احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران خبر داده و گفته است که نقض حقوق بشر در دو سال گذشته بیشتر شده است.
احمد شهید در این گزارش که متن کامل آن با تاریخ ۲۸ فوریه، ۱۰ اسفند، در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، به نرخ اعدام‌ها در ایران، اعترافات تحت فشار، نحوه برگزاری انتخابات، آزادی بیان و حق تجمع، برخوردها با حامیان حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدام‌ها، حقوق زنان، اقلیت‌های قومیتی، اقلیت‌های مذهبی، و وضعیت هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در جامعه ایران اشاره کرده و از نقض حقوق بشر در این موارد خبر داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که همکاری‌اش را با گزارشگر سازمان ملل افزایش دهد و گفت‌وگویی اساسی و سازنده با این گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ایران تسهیل کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.
در این گزارش همچنین از ایران خواسته شده است فورا تحقیقاتی درباره پیگرد افراد همکار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری آغاز کند و برای حصول اطمینان از مصونیت کافی از ارعاب یا برخورد با افراد و اعضای گروه‌هایی که در پی همکاری با سازمان ملل، نمایندگان و زیرمجموعه‌های آن در حوزه حقوق بشر هستند یا بوده‌اند، اقداماتی کند.
این گزارش همچنین خواستار، آزادی سریع فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران، وکلا، دانشجویان، فعالان سیاسی و زیست‌محیطی و فرهنگی، و آزادی زندانیان عقیدتی همچون کشیش بهنام ایرانی فرشید فتحی و همچنین رهبران جامعه بهایی و احترام کامل به اصل تضمین حق آزادی باور، عقیده و مذهب که از سوی ایران پذیرفته شده است.
احمد شهید همچنین خواستار بررسی قوانین و اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند؛ از جمله قوانین و سیاست‌هایی که مانع برابری جنسیتی و حقوق زنان است و مایه تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومیتی و هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایانه و تراجنسیتی‌ها در ایران است.
احمد شهید همچنین از سازمان ملل و کشورهایی که علیه ایران تحریم وضع کرده‌اند خواسته است که تبعات تحریم‌ها را دنبال کنند و همه گام‌های مقتضی مانند معافیت‌های انسان‌دوستانه را انجام دهند. وی در این گزارش به کمبود دارو یا مشکلات اقتصادی مردم در اثر تحریم نیز اشاره کرده است.
آقای شهید و نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کرده‌اند.
از جمله روز ۳۰ آذر امسال مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد. این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری با کمیسیاریای عالی حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل شده است.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد می‌کنند و نهادهای بین‌المللی را به پیگیری برنامه‌های سیاسی دولت‌های غربی علیه تهران متهم می‌کنند.
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.
روز چهارشنبه ۹ اسفند وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست، خواستار افزایش فشارها بر ایران درباره نقض حقوق بشر و همچنین تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در مقابل سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان دفاع می‌کند، اشاره کرده است.
احمد شهید در این گزارش که متن کامل آن با تاریخ ۲۸ فوریه، ۱۰ اسفند، در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، به نرخ اعدام‌ها در ایران، اعترافات تحت فشار، نحوه برگزاری انتخابات، آزادی بیان و حق تجمع، برخوردها با حامیان حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدام‌ها، حقوق زنان، اقلیت‌های قومیتی، اقلیت‌های مذهبی، و وضعیت هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در جامعه ایران اشاره کرده و از نقض حقوق بشر در این موارد خبر داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که همکاری‌اش را با گزارشگر سازمان ملل افزایش دهد و گفت‌وگویی اساسی و سازنده با این گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ایران تسهیل کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.
در این گزارش همچنین از ایران خواسته شده است فورا تحقیقاتی درباره پیگرد افراد همکار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری آغاز کند و برای حصول اطمینان از مصونیت کافی از ارعاب یا برخورد با افراد و اعضای گروه‌هایی که در پی همکاری با سازمان ملل، نمایندگان و زیرمجموعه‌های آن در حوزه حقوق بشر هستند یا بوده‌اند، اقداماتی کند.
این گزارش همچنین خواستار، آزادی سریع فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران، وکلا، دانشجویان، فعالان سیاسی و زیست‌محیطی و فرهنگی، و آزادی زندانیان عقیدتی همچون کشیش بهنام ایرانی فرشید فتحی و همچنین رهبران جامعه بهایی و احترام کامل به اصل تضمین حق آزادی باور، عقیده و مذهب که از سوی ایران پذیرفته شده است.
احمد شهید همچنین خواستار بررسی قوانین و اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند؛ از جمله قوانین و سیاست‌هایی که مانع برابری جنسیتی و حقوق زنان است و مایه تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومیتی و هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایانه و تراجنسیتی‌ها در ایران است.
احمد شهید همچنین از سازمان ملل و کشورهایی که علیه ایران تحریم وضع کرده‌اند خواسته است که تبعات تحریم‌ها را دنبال کنند و همه گام‌های مقتضی مانند معافیت‌های انسان‌دوستانه را انجام دهند. وی در این گزارش به کمبود دارو یا مشکلات اقتصادی مردم در اثر تحریم نیز اشاره کرده است.
آقای شهید و نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کرده‌اند.
از جمله روز ۳۰ آذر امسال مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد. این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری با کمیسیاریای عالی حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل شده است.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد می‌کنند و نهادهای بین‌المللی را به پیگیری برنامه‌های سیاسی دولت‌های غربی علیه تهران متهم می‌کنند.
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.
روز چهارشنبه ۹ اسفند وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست، خواستار افزایش فشارها بر ایران درباره نقض حقوق بشر و همچنین تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در مقابل سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان دفاع می‌کند، اشاره کرده است.
