همه‌پرسی قانون اساسی جدید سوریه در حالی روز یکشنبه آغاز شد که تیراندازی و انفجار در شهرهای مختلف سوریه همچنان ادامه دارد و به گفته گروه‌های حقوق بشری، تنها در روز شنبه «۹۸ تن» در اثر ناآرامی‌ها جان باخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رای‌گیری برای قانون اساسی جدید سوریه از ساعت هفت صبح در نزدیک به ۱۴ هزار شعبه اخذ رأی آغاز شده است و این در حالی است که اوپوزیسیون سوریه این انتخابات به گفته آنان «نمایشی» را بایکوت کرده است و تنها راه خروج از ناآرامی‌ها در سوریه را برکناری بشار اسد عنوان کرده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، اگرچه حق حاکمیت مطلق حزب بعث بر سوریه حذف شده است، ولی همچنان بخش اعظم قدرت در حوزه اختیار بشار اسد، رییس جمهوری این کشور، قرار دارد.
در قانون اساسی جدید که از سوی کمیته‌ای ۲۹ نفره که از سوی بشار اسد منصوب شده بودند تنظیم شده است، بند هشت قانون اساسی که حزب بعث را «در راس حکومت و جامعه» می‌دانست، حذف و در مقابل تاکید شده که سیستم جدید سیاسی در سوریه بر مبنای «کثرت‌گرایی» است.
اگرچه قانون اساسی جدید سوریه تمامی موارد قانونی‌ای که بر حاکمیت نظام سوسیالیستی در سوریه تاکید داشت را حذف کرده، ولی بند ۶۰ آن خاطرنشان کرده است که نیمی از معاونان در دولت سوریه باید «کارگر و کشاورز» باشند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رییس جمهوری سوریه همچنان بخش اعظم قدرت را در اختیار دارد، نخست وزیر و دولت را تعیین می‌کند و در مواردی می‌تواند قوانین را وتو کند.
بخش دیگری از قانون اساسی جدید سوریه که سکولارهای این کشور را نگران می‌کند، بند سوم آن است که تصریح می‌کند رییس جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و همچنین بر فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی تبیین قوانین تأکید دارد.
۷۵ درصد از جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، ۱۲ درصد نیز متشکل از شیعیان علوی است و حدود ۱۰ درصد نیز اقلیت مسیحی هستند.
در بند ۸۸ قانون اساسی جدید آمده است که رییس جمهور سوریه دو بار متوالی و هر بار به مدت هفت سال می‌تواند انتخاب شود که البته بند ۱۵۵ این قانون تأکید دارد که این مورد پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ سوریه اجرایی می‌شود.
بر مبنای بند ۱۵۵ قانون اساسی سوریه، به عبارتی بشار اسد قانونا می‌تواند ۱۶ سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
بیش از ۱۴ میلیون نفر در سوریه واجد شرایط رای دادن هستند.
همزان با آغاز همه‌پرسی روز یکشنبه، گزارش‌ها حاکی است که شهر حمص پس از گذشت بیش از سه هفته، همچنان صحنه درگیری‌ها و انفجار است و در عین حال در شهرهای دیر الزور، حما و ادلب نیز صدای انفجارهایی به گوش می رسد.
بر اساس گزارش‌ها، در استان درعا نیز میان مخالفان بشار اسد و نیروهای حکومتی درگیری‌هایی رخ داده است. هنوز در خصوص مجروحان و کشته‌شدگان احتمالی این درگیری‌ها گزارشی منتشر نشده است.
با این‌حال گروه‌های حقوق بشری در سوریه گفته اند که در جریان درگیری‌های روز شنبه، ۹۸ تن، و در روز جمعه، ۷۲ نفر کشته شده‌اند.
سوریه از بیش از ۱۱ ماه پیش صحنه ناآرامی‌های داخلی است و مخالفان خواهان برکناری بشار اسد از قدرت هستند.
این در حالی است که حکومت سوریه قصد دارد با به رأی گذاشتن قانون اساسی جدید به ناآرامی‌ها پایان دهد.
