مجلس شورای اسلامی می‌گوید که میزان کالاهای قاچاق شده به ایران معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار است ولی تنها سه هزارم این میزان از سوی دستگاه های مبارزه با قاچاق کالا کشف می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی شده است.
این گزارش می‌افزاید که مقایسه رقم حاصل از فروش کالاهای قاچاق و حجم قاچاق صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان «کمتر از سه در هزار» بوده است که برابر می‌شود با کشف «۴۵ تا ۵۷ میلیون دلار» کالای قاچاقی در کشور.
گزارش مجلس تاکید دارد که کشفیات ستاد مبارز با قاچاق «بیشتر معطوف به موارد خرد» است و افزوده است: «شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.»
طبق این گزارش، در سال‌های اخیر بیشترین کالاهای قاچاقی کشف شده شامل اقلامی چون انواع سوخت، انواع پارچه و البسه، مشروبات الکلی و مواد خوراکی بوده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا را «ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی» دانسته و تأکید کرده است که این قوانین فرآیند مبارزه را عمدتا به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده است.
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲نزدیک به هشتاد سال پیش است و این گزارش تأکید دارد که این قانون دارای خلأهای قانونی بسیار است.
در گزارش مجلس همچنین آمده است که به عللی چون «چند شغله بودن روسای وقت ستاد و تغییر مداوم مسئولان و مدیریت‌ها» عملکرد این ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
از آذرماه سال ۸۸، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سعید مرتضوی سپرده شده بود، اما وی به تازگی به سمت ریاست رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز از انتصاب فرد دیگری به سمت ریاست این ستاد خبر نداده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان تأکید کرده است که به نظر می‌رسد دولت «هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعداد و آثار مخرب آن را حس نکرده است» و افزوده است: رسیدگی به اهداف مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا «با ادامه روند جاری میسر نیست» و مستلزم وجود برنامه‌ای راهبردی در این زمینه است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گزارش این طرح بیش از دو ماه پیش تحویل هیات رئیسه مجلس شده بود اما تاکنون در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه در صحن مجلس قرائت شد، رقم قاچاق کالا در ایران سالانه حدود «معادل ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار» ارزیابی شده است.
این گزارش می‌افزاید که مقایسه رقم حاصل از فروش کالاهای قاچاق و حجم قاچاق صورت گرفته در کشور نشان می‌دهد اثر بخشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این میان «کمتر از سه در هزار» بوده است که برابر می‌شود با کشف «۴۵ تا ۵۷ میلیون دلار» کالای قاچاقی در کشور.
گزارش مجلس تاکید دارد که کشفیات ستاد مبارز با قاچاق «بیشتر معطوف به موارد خرد» است و افزوده است: «شواهد گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند.»
طبق این گزارش، در سال‌های اخیر بیشترین کالاهای قاچاقی کشف شده شامل اقلامی چون انواع سوخت، انواع پارچه و البسه، مشروبات الکلی و مواد خوراکی بوده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در گزارش خود یکی از دلایل اصلی عدم اثربخشی مبارزه با قاچاق کالا را «ناکارآیی قوانین و مقررات فعلی» دانسته و تأکید کرده است که این قوانین فرآیند مبارزه را عمدتا به سمت قاچاقچیان خرده پا سوق داده است.
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲نزدیک به هشتاد سال پیش است و این گزارش تأکید دارد که این قانون دارای خلأهای قانونی بسیار است.
در گزارش مجلس همچنین آمده است که به عللی چون «چند شغله بودن روسای وقت ستاد و تغییر مداوم مسئولان و مدیریت‌ها» عملکرد این ستاد با اهداف اصلی آن فاصله دارد.
از آذرماه سال ۸۸، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سعید مرتضوی سپرده شده بود، اما وی به تازگی به سمت ریاست رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز از انتصاب فرد دیگری به سمت ریاست این ستاد خبر نداده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان تأکید کرده است که به نظر می‌رسد دولت «هنوز به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعداد و آثار مخرب آن را حس نکرده است» و افزوده است: رسیدگی به اهداف مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا «با ادامه روند جاری میسر نیست» و مستلزم وجود برنامه‌ای راهبردی در این زمینه است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروردین سال ۱۳۸۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. گزارش این طرح بیش از دو ماه پیش تحویل هیات رئیسه مجلس شده بود اما تاکنون در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته بود.
