مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در واکنش به تحریم‌های نفتی اروپا، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای «قطع فوری» صادرات نفت به اروپا، هشدار داده است که شرکت‌های اروپایی یا باید قراردادهای نفتی بلند مدت با ایران منعقد کنند، یا هم اکنون خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد قلعه‌بانی روز یکشنبه گفت: «شرکت‌هایی که خواستار دریافت نفت از ایران هستند به صورت شفاف با ما مذاکره کنند که یا همین اکنون نسبت به قطع خرید نفت از ایران اقدام کنند یا رابطه طولانی مدت با ایران را حفظ کنند.»
وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند و در عین حال به آن دسته از کشورهای اروپایی که از ایران نفت وارد می‌کنند، تا تابستان آینده فرصت دادند که به قراردادهای موجود خود با ایران پایان دهند.
مدیر عامل شرکت ملی نفت روز یکشنبه ضرر تحریم‌ها را متوجه خود اتحادیه اروپا دانست و گفت: «بعضی از شرکت‌های اروپایی طبق قراردادهای بیع متقابلی که با ما دارند، متعهدند که نفت شان را برداشت کنند و اگر نفت این میادین را برداشت نکنند، به ضرر خودشان خواهد بود و بازپرداخت سرمایه‌شان دچار مشکل می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به قرارداد «سه ساله» برخی شرکت‌های اروپایی با ایران افزود: «شرکت‌هایی که قرارداد طولانی‌مدت برای دریافت نفت از ایران دارند در صورتی که مایل به فسخ این قراردادها باشند، زیان و ضرر ناشی از فسخ قرارداد بر عهده آن‌ها است و مسئولیت اقدام شان با باید به عهده بگیرند.»
معاون وزیر نفت ایران در ادامه با بیان اینکه سهم اروپا از نفت صادراتی ایران ۱۸ درصد است، اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران از مدت‌ها قبل بازاریابی برای فروش نفت به کشورهای غیر اروپایی را آغاز کرده و از نظر فروش نفت مشکلی ندارد.
اتحادیه اروپا دومین وارد کننده بزرگ نفت خام از ایران است و در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا که از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند.
کشورهای اروپایی برای پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران، چشم به کشورهای نفت‌خیزی نظیر عربستان دوخته‌اند.
با این‌حال مدیر عامل شرکت ملی نفت معتقد است جایگزین کردن نفت ایران کار ساده‌ای نیست.
به گفته قلعه بانی، «پالایشگاه‌هایی که تا کنون از نفت ایران استفاده می‌کرده‌اند، برای تطبیق با نفت جدید... به سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارند که این مسئله به طول قطع هزینه‌هایی را به این پالایشگاه‌ها تحمیل می‌کند و در نتیجه قیمت تمام شده نفت را برای اروپایی ها بالاتر می‌برد و این خیال که آن‌ها بتوانند نفت ایران را به راحتی جایگزین کنند کار چندان ساده‌ای نیست.»
به دنبال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفت، سوم بهمن‌ماه، این تحریم‌ها را «عجولانه» خوانده و تاکید کرده بود که تبعات این تصمیم به غیر از اروپا، دامنگیر کشورهای دیگر جهان نیز خواهد شد.
در پی این تصمیم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار آن شدند که ایران پیش از موعد اعلام شده از سوی اروپا، فروش نفت خود به این اتحادیه را متوقف کند.
پیشتر قرار بود که این طرح در جلسه نهم بهمن‌ماه مجلس بررسی شود، اما کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که این طرح نیازمند «کار کارشناسی قوی و محکم» است و به همین منظور بررسی آن به زمان دیگری موکول شده است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز روز یکشنبه تاکید کرد که در زمینه قطع فروش نفت به اروپا باید «در سطح عالی کشور تصمیم گیری شود».
