شده علیه این ۲۴ تن، باعث خنثی‌شدن یک دهه تلاش جمهوری اسلامی برای اهریمن جلوه دادن شورای ملی مقاومت و حامیان آن است.
در جریان بازداشت تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۰۳، مریم رجوی، همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، نیز بازداشت شده بود.
این بازداشت اعتراض‌هایی را در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به همراه داشت. در این میان برخی از حامیان مریم رجوی خود را به آتش کشیدند و دو تن، یک نفر در پاریس و یک تن دیگر در لندن، بر اثر خودسوزی جان باختند.
مریم رجوی پس از مدتی با قرار وثیقه ۹۳ هزار دلاری آزاد شد.
سازمان مجاهدین خلق از سوی ایران، عراق و ایالات متحده یک گروه تروریستی به شمار می‌رود، اما اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرد.
این افراد در سال ۲۰۰۳ به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شده بودند.
به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات قضایی فرانسه که نخواستند نامشان فاش شود ضمن اعلام این خبر افزوده‌اند که ۹ تن از این افراد همچنان متهم به تخلفات مالی، از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی هستند.
پلیس فرانسه ژوئیه سال ۲۰۰۳ با حمله به مقر شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در حومه پاریس، ضمن کشف ۹ میلیون دلار پول نقد از این محل، حدود ۱۵۰ تن از اعضای این گروه را بازداشت کردند، که بسیاری از این افراد پس از بازجویی آزاد شدند.
سازمان ضد جاسوسی فرانسه آن زمان مدعی شد که این گروه در تلاش بود عملیات تروریستی را علیه دیپلمات‌های ایرانی و مأموران مخفی ایران در اروپا انجام دهند.
در آن زمان همچنین گمانه‌زنی‌هایی نیز وجود داشت که با توجه به کاهش قدرت این گروه در عراق، سازمان مجاهدین سعی دارد مقر خود در پاریس را به مرکز اصلی عملیات تروریستی تبدیل کند.
به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، ساکنان اردوگاه اشرف از سوی نیروهای آمریکایی خلع سلاح شدند و تا زمان خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق، این نیروهای مسئولیت حفاظت از اردوگاه را برعهده گرفتند.
سازمان مجاهدین خلق همواره اتهامات فرانسه علیه خود را رد کرده است.
مریم رجوی، رهبرشورای ملی مقاومت، روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم دادگاه فرانسه مبنی بر صرف‌نظر کردن از اکثر اتهامات وارد شده علیه این ۲۴ تن، باعث خنثی‌شدن یک دهه تلاش جمهوری اسلامی برای اهریمن جلوه دادن شورای ملی مقاومت و حامیان آن است.
در جریان بازداشت تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۰۳، مریم رجوی، همسر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، نیز بازداشت شده بود.
این بازداشت اعتراض‌هایی را در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به همراه داشت. در این میان برخی از حامیان مریم رجوی خود را به آتش کشیدند و دو تن، یک نفر در پاریس و یک تن دیگر در لندن، بر اثر خودسوزی جان باختند.
مریم رجوی پس از مدتی با قرار وثیقه ۹۳ هزار دلاری آزاد شد.
سازمان مجاهدین خلق از سوی ایران، عراق و ایالات متحده یک گروه تروریستی به شمار می‌رود، اما اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرد.