غرب همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جدید سوریه را ناکافی دانسته و آن را نمایشی خوانده است. این در حالی است که روسیه و چین از این رأی‌گیری حمایت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رای‌گیری برای قانون اساسی جدید سوریه از ساعت هفت صبح در نزدیک به ۱۴ هزار شعبه اخذ رأی آغاز شده است و این در حالی است که اوپوزیسیون سوریه این انتخابات به گفته آنان «نمایشی» را بایکوت کرده است و تنها راه خروج از ناآرامی‌ها در سوریه را برکناری بشار اسد عنوان کرده است.
بر اساس قانون اساسی جدید، اگرچه حق حاکمیت مطلق حزب بعث بر سوریه حذف شده است، ولی همچنان بخش اعظم قدرت در حوزه اختیار بشار اسد، رییس جمهوری این کشور، قرار دارد.
در قانون اساسی جدید که از سوی کمیته‌ای ۲۹ نفره که از سوی بشار اسد منصوب شده بودند تنظیم شده است، بند هشت قانون اساسی که حزب بعث را «در راس حکومت و جامعه» می‌دانست، حذف و در مقابل تاکید شده که سیستم جدید سیاسی در سوریه بر مبنای «کثرت‌گرایی» است.
اگرچه قانون اساسی جدید سوریه تمامی موارد قانونی‌ای که بر حاکمیت نظام سوسیالیستی در سوریه تاکید داشت را حذف کرده، ولی بند ۶۰ آن خاطرنشان کرده است که نیمی از معاونان در دولت سوریه باید «کارگر و کشاورز» باشند.
بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید، رییس جمهوری سوریه همچنان بخش اعظم قدرت را در اختیار دارد، نخست وزیر و دولت را تعیین می‌کند و در مواردی می‌تواند قوانین را وتو کند.
بخش دیگری از قانون اساسی جدید سوریه که سکولارهای این کشور را نگران می‌کند، بند سوم آن است که تصریح می‌کند رییس جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و همچنین بر فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی تبیین قوانین تأکید دارد.
۷۵ درصد از جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، ۱۲ درصد نیز متشکل از شیعیان علوی است و حدود ۱۰ درصد نیز اقلیت مسیحی هستند.
در بند ۸۸ قانون اساسی جدید آمده است که رییس جمهور سوریه دو بار متوالی و هر بار به مدت هفت سال می‌تواند انتخاب شود که البته بند ۱۵۵ این قانون تأکید دارد که این مورد پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ سوریه اجرایی می‌شود.
بر مبنای بند ۱۵۵ قانون اساسی سوریه، به عبارتی بشار اسد قانونا می‌تواند ۱۶ سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند.
بیش از ۱۴ میلیون نفر در سوریه واجد شرایط رای دادن هستند.
همزان با آغاز همه‌پرسی روز یکشنبه، گزارش‌ها حاکی است که شهر حمص پس از گذشت بیش از سه هفته، همچنان صحنه درگیری‌ها و انفجار است و در عین حال در شهرهای دیر الزور، حما و ادلب نیز صدای انفجارهایی به گوش می رسد.
بر اساس گزارش‌ها، در استان درعا نیز میان مخالفان بشار اسد و نیروهای حکومتی درگیری‌هایی رخ داده است. هنوز در خصوص مجروحان و کشته‌شدگان احتمالی این درگیری‌ها گزارشی منتشر نشده است.
با این‌حال گروه‌های حقوق بشری در سوریه گفته اند که در جریان درگیری‌های روز شنبه، ۹۸ تن، و در روز جمعه، ۷۲ نفر کشته شده‌اند.
سوریه از بیش از ۱۱ ماه پیش صحنه ناآرامی‌های داخلی است و مخالفان خواهان برکناری بشار اسد از قدرت هستند.
این در حالی است که حکومت سوریه قصد دارد با به رأی گذاشتن قانون اساسی جدید به ناآرامی‌ها پایان دهد.
غرب همه‌پرسی بر سر قانون اساسی جدید سوریه را ناکافی دانسته و آن را نمایشی خوانده است. این در حالی است که روسیه و چین از این رأی‌گیری حمایت کرده‌اند.