وی با این‌حال ضمن اشاره به اینکه شرکت نفت انتظار تحریم‌های نفتی اروپا را نداشت، تجدید نظر در رابطه تجاری با شرکت‌های اروپایی را اجتناب‌ناپذیر خواند و در عین حال افزود که این تجدید نظر به قراردادهای نفتی محدود نمی‌شود و بخش «صنعت و خرید کالاهای اروپایی» نیز مشمول این بازنگری می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد قلعه‌بانی روز یکشنبه گفت: «شرکت‌هایی که خواستار دریافت نفت از ایران هستند به صورت شفاف با ما مذاکره کنند که یا همین اکنون نسبت به قطع خرید نفت از ایران اقدام کنند یا رابطه طولانی مدت با ایران را حفظ کنند.»
وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند و در عین حال به آن دسته از کشورهای اروپایی که از ایران نفت وارد می‌کنند، تا تابستان آینده فرصت دادند که به قراردادهای موجود خود با ایران پایان دهند.
مدیر عامل شرکت ملی نفت روز یکشنبه ضرر تحریم‌ها را متوجه خود اتحادیه اروپا دانست و گفت: «بعضی از شرکت‌های اروپایی طبق قراردادهای بیع متقابلی که با ما دارند، متعهدند که نفت شان را برداشت کنند و اگر نفت این میادین را برداشت نکنند، به ضرر خودشان خواهد بود و بازپرداخت سرمایه‌شان دچار مشکل می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به قرارداد «سه ساله» برخی شرکت‌های اروپایی با ایران افزود: «شرکت‌هایی که قرارداد طولانی‌مدت برای دریافت نفت از ایران دارند در صورتی که مایل به فسخ این قراردادها باشند، زیان و ضرر ناشی از فسخ قرارداد بر عهده آن‌ها است و مسئولیت اقدام شان با باید به عهده بگیرند.»
معاون وزیر نفت ایران در ادامه با بیان اینکه سهم اروپا از نفت صادراتی ایران ۱۸ درصد است، اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران از مدت‌ها قبل بازاریابی برای فروش نفت به کشورهای غیر اروپایی را آغاز کرده و از نظر فروش نفت مشکلی ندارد.
اتحادیه اروپا دومین وارد کننده بزرگ نفت خام از ایران است و در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا که از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند.
کشورهای اروپایی برای پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران، چشم به کشورهای نفت‌خیزی نظیر عربستان دوخته‌اند.
با این‌حال مدیر عامل شرکت ملی نفت معتقد است جایگزین کردن نفت ایران کار ساده‌ای نیست.
به گفته قلعه بانی، «پالایشگاه‌هایی که تا کنون از نفت ایران استفاده می‌کرده‌اند، برای تطبیق با نفت جدید... به سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارند که این مسئله به طول قطع هزینه‌هایی را به این پالایشگاه‌ها تحمیل می‌کند و در نتیجه قیمت تمام شده نفت را برای اروپایی ها بالاتر می‌برد و این خیال که آن‌ها بتوانند نفت ایران را به راحتی جایگزین کنند کار چندان ساده‌ای نیست.»
به دنبال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفت، سوم بهمن‌ماه، این تحریم‌ها را «عجولانه» خوانده و تاکید کرده بود که تبعات این تصمیم به غیر از اروپا، دامنگیر کشورهای دیگر جهان نیز خواهد شد.
در پی این تصمیم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار آن شدند که ایران پیش از موعد اعلام شده از سوی اروپا، فروش نفت خود به این اتحادیه را متوقف کند.
پیشتر قرار بود که این طرح در جلسه نهم بهمن‌ماه مجلس بررسی شود، اما کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که این طرح نیازمند «کار کارشناسی قوی و محکم» است و به همین منظور بررسی آن به زمان دیگری موکول شده است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز روز یکشنبه تاکید کرد که در زمینه قطع فروش نفت به اروپا باید «در سطح عالی کشور تصمیم گیری شود».
وی با این‌حال ضمن اشاره به اینکه شرکت نفت انتظار تحریم‌های نفتی اروپا را نداشت، تجدید نظر در رابطه تجاری با شرکت‌های اروپایی را اجتناب‌ناپذیر خواند و در عین حال افزود که این تجدید نظر به قراردادهای نفتی محدود نمی‌شود و بخش «صنعت و خرید کالاهای اروپایی» نیز مشمول این بازنگری می‌شوند.
